وقعت شركة إعمار العقارية المدرجة بسوق دبي المالي، اتفاق تسوية مطالبة تأمين حريق فندق «العنوان» والذي نشب في نهاية شهر ديسمبر 2015، مع مجموعة أورينت للتأمين، بقيمة 1.22 مليار درهم إماراتي.

وقال عمرالأمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة أورينت للتأمين، إحدى شركات مجموعة الفطيم، إن هذه المطالبة تعتبر الأكبر على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط، حسبما أوردت صحيفة الخليج.

وأضاف الأمين أنه تم الاستعانة بمجموعة متخصصة من خبراء تسوية مطالبات تأمين، والمستشارين القانونيين، للمشاركة في إعداد تسوية المطالبة وتقدير الخسائر، مقدراً تكلفة الاستعانة بهؤلاء الخبراء بنحو 50 مليون درهم.

وأشار الأمين، إلى أن «أورينت» قامت بالتأمين على جميع ممتلكات «إعمار» بالتعاون مع مجموعة من أفضل شركات إعادة التأمين العالمية والإقليمية.

وكان عمر الأمين الرئيس التنفيذي لـ"أورينت" قد قال في فبراير العام الجاري خلال تصريحات لصحيفة الاتحاد أن مجموعة من شركات إعادة التأمين العالمية تتحمل أكثر من 97% من التكلفة الإجمالية للخسائر الناجمة عن الحريق الذي نشب في «فندق العنوان» الواقع بمنطقة «داون تاون دبي»، مقابل 3% تسددها شركة أورينت الإماراتية للتأمين بناء على اتفاقيات إعادة تأمين مبرمة بين الطرفين.

وقال الأمين حينها، إن شركة أورينت انتهت من تخصيص جميع احتياطات مطالبة حريق فندق العنوان في العام 2015، حيث وقع الحادث قبل نهاية العام الماضي بساعات، مؤكداً أن هذه المخصصات لم تؤثر في نتائج الشركة، حيث نمت الأرباح الصافية بواقع 8% لتصل إلى 272 مليون درهم خلال العام المنصرم، مقابل 252 خلال عام 2014.

توقع الرئيس التنفيذي لنور بنك، أن يتمكن البنك من تحقيق نمو جيد في نهاية العام 2016 في جميع مؤشرات الأداء الأساسية مقارنة بالعام الماضي.

وأكد حسين القمزي، في حوار مع صحيفة الخليج، أن البنك استطاع المحافظة على مكانته كأحد أكثر البنوك سيولة في الإمارات، ويخطو بثبات نحو تحقيق نتائج تتماشى مع خطط النمو الخاصة به.

وقال القمزي، إنه رغم انخفاض السيولة نسبياً في السوق، إلا أن حصة البنك السوقية في نمو مستمر، بحسب الصحيفة.

ورجح القمزي، أن يواصل قطاع التمويل الإسلامي النمو بشكل قوي، مع توقعات باستمرار الطلب.

وأشار القمزي، إلى أن عدم وجود معايير عالمية موحدة يعد من أبرز التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية.

وفي أبريل 2015 أعلن «نور بنك» عن تحقيق أرباح تشغيلية صافية بقيمة 561 مليون درهم وذلك في نهاية العام الماضي، وفقا لصحيفة الإمارات اليوم.

ونور بنك كان سابقا يطلق عليه بنك نور الاسلامي، وتأسس في يناير 2008 بإمارة دبي، وتمتلك حكومة دبي حصة تبلغ 25.73%، كما تمتلك مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية على حصة فيه تبلغ 22.71%، وتبلغ ملكية حكومة الإمارات الاتحادية مُمثلة في جهاز الإمارات للاستثمار فيه نحو4.70%.

وبحسب بيانات منشورة على موقع البنك فإن النسبة المُتبقية لاسهم نور بنك يمتلك مساهمون أفراد يمتلك كل منهم نسبة تقل عن 5% من إجمالي الأسهم.

بدأت شركة الخليج للملاحة المدرجة بسوق دبي المالي، دراسات لإنشاء قاعدة عمليات في المنطقة الشمالية من دولة الإمارات.

وأوضحت الشركة، أن القاعدة البحرية تتكون من مجموعة من العمليات تشمل صناعة وإصلاح السفن والمنصات البحرية والتجهيزات والخدمات واللوجستيات وعمليات إصلاح متحركة عابرة للقارات حسب رحلات السفن، وفقا لصحيفة الخليج.

ويتم تطوير مشروع الشمال على ثلاث مراحل متماشية مع التصورات المستقبلية للأعمال ومناطق النفوذ، ومنها البني التحتية في الساحل الشمالي والمناطق العميقة وتشمل منطقة الخليج العربي وخليج عمان وبحر العرب وشبه القارة الهندية وشرق أفريقيا والبحر الأحمر، بحسب الصحيفة.

ويضم فريق عمل المشروع كلا من الخليج للملاحة ومجموعة تشانغ لصناعة بناء السفن المحدودة وشركة صناعة تشينغداو بيهاى لبناء السفن الثقيلة المحدودة أعضاء مؤسسة الصين لصناعة السفن.

وأعلنت الخليج للملاحة، في نوفمبر الماضي، عن سعيها للاستحواذ على أسطول من السفن. 

وكانت الشركة قد وقعت في أكتوبر الماضي اتفاقية شراكة مع مجموعة "واشانغ" الصينية، المتخصصة في صناعة السفن، لبناء 6 ناقلات للمواد الكيماوية.

أفاد مصرفيون أن إدارات التحصيل في معظم البنوك الإماراتية بدأت، أخيراً، في اتخاذ إجراءات قانونية، بحق العملاء المتأخرين عن سداد أقساطهم الشهرية بعد 60 يوماً متتالية، من عدم سداد الأقساط، بدلاً من 90 يوماً، المعمول بها منذ صدور نظام «تصنيف القروض»، في عام 2010.

وأرجع المصرفيون ذلك إلى ظروف السوق الحالية، وعدم رغبة البنوك في الانتظار حتى التأكد من تعثر العميل بعد الـ90 يوماً المقررة من المصرف المركزي، لتفادي تجنيب مخصصات تؤثر في أرباحها، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

وقال الخبير المصرفي، مؤيد كريم: إن «البنوك عادة لا تميل إلى اللجوء للإجراءات القانونية، إلا بعد استنفاد الطرق الودية مع العميل المتوقف عن السداد، نظراً لطول إجراءات التقاضي، واضطرارها في هذه الحالة إلى تجنيب مخصصات كاملة، تصل إلى 100% من قيمة القرض، حيث يتم تصنيفه على أنه خسارة».

ولفت كريم إلى أن معظم البنوك بدأت، أخيراً، تستبق المدة المحددة من قبل المصرف المركزي، في نظام تصنيف القروض والمقدرة بـ90 يوماً متتالية، وذلك حتى لا تضطر إلى تجنيب مخصص يصل إلى 25% من قيمة القرض.

وقال الخبير المصرفي، مهند عوني، إن «من حق البنك أن يتابع العميل المتوقف عن السداد مبكراً عن المدة التي حددها المصرف المركزي، المقدرة بـ90 يوماً، لتفادي التعثر لفترة أطول»، مضيفاً أن «البنوك بدأت تطبق المتابعة المبكرة، واتخاذ إجراءات مع كل أنواع التمويل، سواء أفراداً أو شركات أو تمويل عقاري».

يذكر أن نظام المصرف المركزي، الصادر في نوفمبر 2010، يحدد خمسة مستويات لتصنيف القروض، هي: «قروض عادية»، و«قروض تحت المراقبة»، و«قروض دون المستوى العادي»، و«قروض مشكوك في تحصيلها»، فضلاً عن «قروض غير منتجة»، وهي القروض المتعثرة أو قروض الخسارة.