قال طارق بن هندي، نائب الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني، رئيس الحلول المالية والخدمات الاستشارية إن توسيع نطاق العمليات التشغيلية لتشمل خدمات التقاص العام سيتيح التنويع لأسواق الأسهم وتزويد التداول بخدمات لإدارة التعاملات.

وكان البنك قد حصل على موافقة بكونه عضو تقاص عام من «هيئة الأوراق المالية والسلع»، ليكون بذلك أول مؤسسة مالية في دولة الإمارات تحصل على مثل هذه الموافقة، وبصفته عضو تقاص عام، يستطيع البنك الآن توفير خدمات التقاص والتسوية لأعضاء التداول في أسواق الأسهم الإماراتية. 

وأضاف بن هندي، إن الترخيص الممنوح يعكس إيمان هيئة الأوراق المالية بكفاءتنا وقدرتنا على توفير خدمات موثوقة للأسواق المالية في الدولةـ حسبما أورد بيان للبنك اطلعت عليه "أخبار اليوم".

وتؤكد الموافقة على الدور المهم الذي يضطلع به البنك في أسواق الأسهم الإماراتية عبر تقديمه باقة واسعة من الخدمات ذات القيمة المضافة، وبات باستطاعة شركات الوساطة التي تحظى بعضوية التداول في أسواق الأسهم الإماراتية - وتحديداً «سوق أبوظبي للأوراق المالية»، و«سوق دبي المالي» الاستفادة من الخبرات والخدمات الموثوقة للبنك كعضو تقاص عام في الأنشطة المتعلقة بتسوية الأوراق المالية.