قررت الجمعية العمومية التأسيسية لشركة إعمار للتطوير التابعة لشركة إعمار العقارية خلال اجتماعها أمس الاثنين تعيين محمد علي العبار رئيساً لمجلس إدارتها وانتخاب جمال بن ثنية نائباً له.

وبحسب بيان نشر على موقع سوق دبي المالي، أقرت الجمعية العمومية اعتماد تعيين أعضاء أول مجلس إدارة للشركة والبالغ 7 لمدة 3 سنوات.

كما اعتمدت تعيين باقي أعضاء مجلس الإدارة وهم: أحمد بن جمال بن حسن جاوه، وجمال ماجد خلفان بن ثنية، وعارف عبيد سعيد الدحيل، كأعضاء محلس إدارة غير تنفيذيين، والدكتورة عائشة بطي حميد بن بشر، وعبد الله محمد عبد الله محمد العور، وعدنان عبد الفتاح كاظم عبد الفتاح كأعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين مستقلين.

كما صادقت العمومية على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة فضلاً عن تأكيدها على الإدراج في سوق دبي المالي في 22 نوفمبر الجاري.

كما أقرت العمومية الإعلان عن تأسيس الشركة وذلك من خلال التقدم لوزارة الاقتصاد بطلب لإصدار القرار الوزاري بإعلان ذلك التأسيس ذلك كشركة مساهمة عامة برأس مال قدره 4 مليارات درهم موزعة على 3.2 مليار سهم اكتتب بها المؤسسون و800 مليون سهم طرحت للاكتتاب العام.

وكانت شركة إعمار العقارية قد أكدت أمس على أنها شهدت إقبالاً قوياً من المؤسسات الاستثمارية والأفراد في الاكتتاب على أسهم طرح شركة إعمار للتطوير سواء من المستثمرين المحللين أو الدوليين.

وتستهدف الشركة توزيع أرباح لا تقل عن 8.6% (على أساس صافي قيمة الأصول) للسنوات الثلاث المقبلة،  وهذا المعدل في تقدير الشركة هو أعلى من معدلات الشركات المنافسة، ومن المتوقع أن يرتفع مستقبلاً.

هذا وسجلت إعمار للتطوير نمواً بنسبة 32% في مبيعاتها لتصل إلى نحو 15.4 مليار درهم بنهاية سبتمبر من العام الجاري.

استمر الدولار الأسترالي في الانخفاض خلال تداولات اليوم الثلاثاء ليسجل أدنى مستوياته منذ خمسة أشهر ونصف، يأتي هذا عقب صدور محضر اجتماع البنك المركزي الأسترالي الذي اظهر اهتمامه بشأن ضعف مستويات الأجور وأثر ذلك السلبي على التضخم.

البنك المركزي الأسترالي قام بتثبيت أسعار الفائدة عند أدنى معدلاتها عند 1.5 % وذلك من اجل دعم معدلات النمو والتضخم، ولكن الأعضاء شهدوا جدال بشأن إمكانية تعافي معدلات الأجور.

يتداول زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي حالياً عند المستوى 0.7540 بعد أن سجل اعلى مستوى عند 0.7558 وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 0.7555 وسجل أدنى مستوى عند 0.7532

هذا وتوقع أعضاء البنك أن تراجع معدلات البطالة واستمرار عمليات التوظيف سيعمل على دعم معدلات الأجور وبالتالي دعم التضخم.

وتوقع البنك أن تصل معدلات التضخم إلى 2.25 %بحلول منتصف عام 2019. إلا أنه أشار ان المنافسة القوية والانتعاش السريع أكثر من المتوقع في نمو الإنتاجية سيعمل على تأخير انتقال ظروف العمل إلى الضغوط التضخمية.

حققت شركة الإمارات دبي الوطني ريت (سي إي آي سي) المدرجة بسوق ناسداك دبي،  نموًا قويًا في نسبة إشغال عدد من أصولها خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وقالت الشركة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" إن العقارات السكنية ميسورة التكلفة والعقارات المكتبية ضمن محفظة أصولها شهدت نموًا قويًا في نسب الإشغال.

ومن ضمن تلك الأصول ماحققته نسبة إشغال مبنى ابن غاطي تيراسيز، وهو مبنى سكني في واحة دبي للسيليكون، والتي ارتفعت إلى 88% في ربع العام الحالي، بعد أن كانت 70% في نهاية شهر سبتمبر 2017.

وقالت الشركة إن المبنى حقق ما يقرب من 10% من دخله الإيجاري من متاجر التجزئة.

وتشمل أبرز صور النمو في نسبة إشغال الأصول الأخرى بلوغ 92% في كلا مبنيي مدينة دبي الطبية، بعد أن كانت نسبة إشغال المبنى رقم 25 تبلغ 85% والمبنى رقم 49 تبلغ 83% خلال الربع السابق.

وقالت الشركة في وقت سابق إن صافي قيمة أصولها منذ الإدراج في ناسداك دبي بتاريخ 22 يونيو الماضي ارتفع 1.7% إلى 292 مليون دولار (1.074 مليار درهم).

يشار إلى أن الشركة نجحت في جمع 105 ملايين دولار عند إدراجها في بورصة ناسداك دبي في مارس 2017.

وتعد شركة الإمارات دبي الوطني ريت صندوق ائتمان ريادي للاستثمارات العقارية يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وقد استثمرت في العديد من فئات الأصول العقارية في دبي، كالمكاتب الإدارية والعقارات السكنية والأصول البديلة.

تقدم سامر تميمي، الرئيس التنفيذي بالإنابة للبنك العربي المتحد، بطلب استقاله من منصبه وذلك اعتباراً من 7 نوفمبر 2017.

وأوضح البنك في بيان لسوق أبوظبي المالي أن سامر تميمي سيقوم بمتابعة مهامه الى حين تعيين بديل له.

وقال البنك إنه سيقوم بالإفصاح عن المعلومات الخاصة بالرئيس التنفيذي البديل حال تعيينه.

وفي منتصف أكتوبر الماضي كانت شركة تبارك للاستثمار المملوكة من قبل شركة تبارك للاستثمار التجاري، قد اشترت حصة البنك التجاري القطري في البنك العربي المتحد.

وجدير بالذكر أن البنك حقق صافي أرباح بلغت 49.754 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2017، مقابل 87.744 مليون درهم خلال نفس الفترة المقابلة من 2016، بتراجع بلغت 43.29%.