بدأت شركة الخليج للملاحة المدرجة بسوق دبي المالي، دراسات لإنشاء قاعدة عمليات في المنطقة الشمالية من دولة الإمارات.

وأوضحت الشركة، أن القاعدة البحرية تتكون من مجموعة من العمليات تشمل صناعة وإصلاح السفن والمنصات البحرية والتجهيزات والخدمات واللوجستيات وعمليات إصلاح متحركة عابرة للقارات حسب رحلات السفن، وفقا لصحيفة الخليج.

ويتم تطوير مشروع الشمال على ثلاث مراحل متماشية مع التصورات المستقبلية للأعمال ومناطق النفوذ، ومنها البني التحتية في الساحل الشمالي والمناطق العميقة وتشمل منطقة الخليج العربي وخليج عمان وبحر العرب وشبه القارة الهندية وشرق أفريقيا والبحر الأحمر، بحسب الصحيفة.

ويضم فريق عمل المشروع كلا من الخليج للملاحة ومجموعة تشانغ لصناعة بناء السفن المحدودة وشركة صناعة تشينغداو بيهاى لبناء السفن الثقيلة المحدودة أعضاء مؤسسة الصين لصناعة السفن.

وأعلنت الخليج للملاحة، في نوفمبر الماضي، عن سعيها للاستحواذ على أسطول من السفن. 

وكانت الشركة قد وقعت في أكتوبر الماضي اتفاقية شراكة مع مجموعة "واشانغ" الصينية، المتخصصة في صناعة السفن، لبناء 6 ناقلات للمواد الكيماوية.

أفاد مصرفيون أن إدارات التحصيل في معظم البنوك الإماراتية بدأت، أخيراً، في اتخاذ إجراءات قانونية، بحق العملاء المتأخرين عن سداد أقساطهم الشهرية بعد 60 يوماً متتالية، من عدم سداد الأقساط، بدلاً من 90 يوماً، المعمول بها منذ صدور نظام «تصنيف القروض»، في عام 2010.

وأرجع المصرفيون ذلك إلى ظروف السوق الحالية، وعدم رغبة البنوك في الانتظار حتى التأكد من تعثر العميل بعد الـ90 يوماً المقررة من المصرف المركزي، لتفادي تجنيب مخصصات تؤثر في أرباحها، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

وقال الخبير المصرفي، مؤيد كريم: إن «البنوك عادة لا تميل إلى اللجوء للإجراءات القانونية، إلا بعد استنفاد الطرق الودية مع العميل المتوقف عن السداد، نظراً لطول إجراءات التقاضي، واضطرارها في هذه الحالة إلى تجنيب مخصصات كاملة، تصل إلى 100% من قيمة القرض، حيث يتم تصنيفه على أنه خسارة».

ولفت كريم إلى أن معظم البنوك بدأت، أخيراً، تستبق المدة المحددة من قبل المصرف المركزي، في نظام تصنيف القروض والمقدرة بـ90 يوماً متتالية، وذلك حتى لا تضطر إلى تجنيب مخصص يصل إلى 25% من قيمة القرض.

وقال الخبير المصرفي، مهند عوني، إن «من حق البنك أن يتابع العميل المتوقف عن السداد مبكراً عن المدة التي حددها المصرف المركزي، المقدرة بـ90 يوماً، لتفادي التعثر لفترة أطول»، مضيفاً أن «البنوك بدأت تطبق المتابعة المبكرة، واتخاذ إجراءات مع كل أنواع التمويل، سواء أفراداً أو شركات أو تمويل عقاري».

يذكر أن نظام المصرف المركزي، الصادر في نوفمبر 2010، يحدد خمسة مستويات لتصنيف القروض، هي: «قروض عادية»، و«قروض تحت المراقبة»، و«قروض دون المستوى العادي»، و«قروض مشكوك في تحصيلها»، فضلاً عن «قروض غير منتجة»، وهي القروض المتعثرة أو قروض الخسارة.

توقع وزير الاقتصاد الإماراتي، أن يصل الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 1.8 تريليون درهم في نهاية 2016.

وأضاف سلطان بن سعيد المنصوري، بحسب التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد، أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع من نحو 511 مليار درهم في 2006 إلى 1.58 تريليون درهم عام 2015، بزيادة 209%.

ولفت المنصوري وفقا لصحيفة "الإمارات اليوم" أن نسبة النمو بالأسعار الثابتة وصلت إلى 3.8% في 2015، مقارنة بنحو 3.1% في 2014.

وأوضح المنصوري أن الاستثمارات المحلية الحكومية والخاصة تمثل أحد المرتكزات التي تمهد الطريق نحو مرحلة ما بعد النفط، عبر تطوير البيئة الاقتصادية الجاذبة للأنشطة المتنوعة، وهو ما انعكس على أرض الواقع بزيادة إجمالي الاستثمارات الوطنية في مختلف القطاعات والمشروعات التنموية من نحو 337 مليار درهم عام 2014 إلى نحو 354.4 عام 2015 بالأسعار الجارية، بنسبة نمو تقترب من 5.2%.

وذكر المنصوري أن حصة الاستثمارات الحكومية بلغت في عام 2015 منها 145.8 مليار درهم بزيادة نسبتها 8% مقارنة بالعام السابق له، فيما بلغت نسبة زيادة إسهام القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات المحلية نحو 3.3% مرتفعة من نحو 201.9 مليار درهم في عام 2014 إلى 208.6 مليار درهم في عام 2015.

وأوضح تقرير الوزارة أن إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة، بلغ نحو 11 مليار دولار في 2015، بمعدل نمو سنوي بلغ 9.3% خلال الفترة من 2011 إلى 2015.

وطبقا للتقرير بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية التراكمية في الدولة في 2015 نحو 126.6 مليار دولار بمعدل نمو 10.3%، لتتصدر الدولة بذلك الدول العربية في استقبال التدفقات الاستثمارية بنسبة 27.5%.

أظهرت بيانات إحصائية صادرة عن دائرة التسجيل العقاري فِي إمارة الشارقة، أن إجمالي المعاملات العقارية في الإمارة خلال سبتمبر الماضي بلغ 1183 معاملة بتراجع نسبته 27% مقارنة بإجمالي تعاملات شهر أغسطس الماضي والبالغة 1635 معاملة.

وأظهرت البيانات، أن إجمالي عدد معاملات البيع في مدينة الشارقة بلغ 251 معاملة خلال سبتمبر الماضي، مقارنة بـ256 معاملة خلال أغسطس السابق، حسبما أوردت صحيفة "الإمارات اليوم".

وذكرت البيانات، أن معاملات الرهن العقاري في الإمارة بلغت خلال سبتمبر الماضي 295 معاملة، بنمو نسبته 10.5% مقارنة بتعاملات الرهن خلال أغسطس السابق التي بلغت 267 معاملة.

وقال عضو اللجنة التمثيلية لقطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ورئيس شركة «الجنيدي للعقارات»، حسين إسماعيل الجنيدي، إن «نمو الرهون العقارية خلال سبتمبر الماضي بشكل ملحوظ، جاء نتيجة نمو عوائد وجاذبية القطاع العقاري، خصوصاً بالنسبة للأراضي التجارية والصناعية، والوحدات السكنية».

ولفت الجنيدي، إلى أن «معظم التعاملات في البيع العقاري كانت خلال الفترة الأخيرة لمستثمرين مواطنين، مقارنة بفترات سابقة كانت الحصص الأكبر فيها لمستثمرين خليجيين وعرب».

وأوضحت البيانات، أن معاملات التصرفات العقارية الأخرى بلغت خلال سبتمبر الماضي 599 معاملة مقارنة بعدد 1083 معاملة خلال أغسطس 2016، بتراجع وصلت نسبته إلى نحو 44%.