توقعت مؤسسة برايس واترز واتش، أن تطبق الإمارات ضريبة القيمة المضافة في نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل.

وأشارت المؤسسة إلى أنه من المتوقع أن تصدر الإمارات التشريع الخاص بالضريبة وتمضي قدماً في تطبيقها على المستوى المحلي إذا تم التوصل إلى اتفاقية بين دول مجلس التعاون الخليجي في العام الجاري بشأن ضريبة القيمة المضافة.

وكانت التكهنات قد تزايدت بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات عقب صدور بيانات عن وزارة المالية. وأضافت المؤسسة أن التكهنات تخص توقيت وطبيعة الضريبة الجديدة والإصلاحات الضريبة في الإمارات والمنطقة.

وتدرس الإمارات تطبيق ضريبة القيمة المضافة منذ فترة، ويجري مناقشة الإطار القانوني لتطبيق الضريبة في دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات الأخيرة أيضاً، رغم أنه لم يصدر أي إعلان رسمي عن تطبيق الضريبة أو الإطار الزمني المتوقع لتطبيقها في دول المجلس.

وصرح يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية الإماراتية، في وقت سابق أنه تمت مناقشة مشروعي قانون ضريبة الشركات وقانون ضريبة القيمة المضافة مع الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية.

وأضاف أن السلطات لا تزال تقيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي الناجم عن القانونين لكن من المتوقع استكمال المشروعين خلال الربع الثالث من العام الجاري.

ثبتت وكالة فيتش تصنيف شركة مبادلة للتنمية عند AA من حيث الإصدارات طويلة الأجل وعلى الفئة F1+ من حيث الإصدارات قصيرة الأجل.

وتوقعت الوكالة مستقبلاً مالياً وائتمانياً مستقراً للشركة على أساس العلاقة المتينة مع حكومة أبوظبي، مشيرة إلى أن مبادلة ستحظى بدعم حكومي في حال احتاجت إليه.

وقالت وكالة فيتش إن مبادلة قد حصلت على مساهمات بقيمة 141.5 مليار درهم من المساهمين منذ 2013.

ووقعت شركة مبادلة للتنمية، في وقت سابق اتفاقية مع شركة "ترافيجورا بيهير بي في" (ترافيجورا)، إحدى الشركات المتخصصة في مجال تجارة السلع، لإنشاء شراكة مملوكة مناصفةً من قبل الجانبين للاستثمار في مجال المعادن الأساسية كالنحاس والزنك وغيرها.

وتدير "مبادلة" محفظة تقدر بمليارات الدولارات في استثمارات محلية وإقليمية وعالمية، وتقوم بإبرام شراكات مع مؤسسات عالمية بهدف تشغيل الأعمال في طيف واسع من قطاعات الصناعة.

وتتضمن مجالات الاستثمارات بالنسبة لـ "مبادلة" صناعة الطيران والمعادن والنفط والغاز والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرعاية الصحية والعقارات والبنية والتحتية والمرافق والخدمات الدفاعية.

قالت المجموعة العربية للتأمين (ARIG) ، المدرجة في بورصتي البحرين ودبي، إنها تتفاوض لشراء الحصة المتبقية من شركة تكافل ري والتي تصل إلى 46%.

وأشار بيان نشر على سوق دبي أن "أريج" تسعى إلى السيطرة الكاملة على الشركة، المتخصصة في إعادة التأمين الإسلامي، وأن حسابات الشركة موحدة بالفعل ضمن حسابات أريج.

كما نوهت الشركة إلى أن عملية الاستحواذ تخضع لموافقة المساهمين في "تكافل ري" وسلطة دبي للخدمات المالية.

وتملك أريج حالياً 54% من أسهم شركة تكافل ري، ومقرها مدينة دبي، ويبلغ رأسمالها 500 مليون دولار، وهي تخضع لسلطة دبي للخدمات المالية.

ويجتمع مجلس إدارة شركة أريج بالتمرير في 12 أغسطس القادم؛ لاعتماد البيانات المالية للنصف الأول من عام 2015.

وحققت "أريج" تراجعاً في أرباحها الصافية خلال الربع الأول من 2015 إلى 301 ألف دولار أمريكي، مقابل حوالي 2.1 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتعمل مجموعة "أريج" في أعمال التأمين العامة (غير الحياة)، وأعمال إعادة التأمين على الحياة، والأنشطة التابعة لها، وتقديم خدمات رائدة في التأمين، والخدمات المالية الأخرى.

ويبلغ رأسمال المجموعة حوالي 220 مليون دولار أمريكي، مقسمة على 220 مليون سهم، بقيمة اسمية دولار واحد للسهم.

افتتح البنك الكويتى التركى (كويت ترك) يوم الثلاثاء أول فرعا له بمدينة فرانكفورت عاصمة المال بألمانيا، ليصبح أول مصرف يقدم خدمات مصرفية متكاملة وفق أحكام الشريعة الإسلامية فى منطقة اليورو.

وقال حمد عبد المحسن المرزوق رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتى الشريك الرئيسى فى كويت ترك "نأمل أن نتمكن من تلبية مطالب ما بين 4 إلى 5 ملايين مسلم يقيمون فى ألمانيا."

وردا على سؤال حول أنشطة بنك "كويت ترك" التى تختلف عن أنشطة البنوك غير الإسلامية الأخرى قال المرزوق، بحسب "رويترز": "هى فى الأساس لا تعتمد على فائدة ثابتة. تعتمد على المرابحة".

وأضاف المرزوق: "هذا يجعل البنك بالفعل أقل عرضة للصدمات. إنه مبدأ المشاركة فى الأرباح وليس مبدأ الفائدة الثابتة."

وقال كمال أوزان مدير بنك (كويت ترك) إنه يختلف عن البنوك الأخرى فى فرانكفورت أيضا فى أنه "لا يستثمر فى قطاعات لها صلة بصناعة الاباحية والخمور أو التبغ. لا نريد أن نقدم أى قروض لمثل هذه الاستثمارات. لن نمول مثل هذه الاستثمارات."

ويهدف بنك "كويت ترك" إلى جذب عملاء من المسلمين فى ألمانيا -وكثير منهم أتراك- ولكنه يرى أيضا طلبا محتملا من جانب غير المسلمين الذين أصبحوا يرتابون فى البنوك التقليدية بعد الأزمة المالية العالمية.