أفادت مجلة ميد أن شركة إعمار العقارية طلبت من شركات المقاولات تقديم عروضها للمنافسة على مشروع «بروجيكت ستار» الذي تطوره بالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي في منطقة معرض إكسبو 2020، وفقا لصحيفة الخليج.

وذكرت «ميد» أن الشركة حددت يوم 20 من أكتوبر الجاري موعداً نهائياً لتقديم عروض المرحلة الأولى من المشروع الذي سوف ينفذ على مرحلتين.

وأوضحت صحيفة الخليج أن "إعمار" سوف تعمل على تنفيذ الأعمال بوتيرة سريعة كي يتم افتتاحه قبل موعد المعرض، حيث من المتوقع أن يتم تنفيذ المرحلة الثانية بنظام المبلغ الإجمالي في ضوء تطور التنفيذ في المرحلة الأولى. 

وأشارت الصحيفة الى أنه من غير الواضح أي الأقسام سوف ينفذ أولاً، علماً أن المشروع يضم فندقين ومركزاً تجارياً وأكثر من 8 آلاف موقف للسيارات، ويقام على مساحة 216340 متراً مربعاً. 

وكانت الشركة أفادت أمس أنها بصدد إعادة تطوير نادي مرسى دبي لليخوت، على أن تقوم بإغلاق النادي في يناير 2017 وتبدأ العمليات الإنشائية في الربع الأول من العام نفسه.

وكانت الشركة قد قامت في مطلع الأسبوع الماضي باطلاق مبيعات الوحدات السكنية في مشروع «بارك بوينت» ضمن «دبي هيلز استيت» بأسعار تبدأ من 920 ألف درهم ترتبط بخطة سداد تنتهي ب 60% عند الاستلام.

توقع تقرير حديث أن يحقق سوق الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية في دبي نمواً بنسبة 4.7% ليتجاوز حجمه 3 مليارات دولار بحلول عام 2020. 

ورجح التقرير الصادر عن الغرفة تجارة وصناعة دبي أصدرته على هامش مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية 2016  أن تحافظ فئة الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية المحمولة على ريادتها، مع توقعات بأن تبلغ مبيعاتها في 2020 نحو 1.27 مليار دولار، وفقا لصحيفة الخليج.

ويتوقع التقرير أن تحافظ أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها على حصتها عند 937 مليون دولار، في حين يتوقع أن تكتسب فئة الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية المنزلية مزيداً من القوة وأن تبلغ مبيعاتها 900 مليون دولار.

ارتفع حجم ودائع الأفراد المقيمين وغير المقيمين في الإمارات خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي - طبقاً للبنك المركزي - بنسبة 6.1% (حوالي 24.03 مليار درهم) لتصل إلى 412.2 مليار درهم نهاية أغسطس 2016، مقارنه مع 388.23 مليار درهم نهاية ديسمبر2015. 

وكشف المركزي عن نمو ودائع المقيمين خلال الفترة ذاتها بنسبة 6.15% وذلك من 360.7 مليار درهم إلى 383.5 مليار درهم، فيما ارتفعت ودائع الأفراد غير المقيمين خلال الفترة بنسبة 3.6% وذلك من 27.49 مليار درهم إلى 28.74 مليار درهم. 

ووفقا لصحيفة الخليج، اعتبر سيف الشامسي، رئيس دائرة السياسات النقدية، مساعد محافظ البنك المركزي لشؤون السياسة النقدية والاستقرار المالي سابقاً نمو ودائع الأفراد لدى البنوك بالشيء الإيجابي، إذ يعبر عن البيئة الآمنة في الدولة والمناخ الجاذب للأموال في القطاع المصرفي من الداخل والخارج.

وقال كريم القراوي، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية وتطوير الأعمال في بنك الخليج الأول، إن بعض المستثمرين الأكثر حظاً يفضلون الخيارات الاستثمارية الآمنة وإن كانت بعوائد أقل من العائد من أسواق المال أو القطاع العقاري أو غيرها، لذا نجد أن هؤلاء اتجهوا إلى إيداع أموالهم لدى البنوك كخيار آمن في ظل ظروف صعبة تمر بها أسواق المال والعملات إقليمياً ودولياً وتباطؤ الأداء في الاقتصاد العالمي بشكل عام.

وتحسنت أسعار الفائدة على الأموال ما بين البنوك ونمت بنسبة 1.81% لأجل سنة وإلى أكثر من 1.52% لأجل ستة أشهر وهو ما انعكس على أسعار الفائدة على الائتمان والودائع التي تصل إلى ما بين 2% و2.5% في حال تجاوزت مدة الوديعة سنة، وقد ترتفع إلى أكثر من ذلك في حال كانت الوديعة كبيرة وتتجاوز مدتها سنتين.

وقال القراوي، إن هناك أموالاً تأتي من الخارج إلى البنوك في الدولة من قبل مستثمرين أفراد ومؤسسات وصناديق استثمار تستفيد من أسعار الفائدة الأفضل في الإمارات مقارنة مع أسعار فائدة تدور حول صفر في المائة، في أوروبا واليابان.

قررت هيئة الأوراق المالية والسلع، ضوابط نشر أسماء المخالفين لقانونها وأنظمتها على موقعها الإلكتروني، في خطوة وصفت بأنها تأتي في إطار تعزيز الإفصاح والشفافية، وتنفيذاً لما أقره مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير.

وبحسب صحيفة البيان، فإن التحديد لضوابط نشر أسماء المخالفين جاء بموجب قرار أصدره سلطان المنصوري، رئيس مجلس إدارة الهيئة، بحيث ستكون صلاحيات النشر عن المخالفات المرتكبة، من قبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المدرجة، بقرارٍ من مجلس إدارة الهيئة.

ومُنِح الرئيس التنفيذي للهيئة، صلاحية النشر للمخالفات المتعلقة بالشركات المدرجة «الشخص الاعتباري»، ومخالفة الرئيس التنفيذي للشركة، وباقي العاملين فيها، بالإضافة إلى مخالفة الشركات المرخصة والعاملين لديها.

أما بخصوص المخالفات المتعلقة بالمستثمرين، فستكون من صلاحيات الرئيس التنفيذي للهيئة، بالتشاور مع رئيس مجلس الإدارة، إلى جانب المخالفات التي تقرر الهيئة إحالتها إلى النيابة العامة. 

وحُددت عملية النشر بعد انقضاء المدة المقررة للتظلم، أو بعد إخطار المخالف بالقرار الصادر في التظلم المقدم منه، كما سيتضمن الخبر المنشور اسم الشخص «الطبيعي والاعتباري»، والمركز الوظيفي، ونبذة عن المخالفة، والجزاء الصادر بحق المخالف.