تراجعت أرباح شركة دبي للاستثمار خلال الربع الثاني من العام الجاري 2.13% إلى218.36 مليون درهم مقابل 223.44 مليون درهم أرباح الشركة في الربع نفسه من العام الماضي.

وكشف خالد بن كلبان، العضو المنتدب في «دبي للاستثمار»، عن أن الأرباح الصافية للشركة سجلت نمواً بنسبة 2٪‏ لترتفع إلى 516 مليون درهم، بنهاية النصف الأول من العام 2016، مقارنة بنحو 505 ملايين لنفس الفترة من 2015، وفقا لصحيفة الخليج.

وكانت أرباح الشركة قد ارتفعت إلى 297.5 مليون درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري بنمو 5% مقارنة بالأرباح المحققة خلال الفترة نفسها من عام 2015.

قال تقرير حديث أعدته وكالة بلومبرج إن "بنك أوف تشاينا" المملوك للحكومة الصينية يدرس التوسع في شراء السندات بالأسواق الناشئة بما فيها السعودية.

ووفقا للتقرير فإن الصين، حاليا تعد رابع أكبر مشترٍ للسندات في العالم، والتاسعة بقائمة حاملي السندات الصادرة عن المملكة، بحسب موقع العربية.نت.

وتعتزم السعودية خلال الفترة القادمة طرح سندات بقيمة 10 مليارات دولار.

وبررت بلومبيرج في تقريرها بحث البنك الصيني التوسع بهذا المجال بالمملكة بسعيه الهروب من السندات في اليابان وأوروبا التي تعاني الكثير من المتاعب.

وذكر التقرير أن "بنك أوف تشاينا" كان في عام 2009 يحتل المركز 145 على مستوى العالم من حيث أكبر حاملي السندات، أما حالياً فهو يحتل المركز الـ46 على مستوى العالم في هذا المجال، وهو ما يؤكد أن البنك المملوك للحكومة الصينية يتجه لمزيد من التوسع في أسواق السندات على مستوى العالم.

توقع فواز العلمي، الخبير بالتجارة الدولية، عودة الإنفاق على المشاريع الرأسمالية للارتفاع بالسعودي مع تحسن أسعار النفط العالمية".

وقال العلمي، في مقابلة مع قناة العربية، إن النمو في الإنفاق في حال تحسنت أسعار النفط سيستمر إلى عام 2020، وهذا سيؤدي إلى النمو في المؤشرات الثلاثة، معتبرا أن ترشيد الإنفاق بنحو 100 مليار ريال من الدعم للطاقة سيكون تنفيذ المزيد منه في المراحل المقبلة أصعب.

وكشف تقرير حديث لمجلة «ميد»،أن قيمة المشروعات الكبرى التي لا تزال في مرحلة ما قبل التنفيذ بالمملكة تبلغ 500 مليار دولار، وتشمل قطاعات الطاقة، والمياه، والنقل، والهيدروكربون، والبناء، من أصل سوق المشروعات المخطط لتنفيذها، الذي تبلغ قيمته نحو تريليون دولار.

وأشار العلمي، إلى أهمية دور القطاع الخاص السعودي المطلوب منه، بموجب خطط المملكة إضافة 270 مليار ريال للاقتصاد، وخلق 450 ألف وظيفة خلال السنوات الخمس المقبلة.

ودعا العلمي، إلى منح القطاع الخاص دورا أكبر حتى يتمكن من تحقيق المستهدفات الموضوعة له ضمن برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية السعودية 2030.

وأوضح العلمي، أن "عجز الموازنة سينخفض إلى 13% من الناتج الإجمالي المحلي للمملكة، في ضوء الإجراءات المالية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة".

وفي نهاية ديسمبر الماضي أقر ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز الموازنة العامة لعام 2016 بعجز يقدر بنحو 326 مليار ريال (87 مليار دولار).