كشفت مصادر مطلعة عن عزم شركة إعمار العقارية إطلاق مشروع فلل جديد بدبي في ديسمبر من  العام الجاري.

وبينت المصادر أن المشروع يسمى باركواي فيستاز ويقع في إطار مشروع دبي هيلز في "مدينة محمد بن راشد آل مكتوم" ويتوقع أن يجري إنجاز المشرع في منتصف 2019، وفقا لصحيفة البيان.

كما كشفت شركة «إعمار العقارية» النقاب أمس عن مشروع جديد يتكون من مجموعة شقق سكنية المجاورة لمشروع «دبي أوبرا» في وسط مدينة دبي.

وفي يوليو الماضي، كشفت مصادر مطلعة عزم الشركة إطلاق آخر برجين سكنيين في وسط المدينة وتحديداً في بوليفارد محمد بن راشد ضمن منطقة أوبرا دبي.

كما أعلنت الشركة منتصف الشهر الماضي أيضا عن اعتزامها البدء في أعمال تشييد "برج الخور" الشهر المقبل وذلك بمنطقة خور دبي.

كشفت بيانات حديثه عن تملك رؤساء مجالس إدارات الشركات المدرجة بالسوق السعودي البالغ عددها 175 شركة، نحو 61.1 مليار ريال في شركاتهم، موزعة على نحو 4.02 مليار سهم، بحسب إغلاق سوق الأسهم الخميس الماضي الموافق 4 أغسطس 2016.

ووفقا لصحيفة "الاقتصادية"، وبيانات شركة "تداول"، فإن 144 شركة يملك رؤساء مجالس إداراتها حصصا فيها، فيما سجلت 31 شركة بلا ملكيات لرؤساء مجالس إداراتها كونهم يمثلون جهات أخرى، ولا يتولون منصب رئيس مجلس الإدارة بصفتهم الشخصية.

وينص النظام الأساسي للشركات في السعودية على وجوب تملك كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة أسهما بقيمة عشرة آلاف ريال سعودي على الأقل (أسهم الضمان)، يتم إيداعها لدى أحد المصارف المحلية المرخص لها.

كشفت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» عن استقطاب أكثر من 60 مستثمرا أجنبيا برأسمال يتجاوز 8 مليارات ريال لاستحداث 11 ألف فرصة عمل جديدة للشباب في الاقتصاد المحلي وتوطين الصناعة، وذلك وفقا لمبادرة الشركة في تطوير مجال التوطين الصناعي.

ورفعت «سابك» وفقا لاستراتيجيتها لـ2025 قيمة مشترياتها المحلية لتصل إلى (11.9) مليار ريال ورفعت نسبة الشراء من التصنيع المحلي للمواد إلى 72% وسعيها للإسهام في زيادة المحتوى المحلّي وتوطين أكثر من 270 مليار ريال بهدف تعزيز الارتقاء بالقيمة المضافة للمحتوى المحلي، وفقا لصحيفة اليوم.

وأشارت «سابك» إلى أن ذلك تم عن طريق مضاعفة المصنعين المحليين المؤهلين خلال الفترة نفسها، واستقطاب 60 مستثمرا أجنبيا سيساهم في استحداث فرص عمل جديدة في الاقتصاد المحلي.

توقع تقرير حديث صادر من البنك الأهلي التجاري تحقيق عجز في الميزانية السعودية لعام 2016 بمقدار 310.7 مليار ريال، وتباطؤ نمو الاقتصاد السعودي ليصل إلى 1.7%.

وكانت السعودية أعلنت في نهاية ديسمير الماضي عن موازنتها العامة للدولة لعام 2016 بعجز قدره 326.2 مليار ريال، ما يعادل حوالي 87 مليار دولار،وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وقال الأهلي التجاري في تقريره إن السعودية واجهت العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية على مدار الـ18 شهرا الماضية، حيث تسبب تراجع أسعار النفط في انخفاض تدفق الإيرادات وأدت زيادة مشاركة المملكة في عديد من الأجندات السياسية في المنطقة من إعاقة قدرتها على الحفاظ على سياسة مالية توسعية محلية،بحسب صحيفة الرياض.

وأضاف التقرير الى أن الحكومة تصر على توجيه الاقتصاد السعودي نحو رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى خلق اقتصاد متنوع غير معتمد على سلع متذبذبة الأسعار بطبيعتها.

وأشار التقرير إلى أنه سيتم تنفيذ إجراءات الترشيد الاقتصادي في إطار سعي الحكومة إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الإنفاق، وهو الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي طويل المدى.

وتوقع التقرير أن يمثل جذب رؤوس الأموال من القطاع الخاص تحديا في ظل بطء نمو الاقتصاد المحلي والمخاطر الجيوسياسية في المنطقة.