أعلنت شركة دبي القابضة يوم السبت استقالة رئيسها محمد بن عبدالله القرقاوي، وذلك ليتسنى له التركيز على دوره كوزير لشؤون مجلس الوزراء.

وكان القرقاوي يشرف خلال رئاسته لدبي القابضة على أصول تبلغ قيمتها 35 مليار دولار في أكثر من 20 دولة في صناعات تتراوح بين السياحة والعقارات والإعلام.

ولم يحدد القرقاوي من سيخلفه في رئاسة دبي القابضة، وفقا لوكالة رويترز.

وحققت مجموعة دبي القابضة ارتفاعا في صافي الأرباح بلغ 8% لتصل إلى 6.32 مليار درهم فيما زادت العائدات 16% إلى 16.84 مليار درهم.

وتدير دبي القابضة المملوكة لحكومة دبي أعمالها في 21 دولة حول العالم، وتتوزع أعمالها على 9 قطاعات (الضيافة - العقارات - تقنية المعلومات والاتصالات - الصناعة - التعليم - العلوم - التصميم - الإعلام - الترفيه).

وتدير المجموعة محفظة متنوعة من الأصول بقيمة 130 مليار درهم، تساهم من خلالها في دعم مسيرة نمو وتطور القطاعات غير النفطية في إمارة دبي.

وتضم محفظة دبي القابضة عدداً من الشركات بما فيها مجموعة تيكوم ومجموعة دبي للعقارات، ومجموعة جميرا، ومجموعة مجمعات الترفيه العائلي والإعلام الجديد.

تنظم السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الأحد الموافق 26 فبراير في الرياض، احتفالية لتدشين السوق الموازية "نمو"، بالشراكة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة «تداول» خالد الحصان وصول طلبات رسمية من قبل شركات خليجية تؤكد رغبتها في الدخول للسوق الموازية.

ونفى الحصان بحسب صحيفة عكاظ على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بتدشين السوق الموازية «نمو» سيطرة شركتين على السوق الجديدة، مشيرا إلى أن إسهامات السوق المالية للشركات في الناتج المحلي السعودي تبلغ 55%، كقيمة سوقية من إجمالي الناتج.

وبشأن إدراج الشركات الخاسرة، مثل «بيشة والباحة» أشار الحصان إلى أن أي شركة مساهمة مقفلة يحق لها تقديم طلب الإدراج في السوقين الرئيسية والموازية.

وتعد نمو – السوق الموازية منصة بديلة للتداول متاحة للشركات الراغبة في دخول السوق المالية بشروط أكثر مرونة مقارنةً بالسوق الرئيسية، حيث يتطلب أن لا تقل القيمة السوقية للشركات الراغبة في الإدراج عن 10 ملايين ريال سعودي وأن يتراوح عدد المساهمين بين 35 - 50 مساهما على الأقل.

كما ألزمت قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية الشركات الراغبة في دخول السوق بطرح ما لا يقل عن 20% من أسهمها طرحاً عاما للمستثمرين المؤهلين.

وتجدر الإشارة إلى أن الاستثمار المباشر في السوق الموازية مسموح للمؤسسات، كما يُسمح بالاستثمار المباشر للأفراد من المستثمرين المؤهلين فقط.

ويمكن للأفراد أيضاً الاستثمار بشكل غير مباشر عن طريق الصناديق الاستثمارية أو المحافظ المُدارة من الأشخاص المرخص لهم من قبل هيئة السوق المالية.

وكانت تداول قد أعلنت في وقت سابق عن استعدادها لإدراج 7 شركات في السوق الموازية "نمو"  في 26 فبراير الجاري، وذلك بعد حصولها على موافقة هيئة السوق المالية واستكمالها لإجراءات الطرح خلال الفترة الماضية.

يذكر أن الشركات السبع التي طرحت في نمو هي: "مطابخ ومطاعم ريدان، وبحر العرب لأنظمة المعلومات، وباعظيم التجارية، والعمران للصناعة والتجارة، وعبدالله سعد أبو معطي للمكتبات، والأعمال التطويرية الغذائية، والصمعاني للصناعات المعدنية".

الجدير بالذكر أن "تداول" أعلنت خطتها لإطلاق سوق موازية في المملكة منذ شهر أبريل من العام 2016.

ارتفعت أرباح مجموعة دبي القابضة، خلال 2016 بنسبة 8%  لتصل 6.32 مليار درهم.

وبلغت عائدات الشركة خلال العام الماضي 16.84 مليار درهم، بنسبة ارتفاع 16.8%، حسبما أوردت صحيفة الخليج.

وأعلنت المجموعة، خلال العام الماضي، عن مشروع مراسي الخليج التجاري بتكلفة تتجاوز المليار درهم؛ حيث سيضم منازل عائمة تعد الأولى من نوعها في المنطقة، ومن المتوقع أن يصبح هذا المشروع أبرز المعالم السياحية في دبي.

كما أطلقت المجموعة 5 مشاريع استثنائية جديدة، وسلمت المجموعة 3 آلاف وحدة سكنية جديدة، استجابة لاحتياجات سوق دبي العقاري المتنوع.

ونفذت المجموعة المرحلة الأولى من القناة المائية في دبي، بتكلفة مليار درهم، وامتداد تسعة كيلومترات، بدءاً من منطقة رأس الخور مروراً بمنطقة الخليج التجاري، ووصولاً إلى طريق الشيخ زايد.

وتدير دبي القابضة المملوكة لحكومة دبي أعمالها في 21 دولة حول العالم، وتتوزع أعمالها على 9 قطاعات (الضيافة - العقارات - تقنية المعلومات والاتصالات - الصناعة - التعليم - العلوم - التصميم - الإعلام - الترفيه).

وتدير المجموعة محفظة متنوعة من الأصول بقيمة 130 مليار درهم، تساهم من خلالها في دعم مسيرة نمو وتطور القطاعات غير النفطية في إمارة دبي.

وتضم محفظة دبي القابضة عدداً من الشركات بما فيها مجموعة تيكوم ومجموعة دبي للعقارات، ومجموعة جميرا، ومجموعة مجمعات الترفيه العائلي والإعلام الجديد.

كشف عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي بالإنابة لهيئة الأوراق المالية والسلع، أن الهيئة انتهت من المرحلتين الأولى والثانية في ترقية الأسواق المحلية إلى المتقدمة.

وبين الزعابي أن الهيئة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2016، انتهت من المرحلة الأولى من الترقية، حيث تم تسليم 8 منتجات رئيسية إلى إدارة سوقي دبي وأبوظبي.

وقال الزعابي في تصريحات لصحيفة الخليج يوم الأحد، إن الهيئة قامت بتنظيم هذه المنتجات، في ظل عدم جاهزية الأسواق المحلية، ومنها صلاحية الإدراج، حيث تم تفويض الأسواق بتلقي طلبات الإدراجات لتسهيل وتسريع عمليات الإدراج، سواء لشركات خاصة أو عامة أو صناديق استثمارية.

وأضاف الزعابي أن الهيئة تعكف على إصدار حزمة من الأنظمة والسياسات الجديدة خلال العام 2017، في سعي منها لتعزيز أداء الأسواق المالية في الدولة.

وأشار الزعابي إلى أن الهيئة تجري في الوقت الحالي محادثات مع شركائها الاستراتيجيين وبيوت الخبرة الأساسية للخروج بالنظام الجديد.

وعلى الصعيد الرقابي، أوضح الزعابي أن الهيئة أطلقت في العام الماضي 4 لوائح مهمة كان لها الأثر الكبير في سوق الأسهم؛ حيث تم الإعلان عن لائحة المخالفات والتظلمات والجزاءات والصلاحيات، حيث ساهم هذا النظام المتكامل في تخفيض المخالفات، فضلاً عن الجانب الردعي.

وعن الإدراجات المرتقبة، قال الزعابي إن الأسواق مهيئة لتقبل إدراجات جديدة، وخاصة أن قيم التداول مرتفعة نسبياً، مشيراً إلى أن هناك عدة إدراجات متوقعة، كما أننا نعمل على الإصدار الأولي العام لشركتين.