استحوذت شركة الإمارات دبي الوطني ريت (سي إي آي سي) المحدودة المدرجة في بورصة ناسداك دبي على مبنى "ذا إيدج" المكتبي في مدينة دبي للإنترنت من المطور العقاري "سويد آند سويد" بقيمة 280 مليون درهم إماراتي (76.2 مليون دولار أمريكي).

وأوضحت الشركة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن هذا المبنى المكتبي الذي تبلغ مساحته 92 ألف قدم مربع مقرًا لشركة التكنولوجيا العالمية "أوراكل"، وعملاق التواصل الاجتماعي "سناب شات"، ودار النشر التعليمية الأمريكية "ماكجرو هيل".

ويشتمل العقار المكون من سبعة طوابق أيضًا على 233 موقفًا للسيارات موزعة على الطابق الأرضي وثلاثة طوابق سفلية.

وتأتي هذه الصفقة بعد استحواذ شركة الإمارات دبي الوطني ريت مؤخرًا على عدد من الأصول البديلة، بما في ذلك مدرسة "ساوث فيو" التي ما زالت تحت الإنشاء في مجمع رمرام السكني في دبي بقيمة إجمالية 55 مليون درهم إماراتي (15 مليون دولار أمريكي) ومبنى السكن الطلابي "يونينست دبي لاند" بقيمة 120 مليون درهم إماراتي (33 مليون دولار أمريكي).

وبعد الاستحواذ على مبنى "ذا إيدج" في 5 أكتوبر 2017، أصبح إجمالي أصول شركة الإمارات دبي الوطني ريت حاليًا 10 عقارات في مختلف أنحاء دبي.

وبينت الشركة أن إجمالي قيمة محفظة العقارات الخاصة لديها الى الآن  بلغ 447 مليون دولار أمريكي.

وبلغت نسبة القروض إلى القيمة الإجمالية لقيمة الأصول بالمحفظة 32%، كما بلغت نسبة الإشغال 89%.

ويبلغ المتوسط المرجّح للفترة المتبقية من عقود الإيجار غير المنتهية للمحفظة 3.5 سنوات،

وتمثل المكاتب نسبة 67% من المحفظة، بينما تمثل العقارات السكنية نسبة 22%، في حين تشكل الأصول البديلة (ومنها التعليم) نسبة الـ 11% المتبقية.

وبلغ صافي قيمة أصول شركة الإمارات دبي الوطني ريت في آخر تقرير 292 مليون دولار أمريكي أو 1.15 دولار أمريكي للسهم الواحد، بتاريخ 30 يونيو 2017.

توقعت شركة داماك العقارية أن يستمر نمو الطلب على مشاريعها للشقق الفندقية في منطقتي " نيو دبي " ودبي الجنوب مع اقتراب موعد " إكسبو 2020".

وأعلنت"داماك العقارية" وفقا لبيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" عن بيع أكثر من 80% من الوحدات في تلك المنطقتين.

وقالت الشركة إنه لا يزال عدد من الشقق متوفراً في المشاريع الأربعة والتي تتضمن شققاً جاهزة وأخرى قيد التجهيز.

وقال نائب رئيس أول لدى الشركة : "مع ارتفاع سوق الإنشاءات استعداداً لمعرض "إكسبو 2020"، فلا عجب أن يبحث المستثمرون عن عقارات في هذه المنطقة للاستفادة من أعلى العائدات من الإيجارات في وقت مبكر قبل ارتفاع الأسعار نتيجة لتزايد الطلب.

وأضاف ايل مكلوغلين، "مع اقتراب موعد "إكسبو 2020"، من المتوقع أن ترتفع أسعار الوحدات السكنية في منطقة دبي الجنوب والمناطق المحيطة بها، نظراً للإقبال الكبير من السياح والزوار بهدف التجارة.

ومن المتوقع أن تستضيف منطقة دبي الجنوب مليون مقيم وتوظف أكثر من 500 ألف شخص، وإذا ما جمعنا بين ذلك وبين الزوار الذين يتوقع أن يبلغ عددهم 20 مليون زائر خلال عام 2020، فإننا سنشهد تنامياً متواصلاً على الطلب على الوحدات السكنية وقطاع الضيافة في هذه المنطقة".

ويعتبر مشروع " داماك ميزون دو فيل تينورا"، الذي يقع على مقربة من موقع " إكسبو2020"، أول مشاريع "داماك" المنجزة  في دبي الجنوب، ويتضمن المشروع شققاً فندقية جاهزة.

وفي نفس المنطقة تتوقع الشركة تسليم "داماك ميزون دو فيل سيليستيا" في عام 2018، وهو مشروع شقق فندقية على المخطط. كما تملك "داماك" برجي "تاور 108" وغالية" اللذان يضمان شققاً فندقية في "قرية جميرا سيركل" الذي يتوقع إنجازهما عام 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن أعمال الإنشاءات في مجمع "داماك ميزون دو فيل سيليستيا" الذي يضم عدة أبراج قد بلغت مراحل متقدمة من الاتمام، حيث تم إنجاز ما يقارب 90% منها.

كما يتم العمل على برجي "تاور 108" و"غالية" في مختلف مراحل التشطيب، إضافة إلى أعمال التمديدات الميكانيكية والكهربائية والصحية.

أكد صندوق النقد الدولي أن المركز المالي للحكومة السعودية يتسم بقوته مما يجعل من المملكة مقترضاً جذاباً في الأسواق المالية الدولية.

وأشار الصندوق في تقرير اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه إلى أن ذلك يتضح من أن الدين الخارجي لا يمثل سوى حوالي ثلث مجموع الدين الحكومي (نطاق مخاطر متوسطة بالنسبة للأسواق الصاعدة)، على الرغم من أن مجموع الدين منخفض للغاية (حوالي 13% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية عام 2016).

وأضاف التقرير أنه وعلاوة على المركز المالي القوي للحكومة (ودائع كبيرة لدى مؤسسة النقد)، فإن صافي الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي مرتفعة، حيث بلغت حوالي 530 مليار دولار (حوالي 32 شهراً من الواردات)في نهاية عام 2016 .

وقد نجحت الحكومة في الوصول إلى أسواق التمويل الدولية مرتين في عام 2016 : المرة الأولى من خلال قرض مشترك في إبريل (قيمته 10 مليارات دولار) ثم من خلال أول طرح من السندات السيادية بقيمة 17.5 مليار دولار في أكتوبر تكون من ثلاث شرائح ذات آجال استحقاق 5 سنوات و10 سنوات و30 سنة (بمبالغ 5.5 مليار دولار، و5.5 مليار دولار، و6.5 مليار دولار)، على التوالي. وكان هذا الطرح هو الأكبر من نوعه حتى الآن على مستوى الأسواق الصاعدة.

وكانت فروق العائد على الشرائح الثلاثة أقل بكثير من المقياس المرجعي البالغ 200 نقطة أسس للمخاطر المنخفضة في الأسواق الصاعدة، والمستخدم في تحليل استمرارية القدرة على تحمل الديون في البلدان القادرة على النفاذ إلى الأسواق.

كذلك أصدرت الحكومة في إبريل 2017 صكوكاً قيمتها 9 مليارات دولار (مقسمة إلى شريحتين بأجلي استحقاق 5 سنوات، و10 سنوات قيمة كل منهما 4.5 مليار دولار).

وأضاف الصندوق في تقريره أن المركز المالي القوي للحكومة يتضح من خلال مؤشرات الدين، فطوال فترة التوقعات (2017 - 2022)، يظل الدين دون المستوى الحدي (70% من إجمالي الناتج المحلي في حالة الأسواق الصاعدة)، سواء في ظل السيناريو الأساسي أو في اختبارات القدرة على تحمل الضغوط، وهناك احتمال ضئيل بتجاوز المستوى الحدي.

ويتسم إجمالي احتياجات الميزانية إلى التمويل بسلوك مماثل، حيث يظل أقل من المستوى الحدي (15% من إجمالي الناتج المحلي) خلال فترة التوقعات.

ومع ذلك، فإن مسار الدين في السيناريو الأساسي الذي وضعه خبراء الصندوق لا يستقر في فترة التوقعات وستنشأ بالتالي الحاجة إلى إجراء مزيد من التصحيح المالي للقيام بذلك.

طرحت وزارة المالية السعودية، اليوم الأحد، المسودة الأولى لـ"نظام المنافسات والمشتريات الحكومية"؛ لهدف تمكين المختصين والمهتمين في القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية من الاطلاع على مضامين مسودة النظام، وإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم، وذلك من خلال موقعها الإلكتروني والبريد الإلكتروني المخصص لذلك. 

وأفادت الوزارة، في بيان لها على موقعها الإلكتروني، بأنها ستستمر في تلقي الملاحظات والمقترحات حتى يوم السبت الموافق  28 أكتوبر الجاري.   

وأكدت الوزارة أن مشروع المنافسات والمشتريات الحكومية أسس لمفاهيم تطويرية حديثة تلبي احتياجات الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، بما ينسجم مع أهداف تحقيق رؤية المملكة 2030. 

وجاء أيضاً في المشروع استحداث آليات تُمكّن من معرفة وتحديد مؤهلات مقدمي العروض ومقدرتهم على تنفيذ العقود، وذلك باتباع مفاهيم التأهيل المسبق واللاحق. وتطوير آليات إعداد وثائق المنافسة والتركيز على المخرجات ومستويات الأداء المطلوبة.