تراجعت أرباح شركة سوق دبي المالي، المُعلنة يوم الأحد، بنسبة 22% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر من العام 2016.

ووفقاً لصحيفة البيان، حققت الشركة صافي ربح بلغ 35.4 مليون درهم مقابل صافي أرباح بلغت 45.4 مليون درهم عن الربع الثالث من العام 2015.

ووفقا للصحيفة فقد تراجعت الإيرادات خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 81.1 مليون درهم مقابل 89.2 مليون درهم بالربع الثالث من 2015، بينما ارتفعت النفقات خلال الفترة ذاتها إلى 45.7 مليون درهم مقابل 43.8 مليون درهم في فترة المقارنة.

وسجلت أرباح الشركة في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري تراجعا بنحو 29% حيث سجلت 175 مليون درهم مقارنة بربح قيمته 245.5 مليون درهم في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وبلغت إيرادات الشركة 308.1 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2016، وذلك مقابل 381.8 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتوزعت الإيرادات بواقع 248.6 مليون درهم من العمليات التشغيلية و59.5 مليون درهم من الاستثمارات.

وكانت الشركة قد حقق تراجعاً في الأرباح خلال النصف الأول من العام 2016 بلغ 30.2%، وسجل صافي ربح بلغ 139.6مليون درهم.

توقع عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، تراجع نمو صافي أرباح القطاع المصرفي بنسبة تتراوح من 10-20% بنهاية 2016، بالمقارنة مع العام الماضي.

وأشار الغرير، خلال مؤتمر صحافي في دبي أمس، إلى أنه بالرغم من ذلك التراجع تبقى ربحية البنوك في الإمارات أعلى بكثير من نظيراتها في أوروبا وأمريكا، وفقا لصحيفة البيان.

وأوضح أن أرباح البنوك نهاية سبتمبر تأثرت من زيادة حجم المخصصات التي ستسجل نمواً ملحوظاً هذا العام قبل أن تعود إلى التباطؤ العام المقبل

ورجح الغرير، ارتفاع أسعار الفائدة على الإقراض خلال العام المقبل، مما يرفع الفائدة على الدولار وبالتالي الدرهم، مشيراً إلى أن المقترضين استفادوا من انخفاض أسعار الفائدة في السنوات الخمس الماضية.

وتوقع أن تتحسن أرباح لبنوك بدءاً من 2018 بفضل متانة القطاع المصرفي الإماراتي وتعزز التشريعات في القطاع وسياسات التنويع الاقتصادي في البلاد.

وقال الغرير: إن الاتحاد تمكن منذ إطلاق مبادرة «دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة» في مارس الماضي من إنقاذ 1700 شركة من التعثر.

وأضاف: إن هناك آلية جديدة لاحتساب مخصصات القروض المتعثرة في البنوك الإماراتية، ضمن عدد من التغيرات ستطرأ على القطاع المصرفي.

أعلنت دار التمويل، اليوم الأحد، عن تحقيقها أرباحا خلال الربع الثالث من العام 2016 مقارنة بخسائر حققتها خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ووفقاً لبيان منشور على موقع السوق، حققت الشركة صافي أرباح بالربع الثالث من العام الجاي بلغت 6.22 مليون درهم مقابل صافي خسائر بلغت 1,58 مليون درهم عن الربع المماثل من العام 2015.

وتراجعت أرباح الشركة خلال التسعة أشهر الأولى في 2016 بنسبة 41.4% لتصل إلى 37.87 مليون درهم مقابل 64.66 مليون درهم خلال الربع المماثل من عام 2015.

وعلى الجانب الآخر ارتفعت المصروفات التشغيلية والمخصصات بنسبة 27.3%إلى 235.22  مليون درهم بالربع الثالث في 2016 مقابل 184.77 مليون درهم خلال الربع المقابل من العام 2015.

وحققت الشركة - المدرجة بسوق "أبوظبي" المالي- تراجعاً في الأرباح خلال النصف الأول من العام 2016، وسجلت صافي أرباح، بلغت 6.115 مليون درهم مقابل 40.702 مليون درهم عن الربع المماثل من العام 2015.

ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" يوم الأحد أن مجلس وزراء البلاد اعتمد الميزانية الاتحادية للدولة وذلك بخمسة أعوام من 2017 وحتى 2021 بقيمة إجمالية 248 مليار درهم.

وحدد مشروع الميزانية 25.2 مليار درهم للتنمية والمنافع الاجتماعية، وتمثل 51.7% من ميزانية العام، ومبلغ 20.7 مليار درهم لقطاع الشؤون الحكومية، تمثل 42%.

وحدد المجلس 3.3 مليار درهم للمشروعات الاتحادية، كما حدد 2 مليار درهم للابتكار الحكومي.

وذكرت "وام" في 25 أكتوبر 2015 أن مجلس الوزراء الاماراتي اعتمد موازنة عامة اتحادية للعام 2016 بقيمة تجاوزت 13 مليار دولار "دون عجز".

وقالت الوكالة الرسمية حينها إن مجلس الوزراء في الامارات اعتمد خلال اجتماع اليوم "مشروع الميزانية العامة للوزارات والجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2016 دون عجز بتكلفة بلغت 48 مليارا و557 مليون درهم"، وهو ما يعادل (13.23 مليار دولار).