كشف  خالد بن كلبان، العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين لدى شركة دبي للاستثمار، عن مواصلة الشركة استراتيجية التنويع الهادفة إلى توسعة نطاق انتشارها الجغرافي.

وأكد بن كلبان على تركيز الشركة استثماراتها في الفترة المقبلة على قطاعي التعليم والرعاية الصحية، مع نمو قاعدة أصولها وخلق المزيد من القيمة لمساهميها، حسبما اوردت صحيفة الخليج.

وأضاف بن كلبان: تحمل دبي للاستثمار نظرة إيجابية في توقعاتها للفترة المتبقية من العام الجاري، كما تحرز تقدماً في الجدول الزمني لإنجاز مختلف مشاريعها العقارية في أنحاء الإمارات. 

وأعلنت شركة دبي للاستثمار، أمس عن تحقيق أرباح بلغت 455 مليون درهم في النصف الأول، مقارنة مع 511 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي.

وقال بن كلبان: حققت الشركة نتائج مالية قوية، وباستثناء الأرباح غير المتكررة لمرة واحدة من عمليات التخارج التي بلغت 186 مليون درهم في النصف الأول من 2016، فإن الأرباح سجلت نمواً بنسبة 45% أي ما يعادل 150 مليون درهم في النصف الأول من هذا العام، وتعزى هذه النتائج الإيجابية إلى نمو إيرادات الإيجار، الأمر الذي أسهم في زيادة التدفقات النقدية الأساسية.

وكانت دبي للاستثمار قد حققت خلال الربع الأول من عام 2017، صافي أرباح بلغ 275 مليون درهم، مقابل صافي أرباح بلغ 291.6 مليون درهم خلال الربع المقابل من 2016.

يجتمع مجلس إدارة شركة أكسا الهلال الأخضر للتأمين في التاسع من الشهر الجاري؛ للمصادقة على البيانات المالية في الربع الثاني. 

وأعلنت الشركة في بيان منفصل لسوق أبوظبي عن استقالة أنريكي افيلا، الذي كان يشغل منصب المدير المالي.

وكشفت النتائج المالية للشركة في وقت سابق عن ارتفاع بالخسائر بنسبة 38% بالغا 1.67 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بأرباح الربع المماثل له في العام الماضي.

وكانت الشركة قد حققت تراجعاً في الخسائر خلال العام 2016 بنسبة 3.9% إلى 14.8 مليون درهم، مقابل خسائر بلغت 15.4 مليون درهم للعام السابق له.

أعلنت شركة العربية للطيران أن مجلس إدارتها سيناقش البيانات المالية للربع الثاني؛ وذلك خلال اجتماعه الذي سينعقد يوم الاثنين 7 أغسطس 2017.

وكانت أرباح الشركة قد تراجعت بنسبة 10% إلى  103 ملايين درهم خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بـ 114.3 مليون درهم  أرباح الشركة في الفترة المماثلة من العام الماضي

وانخفضت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 810 ملايين درهم بتراجع نسبته 14% عن إيرادات الربع الأول من العام الماضي.

ووصل صافي أرباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 إلى 509 ملايين درهم، وذلك بنسبة تقل 4% عن أرباح عام 2015 والتي بلغت 531 مليون درهم.

وجاءت إيرادات الشركة لعام 2016 موازية لإيرادات العام 2015، حيث بلغت 3.8 مليار درهم.

طلب سوق أبوظبي للأوراق المالية من جميع الشركات المدرجة الإفصاح عن أجندة ونتائج مجالس إداراتها التي تتضمن مناقشة طرح وإصدار أسهم تحفيز لموظفيها وذلك تطبيقا لقرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع الذي تم بموجبه تعديل النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة.

وينص التعديل وفقا لتعميم أصدره السوق على موقعه والذي أقرته الهيئة على أن يكون رأسمال الشركة المصدرة مدفوعا بالكامل وألا يقل صافي حقوق المساهمين عن رأس المال المدفوع، وألا تقل القيمة السوقية للأسهم الأصلية عن القيمة الاسمية، كما يشترط عدم تجاوز أسهم التحفيز المصدرة بالبرنامج الواحد عن 2.5% من رأس المال المدفوع مع أخذ موافقة الهيئة على البرنامج ولائحته التأسيسية قبل العرض على الجمعية العمومية.

كما يجب على مجلس إدارة الشركة عرض البرنامج ولائحته التأسيسية على الجمعية العمومية للحصول على موافقتها بموجب قرار خاص.

وأكد سوق أبوظبي في التعميم ضرورة تزويده بموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على البرنامج ولائحته قبل انعقاد الجمعية العمومية.

وأكد على تزويده أيضاً بقرارات الجمعية العمومية متضمنة القرار الخاص بطرح وإصدار أسهم التحفيز للموظفين ومصادقة المساهمين عليه.

وكانت الهيئة وفقا للتعديل الجديد قد حددت البيانات التي يجب أن تتضمنها اللائحة التأسيسية لبرنامج طرح وإصدار أسهم التحفيز للموظفين ومنها عدد الأسهم المزمع إصدارها والحد الأقصى التي يشملها البرنامج ومدته التي يجب ألا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.

كما تتضمن البيانات قيمة البرنامج التقديرية وشروط ومعايير موضوعية قابلة للقياس لاشتراك الموظف فيه والحد الأعلى لاستحقاق كل فئة وظيفية من المشاركين، إلى جانب آلية احتساب سعر الإصدار وتوزيع أسهم التحفيز وغيرها من البيانات الأخرى.