قال وزير الاقتصاد الإماراتي المهندس "سلطان المنصوري" في تصريحات صحفية اليوم خص بها وكالة الأنباء الإماراتية إن حجم الاستثمارات بقطاع السياحة في دولة الإمارات، بلغ 27.4 مليار درهم العام الماضي وهو ما شكل 7.3% من إجمالي الاستثمارات بالدولة.
 
ونقلت وكالة "وام" عن وزير الاقتصاد توقعه بأن ترتفع الاستثمارات السياحية بنسبة 2.8% العام الجاري لتصل إلى 28.2 مليار درهم، وأن تواصل الارتفاع سنويا وبنسبة 6.8% لتصل الى 54.4 مليار درهم بحلول عام 2026.
 
وقال "المنصوري" إن حجم إنفاق السياح الدوليين على السياحة والسفر في الإمارات العام الماضي بلغ 95.5 مليار درهم، وتوقع ارتفاعه بنسبة 3.3% العام الجاري ليصل إلى 98.7 مليار درهم ومن ثم ارتفاعه بنسبة 5.4% سنويا حتى عام 2026 ليصل إلى 167.7 مليار درهم.
 
كما توقع وزير الاقتصاد أن يصل عدد السياح الدوليين القادمين إلى الإمارات العام الحالي إلى 15.8 مليون سائح دولي ونحو 31 مليون سائح بحلول العام 2026.
 
وقال إن ضم قطاع السياحة إلى وزارة الاقتصاد سيكون ذا مردود إيجابى ومثمر لجميع الهيئات والمكاتب السياحية بالدولة لأنه قطاع قطاع ديناميكي وحركي يسلتزم التعاون والتنسيق الدقيق والمستمر مع الجهات المعنية بقطاع السياحة بشكل مباشر أو غير مباشر

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري اليوم أنها وقعت اتفاقية للحصول على تمويل إسلامي من "بنك الرياض" بقيمة 1.425 مليار ريال (380 مليون دولار) لتمويل بناء خمس ناقلات نفط من شركة هيونداي للصناعات الثقيلة.

وأضافت "البحري" في بيان لها على "تداول" أن التمويل لمدة عشر سنوات وستة أشهر شاملة فترة سماح لمدة سنتين مقابل ضمانات أهمها رهن السفن لمصلحة "بنك الرياض" بعد استلامها

وشركة "النقل البحري" هي المزود الوحيد لخدمات نقل النفط على متن الناقلات العملاقة لصالح "أرامكو السعودية" بعد أن اشترت الوحدة البحرية لشركة "النفط الوطنية السعودية" في صفقة كشف عنها عام 2012 وتم تنفيذها العام الماضي.

قال تقرير أعده موقع العربية.نت اليوم الأحد أنه وبحسب رؤية الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية السعودي فإن صندوق الاستثمارات العامة سيتحول إلى صندوق سيادي سيرفع استثماراته إلى ما يتجاوز التريليوني دولار، كما ينوي زيادة حصة استثماراته الخارجية من 5%، إلى 50%، من إجمالي قيمة الصندوق بحلول عام 2020.

وأوضحت العربية نت أنه من المنتظر أن يمثل حجم صندوق الاستثمارات العامة إجمالي أكبر ثلاثة صناديق سيادية في العالم مجتمعة.

ويعتبر صندوق التقاعد الحكومي في النرويج أكبر صندوق سيادي في العالم، بحجم أصول تصل إلى 825 مليار دولار، وقد تم تشكيله عام 1990 بهدف دعم الاقتصاد خلال فترة ما بعد النفط، استثمارات الصندوق منقسمة بالتساوي بين الولايات المتحدة وأوروبا، وفقا لما نشرتة العربية . نت.

وتتوزع أصول الصندوق لتشمل 60%، في الأسهم، 35%، في الدين الثابت، و5%، في العقار.

ولدى الصندوق النرويجي حصص في كل من نستله وآبل ونوفارتس إلى جانب ألفابيت ومايكروسوفت.

ثاني أكبر صندوق هو جهاز أبوظبي للاستثمار بحجم أصول 773 مليار دولار، ويستثمر أغلبية الصندوق في أسهم الأسواق المتقدمة، تليها الأسواق الناشئة من ثم السندات الحكومية، وتمثل الأصول الأميركية ما بين 35 إلى 50%، والبقية هي استثمارات في أوروبا والأسواق الناشئة.

وتأتي مؤسسة الصين للاستثمار في المرتبة الثالثة بحجم أصول يقارب 747 مليار دولار، بحيث يتم توجيه نصفها نحو الأسهم العامة، لاسيما الأسهم الأميركية، تليها أسهم الأسواق المتقدمة الأخرى. كما يستثمر الصندوق أكثر من ربع أصوله في الاستثمارات طويلة الأجل.

وقد تركزت الاستثمارات الأولية للصندوق عند إطلاقه عام 2007على القطاع المالي، حيث قام باستثمار في ذروة الأزمة المالية العالمية نحو 3 مليارات دولار في مجموعة Blackstone و5.6 مليون دولار في Morgan Stanley وقد تكبد الصندوق خسائر فادحة.

وفي المرتبة الرابعة تأتي الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بقيمة أصول تصل إلى 592 مليار دولار، والهيئة منقسمة على صندوقين، وهما صندوق الاحتياطي العام وصندوق الأجيال القادمة، وتتجنب الهيئة العامة للاستثمار الاستحواذ على حصص أغلبية أو مسيطرة، باستثناء العقارات والشركات القابضة الاستثمارية.

وذكرت صحيفة الحياة اليوم أيضا أن اقتصاديين قدروا أن إنشاء "الصندوق السيادي" السعودي، الذي أعلنه ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان أخيراً، سيحقق عوائد تتجاوز 160 بليون دولار، بسبب حجمه الكبير، الذي يبلغ تريليوني دولار، ما يجعله الأكبر على مستوى العالم.

أعلنت شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية، اليوم الأحد، عن توقيع عقد تمويل تورّق إسلامي مع البنك السعودي البريطاني "ساب" بقيمة 50 مليون ريال.

وأوضحت " الحكير"- في بيان على موقع السوق- أن مدة العقد، الذي تم توقيعه يوم الخميس الموافق 31 مارس الماضي، ستمتد من 27 مارس الماضي إلى 31 مايو 2017.

وأكدت الشركة - المدرجة في سوق "تداول"- على أن الهدف الرئيسي من التمويل يمكن في تغطية التوسع في نشاط الشركة.

وقالت "الحكير" إنه تم الحصول على التمويل بضمان سند لأمر مقدم من قبل شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية.

وتشمل التسهيلات الممنوحة من قبل البنك السعودي البريطاني على قروض طويلة الاجل، على ان يتم سداد القروض على دفعات ربع سنوية بحد اقصى خمس سنوات.

وكانت الشركة قد أعلنت في يونيو من عام 2015 عن توقيع عقد تمويل إسلامي بصيغة المشاركة وبيع أجل مع بنك البلاد - ممتد حتى يونيو 2016- بقيمة 80 مليون ريال بهدف تغطية التوسع في نشاط الشركة أيضاً.