يُتوقع أن تتراوح عائدات الحكومة الإماراتية من ضريبة القيمة المضافة بين 10 بلايين دولار و12 بليوناً خلال العام الأول من تطبيقها، مطلع عام 2018، وفق ما أظهر استطلاع أجرته جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات.

ووفقا لصحيفة الحياة أشار الاستطلاع إلى أن «المستهلكين من سكان المنطقة سيتحملون التكاليف الإضافية لضريبة القيمة المضافة بدلاً من تجار التجزئة، لأنهم سيدفعون قيمة تلك الضريبة في المحصِّلة النهائية». وأكد وجود تشكيلة متنوعة من التكاليف الخفية أو الضرائب غير المباشرة المفروضة بالفعل، مشيراً إلى الضرائب الفندقية باعتبارها أبرز تلك التكاليف الخفية أو الضرائب غير المباشرة، تليها الرسوم المفروضة على عبور الطرقات ورسوم تسجيل ورسوم مواقف السيارات في المواقف العامة.

ومن المقرر أن تكون دولة الإمارات أولى دول مجلس التعاون التي ستطبق ضريبة القيمة المضافة. ويعتقد 82% من المشاركين في الاستطلاع أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم في الدولة، مشيرين إلى أن قطاع السلع الكمالية سيكون أكبر المتأثرين بتكاليف ضريبة القيمة المضافة لجهة حجم الطلب، يليه قطاع السيارات ثم التبغ فالعقارات، بينما سيكون قطاع الرعاية الصحية أقل المتأثرين.

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية تعديل فترة إعلان القوائم المالية الأولية (ربع السنوية) والسنوية للفترات المالية التي تبدأ من 1 يناير 2017 أو بعدها؛ إذ عُدّلت الفترة من 15 يوم عمل إلى 30 يوماً للقوائم المالية الأولية ومن 75 يوماً إلى ثلاثة أشهر للقوائم المالية السنوية.

وبناءً على الإعلان، يجب على المُصدر أن يزود الهيئة ويعلن للمساهمين قوائمه المالية الأولية فور اعتمادها وخلال فترة لا تتجاوز 30 يوماً من نهاية الفترة المالية التي تشملها تلك القوائم، كذلك يجب على المُصدر أن يزود الهيئة ويعلن للمساهمين قوائمه المالية السنوية فور اعتمادها وخلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية الفترة المالية السنوية التي تشملها تلك القوائم، وفقا لصحيفة الرياض.

وأوضحت هيئة السوق المالية أن هذا التعديل يأتي في ضوء قرار الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي على القوائم المالية للشركات المدرجة المعدة عن فترات مالية تبدأ في 1/1/2017م أو بعدها، وحيث إن متطلبات الإفصاح ورأي المراجع الخارجي - بناءً على معايير المحاسبة الدولية- تزيد على تلك المطلوبة في المعايير الحالية المطبقة، ولحداثة التطبيق، ولضمان دقة وسلامة المعلومات المالية، مُدّدت فترة إعلان القوائم المالية الأولية والسنوية.

وأكدت الهيئة أن هذا التمديد يتوافق مع معظم الممارسات الدولية وتجارب الدول في عملية التحول إلى تطبيق معايير المحاسبة الدولية.

كشفت صحيفة عكاظ اليوم أن بنوك الاستثمار في عواصم العالم تحولت لخلايا نحل للمشاركة في الاكتتاب بأسهم أرامكو السعودية باعتباره بوابة لصفقات مجزية متوقعة من خطة إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي وبرامجها التنفيذية.

وتهرول البنوك نحو الفرص السعودية لأنها طوق نجاة من التباطؤ الاقتصادي العالمي الذي قصم أرباحها.

ويجمع مسؤولو تلك البنوك على أنه لو قررت السعودية بيع 1% فقط من أسهم أرامكو فسيكون أيضاً أكبر اكتتاب عام على مستوى العالم.

توقعت صحيفة «وول ستريت جورنال» أمس أن تحظى سندات الدين السعودية المتوقع بيعها بجمع ما قد يصل إلى 20 مليار دولار، وفقا لصحيفة عكاظ.

في حين تذهب التوقعات إلى أن السعودية ستبيع سندات بنحو 10 - 15 مليار دولار.

بيد أن وزير المالية إبراهيم العساف أبقى بورصة التكهنات مفتوحة بتأكيده أمس الأول في جدة بإعلانه أنه لم يتخذ بعد قرار بشأن حجم الإصدار. وزاد أن ذلك سيكون بقدر حاجة الحكومة السعودية.