كشفت بيانات حديثة عن تملك شركة المتكاملة كابيتال الذراع الاستثمارية لمجموعة أبوظبي المالية حصة 5.01% من أمانات القابضة المدرجة بسوق دبي المالي.

وتضم قائمة كبار المستثمرين في أمانات كل من إدارة الأصول بحصة 10%، واسترو ايه دي كايمان 5%، والصقر المتحدة 5%، وريمكو انفستمنت 12.2%، والمتكاملة 5.01%، وشعاع 8.38%، وفقا لصحيفة الخليج.

وكانت شعاع كابيتال خفضت حصتها في أمانات من 11% إلى 8.35%. وتستحوذ مجموعة أبوظبي على 48.5% من شعاع. 

والمتكاملة كابيتال هي شركة استثمارية مُرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وتعمل في مجال توفير حلول إدارة الأصول والاستشارات وخدمات الأبحاث.

وكانت مجموعة أبوظبي المالية قد أعلنت في فبراير الماضي أن ذراع أسواق المال التابعة لها، “المتكاملة كابيتال”،استحوذت على 10% من “مجموعة جي اف اتش المالية” المدرجة ببورصة البحرين وسوق دبي المالي.

ووفقا لبيان على موقع شركة “المتكاملة كابيتال” فإنها تواصل منذ عام 2015 دورها الفاعل في أسواق الأسهم بدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الاستحواذ على حصص قيادية في شركات مدرجة لتمكينها من إحداث التغيير وتحقيق قيمة إضافية وتعزيز جوانب مهمة مثل تطوير الأعمال والحوكمة والتحول الاستراتيجي لهذه الشركات. 

وخلال الأشهر الأخيرة، أعلنت ” المتكاملة كابيتال” استحواذها على حصة في “شركة الخليج للملاحة القابضة” لتسهم منذ ذلك الحين في دعم الكثير من التغييرات الإيجابية التي شهدتها الشركة.

وأبوظبي المالية هي مجموعة شركات متخصصة بإدارة الاستثمارات في قطاعات الخدمات المالية والعقارات والتكنولوجيا، وتُدير أصولاً بقيمة تفوق 4.7 مليار دولار.

بلغ إجمالي موجودات البنوك الـ21 المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي الماليين بنهاية سبتمبر الماضي حوالي 2.22 تريليون درهم بنمو 6.5% مقارنة مع إجمالي موجوداتها المعلن عنه بنهاية العام الماضي والذي كان يبلغ 2.08 تريليون درهم، حيث أضافت البنوك الوطنية ما مجموعه 131 مليار درهم خلال التسعة الأشهر الأولى من العام الجاري.

واستحوذت البنوك الوطنية المدرجة في سوق أبوظبي وعددها 14 بنكاً على ما يقارب 63% من إجمالي النقد والأرصدة لدى المصرف المركزي بنهاية سبتمبر وهو ما يعادل 178.2 مليار درهم حيث ارتفعت 8 % مقارنة مع نهاية العام الماضي، وفقا لصحيفة البيان.

أما في دبي، فبلغ إجمالي النقد والأرصدة للبنوك السبعة المدرجة في السوق المالي للإمارة نحو 104.5 مليارات درهم بنهاية سبتمبر مقارنة مع 103.6 مليارات خلال العام الماضي أي بنمو قارب 1%.

ومن حيث إجمالي الموجودات، فقد استحوذت بنوك أبوظبي المدرجة على 60% من الإجمالي حيث بلغت 1.34 تريليون درهم، بنمو 4% مقارنة مع 1.28 تريليون بنهاية ديسمبر 2015. 

في حين بلغ إجمالي موجودات بنوك دبي المدرجة نحو 879.4 مليار درهم بنهاية سبتمبر من العام الجاري مقارنة مع 800.6 مليار درهم سجلتها البنوك بنهاية السنة المالية الماضية لتبلغ نسبة النمو 9.8% خلال التسعة الأشهر الأولى من العام الجاري أو ما يعادل إضافة 79 مليار درهم.

طالب رئيس مجلس إدارة مجموعة المعجل السابق عادل المعجل هيئة سوق المال السعودية بإلغاء القرارات التي صدرت بحق الشركة، متهماً إياها بالتسبب في الإساءة لسوق الأسهم ولمستقبله، كاشفاً عن قيامه برفع قضية ضد الهيئة في مركز دبي المالي.

ووفقا لصحيفة الحياة قال المعجل في مؤتمر صحافي عقده مؤخرا في زيورخ: «لن يجني أحد أية منفعة من تصفية الشركة وأول الخاسرين هم المساهمون فترتيب حقوق الملكية في التصفية هو الأخير، فلا يأخذكم الكلام غير الدقيق لتشويه الحقائق».

ووضع المعجل تسعة حلول كمقترحات لحل أزمة الشركة التي ستدخل عامها السادس منذ أن أوقفت هيئة سوق المال التداول فيها، موضحاً أن إعفاء الشركة من الرسوم الحكومية وإعادة جدولة المتبقي منها بطريقة معقولة يعد أحد الحلول لعودة مجموعة المعجل للعمل في السوق السعودية، واستطرد: «من الحلول لحل إشكالية مجموعة المعجل فتح حسابات مصرفية للشركة بضمانات قضائية تتيح لها العمل لإكمال إعادة ترتيب أوضاعها وإعفاء الشركة من الرسوم الحكومية وإعادة جدولة البقية منها بطريقة معقولة».

وأضاف: «إن استخدام أدوات الأسهم والسندات غير التقليدية والمتاحة في النظام لإعادة هيكلة رأسمال الشركة، وعقد جمعية عمومية لتعديل رأسمال الشركة وتخصص التعويضات المتحصلة من البند الثاني لتسديد مبلغ لتسوية مديونيات البنوك على فترات 5 سنوات أو أكثر».

وتابع في معرض تعرضه للحلول المطروحة: «تشكيل لجنة من أرامكو تشرف على دفع مستحقات الشركة من كل مقاولي أرامكو وتخصم من مستحقات هؤلاء المقاولين لدى أرامكو، وتعرض الشركة للمساهمين نتائج أعمالها مع هذه اللجنة أولاً بأول، إضافة إلى تشكيل مجلس للإدارة من أشخاص مستقلين ولديهم خبرة مناسبة في شركات مماثلة ولهذه الأوضاع من الذين لم يقاضوا الشركة ولم يخوضوا إعلامياً في تشويه سمعتها أو لديهم تضارب في المصالح».

وتأسست مجموعة المعجل في مدينة الدمام السعودية في عام 1954، وتم تسجيلها كشركة خاصة في 24 يونيو من نفس العام، وفي 10 نوفمبر من عام 2007، تحولت إلى شركة مساهمة عامة طبقا لقرار وزارة التجارة والصناعة وبرأسمال مدفوع بقيمة مليار ريال، تم زيادته بعد ذلك إلى (1.25) مليار ريال.

وبحسب تقرير لـ "سي إن بي سي عربية"، قامت مجموعة المعجل بارتكاب مخالفات في مرحلة الاكتتاب العام؛ ومنها تمت عملية تضليل المساهمين في شأن قيمة أسهم الشركة.

في أواخر يونيو 2016، أصدرت هيئة السوق المالية السعودية قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص لتتولى الإشراف على إدارة مجموعة محمد المعجل إثر استقالة مجلس إدارة المجموعة بعدما حكمت "الهيئة" بسجن ثلاثة أشخاص من بينهم مؤسس الشركة محمد المعجل وابنه عادل المعجل لمدد تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.

وأدين الثلاثة بالتلاعب والاحتيال فيما يتعلق بالطرح العام الأولي لأسهم المعجل في العام 2008 وهو القرار الذي قالت الشركة إنه استند إلى أسس معيبة. وأمرت الهيئة أيضاً بدفع غرامة قدرها 1.6 مليار ريال (427 مليون دولار).

قال المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري بعجمان يافع الفرج، إن قيمة العمليات التجارية في قطاع التملك الحر بإمارة عجمان بلغت أكثر من 1.5 مليار درهم خلال العام الجاري.

وأوضح الفرج - خلال مؤتمر صحفي عقدته المؤسسة نهاية الأسبوع الماضي للإعلان عن مؤتمر عجمان العقاري الأول - أن القطاع في عجمان خلال 2016، سجل نمواً بنسبة 39% على أساس سنوي، وفقاً لصحيفة البيان.

وأشار الفرج، إلى أنه تم التداول على أكثر من 18201 وحدة عقارية من مشروعات التمليك العقاري، كما أن نسبة إشغال الشقق في عجمان وصلت إلى 90% الأمر الذي يؤكد أن العام المقبل سيشهد ارتفاعاً وزيادة في الإقبال.

ولفت الفرج إلى أن حجم التداولات من المتوقع أن ينمو خلال العام المقبل بزيادة تتراوح ما بين 10 – 15%، وذلك نتيجة لإقبال المستثمرين والمطورين على للاستثمار في الإمارة.

وتنعقد فعاليات مؤتمر عجمان العقاري الأول في 14 ديسمبر تحت عنوان "تطوير مستدام بمعايير عالمية" لتسليط الضوء على مستقبل القطاع في الإمارة، وستركز على التوجهات الناشئة فيه، بمشاركة وفود ومستثمرين من منطقة الخليج العربي والهند وماليزيا وباكستان، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية.