توقع خبراء ومختصون أن ينمو الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة دبي بنسبة 5% سنوياً حتى العام 2021 بالتزامن مع استراتيجية وخطة دبي 2021، ليصل حجمه إلى نحو 30 مليار درهم مع نهاية العام 2016 مقارنة ب 28.6 مليار درهم في نهاية 2015.

ووفقا لصحيفة الخليج فإن إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة وصلت إلى 17.7 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري، لتواصل الإمارة مسيرة تعزيز النجاح ونمو وتوسع المستثمرين الجدد، وذلك عبر الأسواق الإقليمية والعالمية.

ووفقا للصحيفة فإن الولايات المتحدة وبريطانيا والهند استأثرت بما يقارب 54% من إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي، خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 54 مشروعاً من إجمالي المشاريع البالغ عددها 100 مشروع جديد

واحتلت دبي المركز السادس عالمياً، من حيث جذب رأس المال الأجنبي المباشر، بحسب تقرير «فايننشال تايمز إف دي آي ماركتس».

وحلت إمارة دبي في المركز الرابع عالمياً، بالنسبة لإجمالي عدد المشاريع الاستثمارية الجديدة.

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن قانون الإفلاس الجديد الذي أصدرته الإمارات في  24 من أكتوبر الماضي قد يشجع البنوك على زيادة إقراضها للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لأن التشريعات الجديدة تضع إطاراً لإجراءات الإعسار وإعادة هيكلة الديون. 

وتقدر الوكالة أن الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة يمثل نحو 5% من إجمالي القروض المصرفية في الإمارات معظمها غير مضمون. 

ونوهت الوكالة في التقرير على أن قانون الإعسار الحالي لا يوفر إعادة هيكلة ديون الشركات المتعثرة، حسبما أوردت صحيفة الخليج.

وقالت الوكالة إن القانون الجديد سيوفر بدائل لتصفية الشركات أو إعادة هيكلة ديونها، وهو ما يعود بالنفع على الدائنين.

وذكرت الوكالة أن قانون الإفلاس الجديد سيساعد في تحسين آفاق حقوق الدائنين وتوفير بيئة أكثر دعماً للشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يسمح لها في الاستمرار في العمل بينما تجري إعادة هيكلة ديونها. 

وقالت الوكالة إن قانون الإفلاس الجديد يساهم أيضاً في كبح الممارسات الشائعة بين البنوك مثل تمديد آجال الديون وإعادة هيكلة القروض منخفضة القيمة.

وكان مجلس الوزراء الإماراتي قد اعتمد في اجتماعه مطلع سبتمبر الماضي، النسخة النهائية لقانون اتحادي عن الإفلاس، وفقا لبيان للمجلس على موقعه.

وفي سبتمبر الماضي قال عبيد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية في مؤتمر صحفي: إنه يتوقع بدء التطبيق الفعلي لقانون الإفلاس الجديد في الإمارات مع مطلع عام 2017،وفقا لصحيفة البيان.

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأسيوية خلال تداولات اليوم الاثنين وذلك مع بداية تداولات الأسبوع، يأتي هذا في ظل تحسن ثقة الأسواق بعد أن أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي عن عدم اتهامه لمرشحة الرئاسة هيلاري كلينتون بشأن تسرب اميل من مكتبها.

مؤشر MSCI للأسهم الأسيوية ارتفع بنسبة 0.2% بقيادة أسهم الشركات المالية كما ارتفعت مؤشرات الأسهم الياباني بعد تراجع مستويات الين الياباني في ظل تراجع الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية.

ارتفعت الأسهم اليابانية خلال تداولات اليوم ليشهد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان ارتفاعاً بنسبة 0.92 % ليشهد إضافة 9.64 نقطة ويصل إلى المستوى 1,051.99، أما عن مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية فقد ارتفع بنسبة 1.15 % ليربح 195.23 نقطة ويصل إلى المستوى 17,100.59

مؤشرات الأسهم الصينية شهدت ارتفاع خلال تداولات اليوم حيث شهد مؤشر CSI 300 ارتفاع بنسبة 0.02 % ليربح 0.79 نقطة ويصل إلى المستوى 3,353.38 كما ارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.01 % ليربح 0.04 نقطة ويصل إلى المستوى 3,125.28

بينما شهد مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج ارتفاع بنسبة 0.54 % ليشهد إضافة 123.01 نقطة ويصل إلى المستوى 22,765.63 كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.80 % ليربح 15.94 نقطة ويصل إلى المستوى 1,997.96

أما عن مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا فقد ارتفع بنسبة 1.92 % ليربح 128.88 نقطة ويصل إلى المستوى 6,837.35 من ناحية أخرى ارتفع مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا بنسبة 1.14 % ليربح 59.28 نقطة ويصل إلى المستوى 5,240.10

حققت المصارف الإسلامية بالإمارات والبالغ عددها 8 مصارف نمواً في أصولها خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 7.8% إلى 500.2 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي، وفقا لصحيفة الخليج.

ونمت أصول البنوك التقليدية في تلك الفترة أيضا بنسبة 1.8% لتصل إلى 2.0499 تريليون درهم.

ووفقا للصحيفة واصلت المصارف الإسلامية عمليات التوسع والنمو بمعدلات أفضل من البنوك التقليدية في معظم مؤشرات الأداء المصرفي خلال الفترة. 

وبين التقرير أن المصارف الإسلامية زاد حجم محفظتها التمويلية لمختلف القطاعات بمقدار 22.4 مليار درهم، محققة بذلك نسبة نمو 7.3% لتصل إلى 328.8 مليون درهم، فيما زادت تمويلات البنوك التقليدية بنسبة 5% لتصل إلى 1.237 تريليون درهم.

كما عززت المصارف الإسلامية من قاعدة عملائها، واستقطبت مزيداً من الودائع التي زادت خلال الفترة بمقدار 10.9 مليار درهم، محققة بذلك نمواً نسبته 3.3% خلال فترة الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، وبذلك يكون إجمالي الودائع لدى المصارف الإسلامية قد قفز مع نهاية سبتمبر إلى 343.1 مليار درهم. 

في حين حققت البنوك التقليدية نمواً في إجمالي ودائعها بنسبة 2.3% وهي نسبة نمو أقل مما حققته المصارف الإسلامية، ومع هذا النمو يكون إجمالي الودائع لدى البنوك التقليدية قد ارتفع إلى 1.166 تريليون درهم مع نهاية سبتمبر 2016.