تعتزم مجموعة ماجد الفطيم الإماراتية، البدء بأعمال تشييد مول عُمان في سلطنة عُمان.

وأعلنت «ماجد الفطيم» عن اختيار شركة الصاروج للإنشاءات، إلى جانب المقاولين الفرعيين المتعاقدين معها، للبدء بالأعمال التمهيدية وأعمال الطرق الرئيسية الخاصة.

وبحسب صحيفة البيان فإن «مول عُمان» سيمثل عند افتتاحه في عام 2020 أكبر وُجهة متكاملة للتسوق في سلطنة عُمان.

وسيتضمن مركز التسوق الإقليمي في السلطنة أكثر من 350 متجر تجزئة على مساحة تجزئة إجمالية تزيد عن 137 ألف متر مربع.

وكانت مجموعة الفطيم أعلنت في مايو الماضي تعزيز حجم استثماراتها في سلطنة عُمان بــ 515 مليون ريـال عُماني، ليصل إجمالي هذه الاستثمارات إلى 705 ملايين ريال 6.7 مليارات درهم بحلول 2020.

وتشمل استراتيجية المجموعة الاستثمارية «مول عُمان» باستثمارات تُقدر بـــ275 مليون ريال و«سيتي سنتر صحار» باستثمارات تقدر بـــ45 مليون ريال و«ماي سيتي سنتر صور» باستثمارات 15 مليون ريال، إضافة إلى استثمارات إضافية في مجالات التجزئة والترفيه بقيمة تقديرية تبلغ 180 مليون ريال. وتشمل «ماجيك بلانيت» و«كارفور» و«فوكس سينما». 

 قال وزير تطوير البنية التحتية الإماراتي عبد الله بن محمد النعيمي يوم الثلاثاء إن دولة الإمارات ستعد لوائح تنظم عمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بنهاية العام الحالي.

وقال النعيمي للصحفيين في مؤتمر لقطاع السكك الحديدية في دبي انطلق أمس إن اللوائح التي ستستخدم بدلا من إعداد مشروع قانون جديد للشراكة بين القطاعين سترفع إلى مجلس الوزراء هذا العام، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف أنها ستنظم الاتفاقات بين القطاع الخاص والحكومة وستوفر فرصة للقطاع الخاص للعمل بارتياح مع الحكومة.

وفي تلك الشراكات يستحوذ مستثمرو القطاع الخاص على حصص في المشروعات ويشاركون الحكومة في المخاطر والأرباح.

وتنفق دولة الإمارات عشرات المليارات من الدولارات على مشروعات ضخمة للبنية التحتية تتضمن توسعة مطارات في أبوظبي ودبي وإعداد موقع معرض دبي إكسبو العالمي 2020.

وتعزز دول في المنطقة عمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص باعتبارها وسيلة لخفض الضغوط على المالية العامة في ظل هبوط أسعار النفط. وفي 2015 قامت إمارة دبي بسن قانونها الخاص بالشراكة بين القطاعين.

قالت مصادر مصرفية أن بنك أبوظبي الوطني يريد إتمام قرض مزمع بملياري دولار لإعادة تمويل ديون ثنائية قائمة وتوفير تمويل جديد بحلول الأسبوع الثاني من ديسمبر المقبل، وفقا لوكالة رويترز.

وكان أبوظبي الوطني قال الشهر الماضي إن جمع الأموال سيساعد البنك على توطيد علاقاته المصرفية قبيل اندماجه المزمع مع بنك الخليج الأول الذي سيفرز أحد أضخم البنوك من حيث الأصول في الشرق الأوسط وافريقيا لدى إتمامه في الربع الأول من 2017.

وقالت المصادر إن جمع القرض البالغة مدته ثلاث سنوات يتطلب تعهد كل بنك بمئتي مليون دولار مقابل رسوم قدرها 30 نقطة أساس.

ودعا كل من أبوظبي الوطني  والخليج الأول، المساهمين لحضور الجمعية العامة المقرر انعقادها يوم الأربعاء الموافق 7 ديسمبر المُقبل للانعقاد وذلك لمناقشة إجراءات عملية الاندماج بين البنكين.

وكان البنكان قد أعلنا في 19 يونيو الماضي عن بدء محادثات بشأن الدخول في توحيد الأعمال،وتشكيل كل من البنكين فريق عمل مكون من كبار التنفيذيين في المصرفين لدراسة النواحي المالية والقانونية للاندماج المحتمل.

تعتزم شركتا بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة أوكسيدنتال بتروليوم الأمريكية توسعة منشأتهما "الحصن للغاز" بزيادة طاقة المعالجة 50%.

ووفقا لصحيفة الاتحاد توقعت "أدنوك" أن تدخل التوسعة الجديدة حيز التشغيل قبل انتهاء الخطة الخمسية المتضمنة في استراتيجية أدنوك 2030 التي اعتمدها المجلس الأعلى للبترول مؤخراً.

وتملك أدنوك حصة نسبتها 60% في مشروع الحصن المشترك مع أوكسيدنتال بتروليوم التي تحوز 40 % منه.

وكانت «أدنوك» بدأت عملياتها العام 2015، ووصلت إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة البالغة مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز خلال الربع الثاني من العام الماضي. 

وتستثمر الإمارات العربية المتحدة 35 مليار دولار في تنويع مزيج الطاقة وتقليص اعتمادها على واردات الغاز الطبيعي اللازم لتوليد الكهرباء وفقا لما قاله وزير الطاقة الإماراتي يوم الأحد الماضي لوكالة رويترز.

وبحسب موقع شركة "أدنوك" فإنها تأسست عام 1971، وتعمل في كافة مجالات النفط والغاز، ولديها 18 شركة نفطية تابعة من بينها: "أدكو"، و"أدما العاملة"، و"جاسكو"، و"أدجاز"، و"زادكو"، و"تكرير"، تتولى مهام الاستكشاف والتطوير والإنتاج والغاز والتكرير والبتروكيماويات.