توقع الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة الخليج للملاحة أن يتم الحصول على جميع الموافقات الخاصة بعملية زيادة رأسمال المجموعة في غضون شهر.

وأشار خميس جمعة بوعميم في اتصال هاتفي مع قناة سي إن بي سي عربية إلى وجود رغبة من الشركاء الاستراتيجيين بزيادة حصصهم الاستثمارية في المجموعة.

وقال إن مجلس الإدارة رأى بأنه من المهم الإسراع في تنفيذ الخطة الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها في 2016.

وأوضح أن من ضمن تلك الاستراتيجية أن المجموعة قامت بزيادة حجم أصولها من 262 مليون دولار إلى 294 مليونا خلال فترة وجيزة، بحدود السنة تقريباً.

وكان مجلس إدارة الشركة قد وافق زيادة رأس المال المصدر والمدفوع في حدود المصرح به بواقع 448.3 مليون درهم ليصبح مليار درهم موزعة على مليار سهم بقيمة اسمية درهم للسهم، على شكل إصدار أسهم جديدة وبدون علاوة إصدار.

قرر مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة، الذي عقد يوم الخميس المُوافق 28 ديسمبر الماضي، الموافقة على قرار الجمعية العمومية، المنعقدة في 15 يونيو 2016، والذي اتخذ بالإجماع بأن يكون رأسمال الشركة المصرح به مليار درهم عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 448.3 مليون درهم سعر ودون علاوة إصدار.

كما وافق المجلس على إصدار صكوك إسلامية بقيمة 250 مليون دولار أمريكي، وفقا لبيان للشركة على موقع سوق دبي المالي.

وأوضحت الشركة أن إصدار تلك الصكوك سيكون على عدة مراحل وفق جدول زمني يعتمد على مشاريع التوسعة الاستراتيجية للشركة، مع مراعاة إعطاء الأولوية لزيادة رأس المال لإتاحة الفرصة لمساهمي الشركة في زيادة حصتهم برأسمال الشركة أو تداول حقوق الأولوية.

وكانت الجمعية العامة للشركة قد اعتمدت، بجلستها المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 20 من أبريل الماضي، إصدار صكوك متقدمة الأولوية غير مضمونة وذلك من خلال طرح عام يستحق السداد خلال خمسة سنوات بسعر لا يزيد عن 10%.

يذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 31.4 مليون درهم إماراتي خلال التسعة أشهر الأولى من 2017مقابل صافي أرباح بلغت 131.2 مليون درهم إماراتي في الفترة المقابلة من 30 سبتمبر 2016.

وتوفر "الخليج للملاحة القابضة" خدمات النقل البحري من خلال شركتها التابعة "الخليج للملاحة البحرية"، وبدأت عملياتها في دبي خلال العام 2003، وتمتلك 12 مركباً منها 8 ناقلات مواد كيماوية، و4 مراكب طواقم.

وتعتبر الشركة الوحيدة في قطاع الملاحة والنقل البحري المدرجة بالبورصة في دولة الإمارات، وتتّخذ الشركة من دبي مقراً لها، مع وجود فرع لها في المملكة العربية السعودية.

استهلت مؤشرات الأسهم الأمريكية أولى جلسات التداول لهذا الأسبوع ولشهر كانون الثاني/يناير من العام الجديد 2018 على اللون الأخضر مع قيادة أسهم قطاع التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية لمسيرات تحقيق المكاسب في وول ستريت عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الأميركي أكبر اقتصاد في العالم.

هذا وقد تابعنا الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة لشهر كانون الأول/ديسمبر والتي أظهرت أفضل وتيرة اتساع للمؤشر منذ آذار/مارس الماضي مع اتساعه لما قيمته 55.1 مقارنة بالقراءة الأولية السابقة والتوقعات عند ما قيمته 55.0 ومقابل ما قيمته 53.9 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ويذكر أن مؤشرات الأسهم الأمريكية توالت على مدار عام 2017 في تحقيق مستويات قياسية جديدة في وول ستريت وقد ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 25% في عام الماضي، كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بقرابة 20% بينما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع بأكثر من 28% موضحاً أفضل أداء سنوي له منذ عام 2013 في أعقاب النمو الاقتصاد القوي وتفوق نتائج أعمال الشركات الأمريكية التي تعد عصب أكبر اقتصاد في العالم.

ونود الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صدق الشهر الماضي على مشروع قانون الضرائب الذي يقتدي بخفض الضرائب على الشركات الأمريكية في الولايات المتحدة من 35% إلى 21% والذي تبلغ قيمته 1.5$ تريليون ويعد أكبر إصلاح ضريبي في 30 عاماً بالإضافة إلى تصديق ترامب آنذاك أيضا على مشروع قانون التمويل الحكومي.

وفي تمام الساعة 05:33 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً للأسهم الأمريكية بنسبة 0.67% ليضيف 17.91 نقطة ويصل إلى المستوى 2,691.52 نقطة، كما ارتفع مؤشر الداو جونز الصناعي للأسهم الأمريكية بنسبة 0.42% بعد أن حقق 104.35 نقطة ليصل إلى المستوى 24,819.59 نقطة.

من جهة أخرى ارتفع مؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا بنسبة 1.15% بعد أن ارتفع بمقدار 79.46 نقطة ليصل إلى المستوى 6,983.85 نقطة.

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب لنشهد ارتفاعها للجلسة الثامنة على التوالي موضحة بذلك أعلى مستوياتها منذ 26 أيلول/سبتمبر الماضي وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي لأدنى مستوياته 20 من أيلول/سبتمبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:53 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 شباط/فبراير المقبل 0.50% لتتداول حالياً عند 1,315.80$ للأونصة بالمقارنة مع الافتتاحية عند 1,309.30$ للأونصة، وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.32% إلى مستويات 91.95 مقارنة بالافتتاحية عند 92.24.

هذا وقد تابعنا الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة لشهر كانون الأول/ديسمبر والتي أظهرت أفضل وتيرة اتساع للمؤشر منذ آذار/مارس الماضي مع اتساعه لما قيمته 55.1 مقارنة بالقراءة الأولية السابقة والتوقعات عند ما قيمته 55.0 ومقابل ما قيمته 53.9 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي للشهر الماضي في نهاية عام 2017 عن الاقتصاد الصيني الذي يعد أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وثاني أكبر اقتصاد ودولة صناعية في العالم بعد الولايات المتحدة والتي أظهرت تقلص اتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 51.6 متوافقة مع التوقعات مقابل 51.8 في تشرين الثاني/نوفمبر واتساع القطاع الخدمي إلى 55.0 مقابل 54.8.

ونود الإشارة إلى أن العقود الآجلة لأسعار الذهب تعد حالياً ضمن أطول مسيرات تحقيق مكاسب يومية منذ آب/أغسطس من عام 2012، بعد أن حققت خلال العام الماضي 2017 ثاني مكاسب سنوية لها على التوالي مع ارتفاعها بنسبة 13.1% موضحة أفضل أداء سنوي لها منذ عام 2011، وذلك وسط وهن أداء مؤشر الدولار الأمريكي الذي حقق أسوء أداء سنوي له منذ عام 2003 مع تراجعه بنسبة 10.2% في عام 2017.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين دونالد ترامب قد صدق الشهر الماضي على مشروع قانون الضرائب الذي يقتدي بخفض الضرائب على الشركات الأمريكية في الولايات المتحدة من 35% إلى 21% والذي تبلغ قيمته 1.5$ تريليون ويعد أكبر إصلاح ضريبي في 30 عاماً بالإضافة إلى تصديق ترامب أيضا آنذاك على مشروع قانون التمويل الحكومي.

بخلاف ذلك، فقد استقرت حيازات الذهب لدى صندوق إس-بي-دي-إر جولد ترست الذي يعد أكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب يوم أمس الجمعة لليوم الثالث على التوالي عند إجمالي 837.5 طن متري دون تغير يذكر عن ما كانت عليه يوم الثلاثاء الماضي، مع العلم أن حيازات الصندوق ارتفعت خلال عام 2017 بنحو ثلاثة بالمائة إي بنحو 23.63 طن متري.

ونود الإشارة إلى أن توالي مؤشرات الأسهم العالمية في تحقيق مستويات قياسية مؤخراً، قد دفع بعض المستمرين للتحوط واللجوء إلى الذهب الذي يعد ملاذ آمن تحسباً لاحتمالية دخول مؤشرات الأسهم في عمليات تصحيحية خلال العام الجاري 2018، كما أن التحقيقات في التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة والتي سوف تستأنف مرة أخرى مع مطلع العام الجاري.

ذلك بالإضافة إلى أن التخوف من أن العملات الرقمية وعلى رأسها البيتكوين التي ارتفعت بأكثر من 1,500% خلال العام الماضي قبل أن تفقد أكثر من 30% من قيمته من أعلى مستوياتها عند 19,666$ للبيتكوين الواحد في منتصف الشهر الماضي والقلق من طموحات نظام بيونج يانج النووية بزعامة كيم جونغ أون في كوريا الشمالية، بخلاف الإضرابات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

والتوقعات بانتعاش الضغوط التضخمية عالمياً خلال الفترة المقبلة وعمل المصارف المركزية العالمية الكبرى على تشديد السياسة النقدية بشكل تدريجي يعزز أيضا بدوره أداء أسعار الذهب حتى مع التضخم المعتدل وفقاً للمعاير التاريخية، وصولاً إلى التوقعات باحتمالية تعافي الطلب الهندي الذي تراجع لأدنى مستوياته منذ 2010 خلال عام 2017 وفقاً لبيانات مجلس الذهب العالمي وأيضا انتعاش الطلب الصيني لاحقاً.