أعلن مكتب رئاسة دولة جيبوتي تأميم حصة ميناء جيبوتي التي تبلغ الثلثين في مرفأ دوراليه للحاويات والتي تديره مؤسسة موانئ دبي العالمية المدرجة بسوق ناسداك دبي.

وذكرت الرئاسة أن تأميم حصة الميناء سيُخضعها لإدارة وإشراف وسيطرة الدولة، بحسب صحيفة البيان.

وأشارت أن الحكومة أصبحت الآن المفاوض الوحيد مقابل موانئ دبي، وأن أحد الحلول هو التعويض المالي.

ويأتي ذلك القرار بعد أيام من صدور أمر قضائي عن محكمة لندن للتحكيم الدولي، يمنع جيبوتي من إلغاء الاتفاقية مع موانئ دبي، ويحظر عليها تغيير الوضع القائم في المرفأ.

وكانت موانئ دبي العالمية قد أعلنت مطلع مارس الماضي أن حكومة جيبوتي استولت على محطة دوراليه للحاويات بصورة غير مشروعة من شركة مملوكة لها تولت تصميم وبناء المحطة، بالإضافة إلى تشغيلها منذ عام 2006 بموجب عقد امتياز منحته الحكومة في العام نفسه.

وتملك موانئ دبي العالمية حصة قدرها 33% في ميناء دوراليه في جيبوتي، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمحطة 1.25 مليون حاوية نمطية.

ومنذ ديسمبر 2017، سعت حكومة جيبوتي إلى تطبيق القانون المناهض لعقد الامتياز المبرم بين موانئ دبي العالمية ودوراليه كونتينر ترمينال -أس إيه والحكومة فيما يتعلق بمحطة الحاويات في دوراليه.

وتعتبر موانئ دبي العالمية، محاولة حكومة جيبوتي تطبيق بنود القانون الذي أصدرته والإنهاء المزعوم ومصادرة الممتلكات انتهاكا لالتزامات الحكومة بموجب اتفاقاتها المبرمة معها منذ عام 2004 والقانون الدولي، كما وصفت تصرف حكومة جيبوتي بأنه يتسم بالقمع على وجه التحديد.

تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأدنى له منذ 19 من شباط/فبراير من عام 2016 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب البيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:59 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.04% إلى مستويات 0.7112 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7115، بعد أن حقق الزوج الأدنى له في أكثر من عامين ونصف عند 0.7092، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7116.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر المصرف الاسترالي الوطني للثقة في الأعمال والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 4 مقابل 7 في تموز/يوليو الماضي، ويأتي ذلك عقب ساعات من حديث مساعدة محافظ الاحتياطي الاسترالي ميشال بولوك تحت عنوان "تطور القطاع المنزلي" خلال حدث مجموعة الصناعة الاسترالية في ألبورو والذي أعربت من خلاله أن ارتفاع مستويات ديون الأسر يمثل مخاطر كبيرة.

كما أفادت بولوك أن مخاطر الرهن العقاري بالنسبة للمصارف منخفضة في الوقت الراهن وأن معدلات المتأخرات على القروض السكنية لا تزال منخفضة جداً، موضحة أن بعض الأسر تعاني من ارتفاع مستويات الديون وأن هناك العديد المؤشرات على أن حدة الديون ليست كما توضحها الأرقام، مع أعربها أن هناك فئة صغير من المقترضين يجدون صعوبة في التعامل مع الديون وفوائدها، ومضيفة أن نسبة كبيرة من الديون تستطيع الأسر التعامل معها. 

على الصعيد الأخر، تترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي صدور القراءة النهائية لمخزونات الجملة والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.7% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية لشهر تموز/يوليو، مقابل 0.1% في حزيران/يونيو الماضي، وذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى نحو 6.68 مليون مقابل 6.66 مليون في حزيران/يونيو.

كشف برنامج حساب المواطن السعودي عن إيداع 2.3 مليار ريال في الحسابات البنكية لمستحقي دعم البرنامج تمثل الدفعة العاشرة من قيمة الدعم للمستحقين لشهر سبتمبر الجاري، و31 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة، حيث حصل 49% من الأُسر والأفراد المستقلين على الاستحقاق الكامل بمعدل 930 ريالًا كمتوسط دعم للأسرة الواحدة.

وأوضح البرنامج في تغريدات نشرت على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أن 12 مليون فرد من الأسر حصلوا على الاستحقاق الكامل بمعدل 930 ريالا كمتوسط دعم للأسرة الواحدة.

وبين الحساب أن الدفعات العشر لحساب المواطن تقارب قيمتها حاليا قيمة 22 مليار ريال.

وكشف حساب المواطن في وقت سابق عن تقديم موعد إيداع الدفعة لمستحقي الدعم، إلى يوم 10 من كل شهر.

وأعلن البرنامج منتصف أغسطس الماضي عن إيداع 2.3 مليار ريال تمثل الدفعة التاسعة من قيمة الدعم للمستحقين.

سجل مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد في دبي ارتفاعاً من 54.9 نقطة في شهر يوليو إلى 55.2 نقطة في شهر أغسطس 2018.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" فقد سجل المؤشر أعلى من المستوى المحايد (50 نقطة) لأربعة أشهر متتالية، مشيراً إلى تحسن الأوضاع التجارية.

وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

وكشف الرصد الذي أعده البنك عن استمرار النمو القوي للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في  الشهر الماضي.

وأوضح الرصد أن توقعات النشاط التجاري تحسنت حيث وصلت درجة التفاؤل إلى واحدة من أعلى مستوياتها المسجلة في الـ 6 سنوات ونصف الماضية.

ونتيجة لذلك فقد سجل قطاع الجملة والتجزئة أقوى أداء ووصل إلى 56.5 نقطة، يليه قطاع الإنشاءات الى 55.3 نقطة، ثم قطاع السفر والسياحة إلى 52.9 نقطة.

وفي المقابل، تراجعت ضغوط أسعار المنتجين في أغسطس، حيث انخفض مؤشر تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى 51.0 نقطة بعد أن سجل 45 نقطة في شهر يوليو.