توقع بلال خان، الخبير الاقتصادي الأول في بنك ستاندرد تشارترد، أن تحقق الإمارات نمواً اقتصادياً بنسبة 2.6% العام الجاري.

وبرر خان هذا التوقع بسياسة التنوع الاقتصادي التي تنتهجها الإمارات، وخاصة دبي، وهو ما دعم نمو الاقتصادي في دبي العام الماضي، بحسب صحيفة البيان.

وبين أن هناك أسباباً أخرى تعزز هذا التوقع، ومنها الإصلاحات المالية التي أعلنت عنها كل من دبي وأبوظبي أخيراً، والتي من شأنها جعل السياسات المالية أكثر مرونة.

كما أشار أيضاً إلى سبب ثالث، وهو زيادة العائدات النفطية للإمارات بعد استقرار أسعار النفط كنتيجة لقرارات منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" الأخيرة.

والاقتصاد الإماراتي لديه توقعات جيدة، حيث توقع صندوق النقد الدولي في وقت سابق أن تصل نسبة نمو الاقتصاد بالإمارات إلى 2% العام الجاري مقابل 0.5% في 2017 وأن يقفز النمو إلى 3% العام المقبل.

وكشفت دراسة سابقة أعدتها شركة أميركان إكسبريس الشرق الأوسط، عن تصدر دولة الإمارات عربياً في معدلات نمو الاستثمار خلال العام الحالي.

تنظر محكمة الشارقة الجزائية غداً في دعوى إصدار شيكات من دون رصيد ضد عارف نقفي، مؤسس شركة أبراج كابيتال، ورفيق لاخاني مسؤول تنفيذي بالشركة.

وكشف الدكتور حبيب الملا، محامي نقفي، عن أن القضية تعود إلى قرض من صالح حميد جعفر، وهو مساهم مؤسس في أبراج بقيمة 300 مليون دولار موزع بواقع 200 مليون لأبراج كابيتال و100 مليون دولار لعارف نقفي، بحسب صحيفة البيان.

وأضاف أنه كانت هناك مفاوضات مع أسرة جعفر حتى أول من أمس، بهدف الاتفاق على آلية وتواريخ السداد، وفوجئنا بتقديمها الشيك إلى الشرطة.

وفي المقابل، نفى عصام التميمي، محامي جعفر، وجد مفاوضات جارية لحل الموضوع.

وأصدر مكتب النائب العام في الشارقة، أمراً باستدعاء نقفي الموجود حالياً خارج الدولة، ولاخاني.

وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، ستضاف مذكرة التوقيف إلى الأزمات التي يواجهها السيد نفقي، والتي بدأت تظهر عندما ادعى مجموعة من المستثمرين أن الشركة أساءت استخدام أموال صندوق استثمار بالرعاية الصحية بقيمة مليار دولار.

كشف مصرف أبوظبي الإسلامي عن انضمامه الى مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج.

وأوضح المصرف في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن هذا الانضمام حدث بعد موافقة مجلس إدارة مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج برئاسة سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الذي عقد مؤخراً.

ويكون بذلك مصرف أبوظبي الإسلامي أول مصرف في الدولة يحصل على عضوية المجلس.

ومن خلال هذه العضوية، سينضم المصرف إلى نخبة من صناع القرار في المجلس، الذين تتمثل مهمتهم في المساعدة على تعزيز علاقات المستثمرين الإماراتيين مع الجهات المعنية في الخارج.

ومجلس المستثمرين الإماراتيين بالخارج يقدم الدعم بصفة عامة للشركات الوطنية في بعض التحديات التي تواجهها حيث أعلن في أبريل الماضي دعمه لمجموعة موانئ دبي العالمية المدرجة ببورصة ناسداك دبي وإجراءاتها القانونية التي شرعت في القيام بها إزاء قضية إنهاء جيبوتي عقد امتياز تشغيل محطة دوراليه للحاويات.

وأكد المجلس على متابعته مستجدات تلك القضية وتأييده كافة الإجراءات التي ستتخذها موانئ دبي العالمية في سبيل حفظ حقوقها.

وافق مجلس إدارة المصرف المركزي الإماراتي خلال اجتماعه الذي عقد مؤخرا  ضوابط عمل شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانيّة.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإن المركزي استعرض خلال الاجتماع الأخير الطلبات المقدمة من البنوك والمؤسسات الماليّة الأخرى العاملة في الدولة، وَوافق على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصّة بكل نشاط على حدة.

يشار إلى أن المصرف المركزي الإماراتي قد ألزم في تعميم رسمي صدر نهاية العام الماضي جميع البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة بطلب التقارير والمعلومات اللازمة من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، قبل منح أي قروض شخصية استهلاكية أو تجارية.

وكشفت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية عن أن بنك الاتحاد الوطني هو أول بنك يبدأ بتطبيق نظام تقديم البيانات الائتمانية للشركة بشكل يومي.

ومع مطلع العام الجديد، بدأت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية تحصيل ضريبة القيمة المضافة، بواقع 5% على كل تقارير الاستعلام الائتماني والتقييم، الصادرة منها لمتعاملي البنوك بالإمارات.

ويتضمن التقرير الائتماني معلومات عن الهوية الشخصية، ومعلومات مفصلة عن بطاقات الائتمان الخاصة بالمتعامل والقروض والتسهيلات الائتمانية الأخرى، إضافة إلى تاريخ المدفوعات والشيكات المرتجعة.

ويتم الحصول على المعلومات في التقرير الائتماني شهرياً من مؤسسات الإقراض في الإمارات، حيث يساعد هذا التقرير المؤسسات المالية في فهم التاريخ الائتماني للأفراد والشركات، عند معالجة طلبات القروض والبطاقات الائتمانية والتسهيلات الائتمانية الأخرى.