أدرج بنك الشارقة الإسلامي صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار، وأدرجت شركة داماك العقارية صكوكاً بقيمة 400 مليون دولار وذلك في بورصة ناسداك دبي خلال جلسة أمس الأربعاء.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" يتم في الوقت الحالي تسجيل عمليتين أخريين لإدراج الصكوك من جانب بنك الشارقة الإسلامي للتداول في ناسداك دبي، وهما الإصداران المدرجان في عامي 2015 و2016 بقيمة 500 مليون دولار.

كما أدرجت داماك العقارية في ناسداك دبي إصدارين للصكوك بقيمة 650 مليون دولار في عام 2014 و500 مليون دولار أمريكي في عام 2017.

ويرفع الإصداران الأخيران من بنك الشارقة الإسلامي وداماك العقارية القيمة الإجمالية لجميع الصكوك المدرجة في دبي إلى 59.22 مليار دولار أمريكي.

وأظهرت وثيقة حديثة منذ أيام أن شركة داماك العقارية قامت بإصدار صكوك بقيمة 400 مليون دولار لأجل 5 سنوات، ومرابحة 6.625%.

فيما فوض مصرف الشارقة الإسلامي المدرج بسوق أبوظبي المالي في مطلع الشهر الجاري بنك إتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد في ترتيب بيع محتمل لصكوك مقومة بالدولار.

وافقت الجمعية العمومية لشركة دانة غاز خلال اجتماعها أمس الأربعاء على المقترح بشأن توزيع أرباح نقدية 5% من رأس مال الشركة عن العام الماضي.

وخلال العمومية صوت حملة الأسهم بنسبة 57% من الحاضرين، الذين يمثلون 66.7% من الأسهم، على رفض توصية مجلس الإدارة بتأجيل النظر في البند المتعلق بتوزيعات الأرباح؛ لتمكين الشركة، في الجلسة المقررة يوم 20 إبريل  الجاري، من الطلب من المحكمة الإنجليزية إلغاء الأمر الذي أصدرته في 4 أبريل بمنع الشركة من إعلان توزيع أرباح نقدية إلا بعد رصد مخصص للوفاء بالالتزامات، التي قد تترتب عليها على ضوء نتائج الفصل في الدعاوى بينها وبين حملة الصكوك، وفقا لصحيفة الخليج.

وصادقت الجمعية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة في السنة المالية 2017، وعلى تقرير مدققي الحسابات، ومقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في حدود 6 ملايين درهم، كما أقرت تخصيص الاحتياطات عن السنة المالية المنتهية في نهاية 2017.

وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع قد طلبت أن يعرض الأمر على القضاء الإماراتي؛ للبت في قابليته للنفاذ داخل الدولة، وأفادت الهيئة أنها لا تمانع تأجيل النظر في بند توزيع الأرباح شريطة موافقة الجمعية العمومية العادية على ذلك بالأغلبية.

يذكر أن محكمة الشارقة قررت بناء على طلب أحد المساهمين وقف نفاذ الأوامر والقرارات الصادرة بتاريخ 4 أبريل من المحكمة الإنجليزية، وحظر كافة حملة الصكوك الحاليين والمستقبليين من اتخاذ أية إجراءات ضد الشركة في الإمارات أو المملكة المتحدة أو أي دولة أخرى على أساس القرار الصادر عن المحكمة البريطانية.

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق عن تأجيل الجمعية العامة العادية حتى يوم الأربعاء الموافق 18 أبريل الجاري، بدلاً من الأربعاء الموافق 11 أبريل، وذلك للنظر في مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من رأس مال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

ووفقاً للنتائج المالية المُعلنة، في وقت سابق، حققت الشركة صافي ربح بلغ 305 ملايين درهم خلال 2017، مقابل صافي خسائر بلغت 323 مليون درهم إماراتي في 2016.