خفضت وزارة الطاقة الإماراتية، يوم الأربعاء، أسعار البنزين والديزل في شهر ديسمبر من العام الجاري، بحسب بيانات حديثة منشورة على موقعها.

وأظهرت بيانات الوزارة، أنها ستخفض سعر لتر البنزين 98 من 1.90 درهم إلى 1.80 درهم، ولتر بنزين 95 من  1.79 درهم إلى 1.69 درهم.

وأفادت بيانات الوزارة، أنها ستخفض أسعار وقود الديزل من 1.91 درهم الى 1.81 درهم.

وكانت دولة الإمارات قد أعلنت في يوليو الماضي أنها غيرت نظام أسعار الوقود الثابتة المدعمة إلى آلية لتعديل الأسعار شهريا وفقا للاتجاهات العالمية، وذلك وفقا لرويترز.

ولم تكشف الإمارات عن تفاصيل الآلية الجديدة أو ما إن كانت ستلغي الدعم بالكامل لكنها قالت إن أسعار الوقود ستتحدد بناء على متوسط الأسعار العالمية مع إضافة تكاليف التشغيل.

استمر انخفاض أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الخميس ليسجل أدنى مستوى في تسعة أشهر مع أولى جلسات شهر ديسمبر / كانون الأول، يأتي هذا في ظل قوة الدولار وتزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق المالية.

تتداول أسعار الذهب حالياً عند المستوى 1168.7 دولار للأونصة بعد أن سجل أدنى مستوى عند 1162.1 دولار للأونصة وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 1172.4 دولار للأونصة مسجلاً أعلى مستوى عند 1173.8 دولار للأونصة. 

الانخفاض الحالي في أسعار الذهب يأتي في ظل استمرار الدولار في الارتفاع بدعم من البيانات الأمريكية التي صدرت يوم أمس وأظهرت تحسن كبير في أداء الاقتصاد الأمريكي الأمر الذي يزيد من فرص رفع أسعار الفائدة الأمريكي هذا العام وما لهذا من تأثير سلبي على أسعار الذهب.

تقرير وظائف القطاع الخاص الأمريكي عن شهر نوفمبر / تشرين الثاني في الولايات المتحدة الأمريكي شهد ارتفاع بأعلى من التوقعات بالإضافة إلى تحسن بيانات الثقة عن المستهلكين سعاد على تعافي مستويات الدولار مقابل العملات الرئيسية.

الضغط السلبي مستمر في التزايد على أسعار الذهب وذلك في ظل تزايد الدلائل التي تشير أن البنك الاحتياطي الفدرالي في طريقه إلى رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم هذا العام وهو الأمر الذي ينعكس بالسلب على أداء أسعار الذهب.

قررت هيئة الأوراق المالية والسلع، تعطيل الأسواق المالية بالدولة اليوم الخميس الأول من ديسمبر 2016، بمناسبة يوم الشهيد واليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وفقاً لبيان صحفي منشور على موقعها.

وأَضافت الهيئة في بيان لها، أنه سيتم استئناف التداولات بالأسواق يوم الأحد الموافق 4 ديسمبر.

وقررت الهيئة - بحسب البيان، أن يترك لبورصة دبي للذهب والسلع تحديد بدء ونهاية الأجازة وفق ما تستدعيه متطلبات العمل والمصلحة العامة.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، على ارتفاع بلغت نسبته 1.12% عند مستوى 4308 نقطة، فيما أنهى مؤشر سوق دبي المالي، مرتفعاً بنسبة 0.82% عند مستوى 3360 نقطة، بحسب بيانات على موقع السوقين.

تستطلع هيئة الأوراق المالية والسلع على موقعها الإلكتروني آراء جمهور المتعاملين بالأسواق المالية بشأن مسودة مشروع السياسة الاستثمارية لصندوق الاستثمار العام المفتوح، وذلك بهدف استطلاع الآراء حول المشروع وتزويدها بالملاحظات والمقترحات التي تسهم في تطويره سواء من خلال التقييم العام للمشروع أو الملاحظات التفصيلية على نصوصه وذلك خلال مدة أقصاها أسبوع، أو حتى تاريخ 12 ديسمبر المقبل.

وتضمنت مسودة مشروع المنشورة على موقع الهيئة، السياسة الاستثمارية لصندوق الاستثمار العام المفتوح، وعدداً من المواد التي تتعلق بالاشتراطات الواجب توفرها في تلك الصناديق للاستثمار في المشتقات وأدوات النقد والأوراق المالية والحد الأقصى للاستثمار من أصول الصندوق ونسب الاستثمار، فضلاً عن استطلاع آراء الجمهور في عدد من الالتزامات العامة والاستثناءات.

وشملت المادة الأولى من مشروع القرار اشتراطات استثمار الصندوق في أدوات النقد، حيث اشترط المشروع أن تكون أدوات النقد مضمونة من الدولة أو المصرف المركزي أو إحدى دول مجلس التعاون الخليجي وبحد أقصى 10% من إجمالي الأدوات النقدية حال كانت صادرة من شركة تصنيفها الائتماني AAA، وأن تكون متداولة في سوق رئيسية منظمة داخل الدولة أو خارجها من سلطة رقابية مثيلة للهيئة.

أما استثمارات الصندوق في المشتقات، فقد اشترطت المادة الثانية من مسودة المشروع أن تكون تلك المشتقات متداولة في سوق رئيسي منظم داخل الدولة أو خارجها من سلطة رقابية مثيلة للهيئة، وأن يكون الحد الأقصى لاستثمارات الصندوق على المشتقات مساوياً لصافي أصول الصندوق.

وتضمنت المادة الثالثة، اشتراط أن تكون استثمارات الصندوق في الأوراق المالية قابلة للتداول أو تكون سائلة، وأن تكون 5% من أصول الصندوق في أوراق مالية صادرة عن مصدر واحد، فيما يجوز زيادة هذه النسبة إلى نسب أخرى بشروط معلنة بمشروع القرار.

وبخصوص الالتزامات العامة، أكدت مسودة مشروع القرار عدم جواز مساهمة صندوق الاستثمار بأكثر من نسبة 10% من أصوله في أوراق مالية أو أدوات نقدية متداولة، كما لا يجوز له الاستثمار في معادن نفيسة أو شهادات تمثل تلك المعادن، فيما يلتزم الصندوق بعدم الاستثمار بنسبة تتجاوز 20% من أصول الصندوق، في ودائع بنك واحد، كما يلتزم بألا تتجاوز مدة الودائع البنكية المخصصة لضمان السيولة مدة 12 شهراً كحد أقصى.

كما يجوز لصناديق الاستثمار الجمع بين الاستثمار في أوراق مالية متداولة، أو في ودائع أو مشتقات لمصدر واحد بما لا يزيد على نسبة 35% من أصول الصندوق، كما يشترط على الصندوق أن يذكر في نشرته الجهات التي سيستثمر بها بنسبة تزيد على 35% من أصوله.

وأشارت مسودة مشروع القرار إلى أن هيئة الأوراق المالية والسلع يجوز لها استثناء الصناديق الجديدة للخضوع، من النسب المشار إليها في هذا القرار ولمدة 6 أشهر من تاريخ ترخيص الصناديق.

ووفقا لبيان سابق للهيئة على موقعها فقد أقر مجلس إدارتها، النظامَ الجديد لصناديق الاستثمار في 13 مارس الماضي، والذي يتضمن عدداً من مشاريع القرارات والأنظمة التي من المنتظر الإعلان عنها تباعاً خلال الفترة المقبلة.