تقرر تأجيل عمومية شركة دريك آند سكل، إلى يوم الخميس الموافق 4 مايو القادم  بعد عدم اكتمال النصاب القانوني في اجتماع الخميس الماضي.

وستناقش العمومية وفقا لبيان سابق للشركة مقترح إعادة هيكلة رأس مال الشركة، الذي سوف يتضمن مرحلتين أساسيتين.

كما ستنظر الجمعية في تخفيض رأس المال- البالغ 2.285 مليار درهم-  بنسبة تصل إلى 50%، عن طريق إطفاء مبلغ 1.142 مليار درهم بنسبة 115% من الخسائر المتراكمة للشركة والعائدة لمُلاك الشركة الأم.

وبحسب بيان الشركة، تصبح الأرباح المتراكمة العائدة للملاك نحو 150.970 مليون درهم.

ومن المقرر أن تناقش الجمعية أيضاً، المرحلة الثانية من هيكلة رأس المال، والمتمثلة في رفع رأس مال الشركة بمبلغ 500 مليون درهم، عن طريق إصدار أسهم جديدة بما يعادل 1.162 مليار سهم إلى مستثمر استراتيجي، وهو "تبارك للاستثمار" وبما يعادل 0.43 درهم لكل سهم، على أن يتم تسديد القيمة المتبقية غير المدفوعة - البالغة 662.790 مليون درهم- من قبل الشركة من خلال الأرباح المدورة.

ووفقاً للبيان، تُخصص كامل الأسهم الجديدة لشركة تبارك للاستثمار بصفتها شريكا استراتيجيا.

وستبحث الجمعية التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

وكانت الشركة قد حققت صافي خسائر خلال العام 2016 بلغت 786.860 مليون درهم، مقابل صافي خسائر بلغ 983.823 مليون درهم خلال العام 2015.

قامت شركة مصاعد أطلس للتجارة العامة والمقاولات بتعيين شركة بيت التمويل السعودي الكويتي" مستشارا ماليا لها لطرح وإدراج أسهمها في السوق الموازية "نمو".

وستقوم شركة بيت التمويل السعودي الكويتي بالعمل على ترتيب وإعداد "مصاعد أطلس" للطرح في السوق الموازية وأخذ الموافقات النظامية اللازمة لعملية الطرح بما يتوافق مع الأنظمة والقواعد الصادرة من هيئة السوق المالية، حسبما أوردت صحيفة القبس الكويتية.

كما ستقوم بيت التمويل السعودي  بمخاطبة المستثمرين المؤهلين للاستثمار في السوق الموازية للاكتتاب في أسهم الشركة المطروحة للاكتتاب.

وكانت مصادر قد كشفت لرويترز أمس الأحد أن مساهمي شركة "بودي ماسترز" يعتزمون إدراج أسهم في نواديها بالسوق الموازية السعودية "نمو".

وفي 26 من فبراير الماضي افتتحت شركة سوق الأسهم السعودية "تداول" السوق الموزاية "نمو"، والذي يضم 7 أسهم مقسمة على 5 قطاعات وهي: السلع الأساسية والخدمات التجارية والمهنية، والخدمات الاستهلاكية، وتجزئة السلع الكمالية، والتطبيقات وخدمات التقنية، ويضم كل من تجزئة السلع والخدمات سهمين لكل منهما بينما القطاعات الثلاثة الأخرى سهم لكل منها.

يذكر أن الشركات السبع التي طرحت في نمو هي: "مطابخ ومطاعم ريدان، وبحر العرب لأنظمة المعلومات، وباعظيم التجارية، والعمران للصناعة والتجارة، وعبدالله سعد أبو معطي للمكتبات، والأعمال التطويرية الغذائية، والصمعاني للصناعات المعدنية".

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأسيوية مع بداية تداولات الأسبوع وذلك بدعم من تراجع الين الياباني مقابل الدولار الأمر الذي دعم الأسهم اليابانية، بينما وجدت الأسواق الدعم من توصل الكونجرس الأمريكي إلى اتفاق بشأن ميزانية الانفاق الحكومي يجنب اغلاق الحكومة الفدرالية.

هذا وتشهد معدلات التداول ومستويات السيولة ضعف بسبب اغلاق العديد من الأسواق المالية في الدول بسبب عيد العمال، الأمر الذي ساعد الأسهم على الارتفاع بالرغم من البيانات التي أظهرت نمو أقل من المتوقع في الولايات المتحدة خلال الربع الأول.

ارتفعت الأسهم اليابانية خلال تداولات اليوم ليشهد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان ارتفاعاً بنسبة 0.28 % ليشهد إضافة 3.31 نقطة ويصل إلى المستوى 1,187.71، أما عن مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية فقد ارتفع بنسبة 0.48 % ليربح 91.48 نقطة ويصل إلى المستوى 19,288.22

أما عن مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا فقد ارتفع بنسبة 0.07 % ليربح 4.85 نقطة ويصل إلى المستوى 7,383.60 من ناحية أخرى انخفض مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا بنسبة 0.02 % ليفقد 1.46 نقطة ويصل إلى المستوى 5,922.60

اعتمدت شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان) خلال انعقاد اجتماعها أمس الأحد، الخطة التصحيحية للشركة التي اقترحها مجلس الإدارة، والتى أظهرت بعض نتائجها الإيجابية في الربع الأول للعام الحالي 2017.

وقال  محمد بن عمير المهيري، رئيس مجلس إدارة الشركة، في كلمة خلال العمومية، إن المجلس وضع خطة تصويبية للشركة يتم تنفيذها خلال العام الجاري 2017 ستسهم بشكل كبير في إعادة التوازن ووقف الخسائر وتحقيق الربحية، حسبما أورد بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم".

وقال جهاد فيتروني، الرئيس التنفيذي للشركة، إن الخطة التصويبية التي وضعها مجلس الإدارة، تتضمن 5 محاور من شأنها أن تقلل من خسائر الشركة التراكمية، والانتقال نحو الربحية، ومعالجة كفاية رأس المال، ومعالجة نقص السيولة، ومعالجة خسائر الشركات التابعة لها.

وكان مجلس إدارة أمان، قد اقترح في منتصف مارس الماضي عدة إجراءات لإطفاء الخسائر المتراكمة وكان في مقدمة تلك الإجراءات تخفيض المصروفات العمومية، ورفع أسعار تأمين السيارات والحريق؛ وذلك بعد زيادة الخسائر المتراكمة بنسبة تتعدى 50%.

وأضاف فيتروني، أن الإجراءات التي بدأتها "أمان" تتمثل في تعديل أسعار التأمين، وتخفيض المصاريف العمومية والإدارية، والاهتمام بزيادة الإنتاج في التأمين على الحياة.

وكان مجلس الإدارة قد اقترح أيضاً إطفاء الخسائر لتصبح تحت مستوى الـ 50% من خلال تحرير الاحتياطيات (الاحتياطي القانوني والنظامي).

وبلغت خسائر الشركة عام 2016 نحو 37.1 مليون درهم، مقابل 1.85 مليون درهم صافي ربح لعام 2015.

وأشار فيتروني، إلى أنه سيتم كذلك التصرف بالاحتياطي القانوني والاحتياطي العام لتنخفض قيمة الخسائر المتراكمة بعد التصرف بالاحتياطات إلى 78,6 مليون درهم بنسبة 34,8% من مجموع رأس المال.