كشفت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية عن ارتفاع إجمالي إيرادات شركات التأمين المدرجة بالإمارات بنسبة 16%، إلى 22 مليار درهم في عام 2017.

وأوضحت أن ارتفاع أرباح تلك الشركات جاء بدعمٍ من تطبيق التأمين الصحي الإلزامي ووثيقة التأمين الموحدة للسيارات، بحسب صحيفة البيان.

وأكدت الوكالة أن النمو في ربحية الاكتتاب وصافي الأرباح تأثرا إلى حد كبير بنتائج شركة سلامة للتأمين، التي عادت لتحقق الأرباح في العام 2017 بعد أن سجلت خسائر في الاكتتاب وصافي خسارة في العام 2016.

وباستثناء نتائج شركة الإسلامية العربية للتامين "سلامة للتأمين"، ارتفعت أرباح الاكتتاب وصافي الدخل لإجمالي السوق بنسبة 38% و18% على التوالي، مقارنةً بـ 61% و45% إذا ما احتسبنا نتائج شركة سلامة.

وارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 5% إلى 16.5 مليار درهم في العام 2017 مقابل  15.6 مليار درهم في العام 2016.

وارتفع صافي دخل السوق للعام 2017 إلى 1.3 مليار درهم مقابل 0.9 مليار درهم في عام 2016، مسجلاً بذلك نسبة نمو سنوية بلغت 45%.

وسجلت 3 شركات تأمين من أصل 29 شركة خسائر في عام 2017، ما يعني أن ظروف السوق جيدة عموماً.

وحقق إجمالي أرباح الاكتتاب في السوق نمواً بنسبة 61%، ووصل إلى ملياري درهم مقارنة بـ 1.3 مليار درهم في عام 2016.

ولاحظ التقرير بأنه من أصل 29 شركة تأمين، حققت 22 شركة نمواً في أقساط التأمين، في حين سجلت 7 شركات فقط تراجعاً.

طالب نادي البرغوثي، رئيس خدمات إدارة الأصول في بنك الإمارات للاستثمار، بضرورة رفع القيمة السوقية للأسواق الإماراتية من خلال طرح شركات كبيرة في قطاعات متنوعة قادرة على اجتذاب المستثمرين مثل إدراج أدنوك للتوزيع في سوق أبوظبي.

وكانت هيئة الاوراق المال والسلع الإماراتية قد أكدت في تصرحيات صحفية أمس أنها وضعت جدولاً زمنياً وخططاً طموحة على صعيد تطوير المنظومة التشريعية والإجراءات والمعايير الخاصة بالأسواق المتقدمة لتحقيق هذا الهدف الذي يتوقع تحقيقه خلال عام 2020.

وأكد أن زيادة نسبة الأسهم الحرة بالتداول من شأنها زيادة حجم السيولة على الأسهم ما يزيد من فرص انضمامها إلى مؤشر الأسواق المتقدمة، بحسب صحيفة البيان.

وبلغت القيمة السوقية للأسهم الحرة للشركات الإماراتية الـ10 المدرجة ضمن مؤشر إم إس سي آي، 128 مليار درهم تقريباً بتاريخ 13 فبراير الجاري، وفقاً للرصد الخاص بأسعار أسهم هذه الشركات.

ولفت إلى أن هناك من الشركات المدرجة في الإمارات ما يتمتع بأوضاع قوية ولكنها غير ممثلة بشكل جيد في السوق مضيفاً أن قطاعي البنوك والعقارات يمثلان ثلث السوق.

وقال البرغوثي إن الانضمام إلى مؤشر إم إس سي آي يسهم في تعزيز أداء الشركات في سوق الأسهم المحلية، كما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية ما يرفع مكانة الأسهم الإماراتية على الصعيد العالمي.

وأضاف: أن هناك العديد من الأسباب وراء تراجع الوزن النسبي للأسواق الإماراتية على المؤشر، من بينها السيولة المحدودة ولكن هذا ليس بالنسبة للإمارات فقط ولكن لدول مجلس التعاون الخليجي.

وقبل أربعة أعوام تمت ترقية الإمارات إلى فئة الأسواق الناشئة من قبل مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة "مورغان ستانلي سابقاً" ما شكل وقتها اعترافاً عالمياً باستيفاء أسواق الدولة المالية للمعايير الدولية ومقومات البنية التحتية للأسواق، ونتج عن الترقية المزيد من تدفقات رأس المال على المدى الطويل من المستثمرين الأجانب، ما يؤدي إلى المزيد من العمق في السوق.

وتصل قيمة الشركات المدرجة على مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة نحو 1.6 تريليون دولار، ويصل وزن السوق الإماراتية بمؤشر مورغان ستانلي نحو 0.71 %.

وكانت مؤسسة "مورجان ستانلي" قد أعلنت في مايو الماضي عن مراجعتها الدورية للشركات المدرجة في مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة "MSCI"حيث تم إدخال شركة داماك العقارية لمؤشر الشركات الكبرى، وفي المقابل خروج شركة الخليجية للاستثمارات العامة من مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة.

كشف عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، عن استيفاء الهيئة نحو 80% حتى الآن من متطلبات الترقية إلى مصاف الأسواق المتقدمة.

ولفت إلى أن الهيئة تعمل بدأب على تنفيذ خطتها الطموحة لترقية الأسواق المحلية من ناشئة إلى متقدمة على مؤشر مورجان ستانلي بحلول 2020، بحسب صحيفة البيان.

وبين أنها وضعت خطة استراتيجية متكاملة وتفصيلية للمضي قدماً في استكمال البيئة التشريعية اللازمة لتطوير صناعة الأوراق المالية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وأوضح أن الخطة وضعت في اعتبارها المستحدثات والتطورات الهامة التي طرأت على الأسواق ومن بينها التكنولوجيا المالية والشمول المالي والتمويل الإسلامي وغيرها، بهدف جذب الاستثمارات والخبرات الدولية وترقية الأسواق إلى مصاف المتطورة لدى مزودي المؤشرات مثل مورغان ستانلي إنترناشيونال كابيتال وفوتسي.

وقبل أربعة أعوام تمت ترقية الإمارات إلى فئة الأسواق الناشئة من قبل مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة "مورغان ستانلي سابقاً"ما شكل وقتها اعترافاً عالمياً باستيفاء أسواق الدولة المالية للمعايير الدولية ومقومات البنية التحتية للأسواق، ونتج عن الترقية المزيد من تدفقات رأس المال على المدى الطويل من المستثمرين الأجانب، ما يؤدي إلى المزيد من العمق في السوق.

قال راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن السوق تسعى لتأسيس سوق للمشتقات المالية تتوافق مع توسعتنا واتجاهنا نحو العالمية.

وأضاف البلوشي: إننا في الوقت الحالي نعمل على دراسة التحديات والفرص قبل الإقدام على تلك الخطوة الهامة، وذلك بحسب صحيفة البيان.

ورفض البلوشي تحديد فترة زمنية لإطلاق سوق المشتقات.

وأكد أن إطلاق عقود مستقبلية للمؤشر العام لسوق أبوظبي، التي جرت قبل أسبوع، تعد بمثابة خطوة أولى في طريق تأسيس سوق المشتقات.

وأشار إلى أن المرحلة التالية بعد نضوج عقود المؤشرات ستكون إطلاق سوق المشتقات.

وأعلن سوق أبوظبي مطلع الأسبوع الماضي بدء تداول ناسداك دبي عقوداً مستقبلية مرتبطة بالمؤشر العام للسوق بما يوفر فرص استثمار وتحوط للمؤسسات والأفراد على المستوى العالمي في خطوة تمثل نقلة نوعية للمستثمرين، من شأنها تعزيز السيولة وزيادة عمق السوق.