ارتفعت إصدارات الصكوك والسندات القائمة في الإمارات بنسبة 8.3% على أساس سنوي، لتصل إلى 309.4 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الأول من عام 2025، وفق وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية.

وأفاد بشار الناطور، المدير العام والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، بأن أسواق الدين في دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل تحقيق نمواً قوياً.

وأشار إلى أن هذا النمو يعكس توسع المشهد المالي للدولة وموقعها الإستراتيجي في سوق الصكوك، حيث بلغت حصة الصكوك 20.2% من إجمالي الإصدارات القائمة في الإمارات، بينما شكلت السندات النسبة المتبقية.

وعلى صعيد الإصدارات الجديدة، بلغت إصدارات الصكوك في الإمارات 4.9 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، ما يمثل ضعف قيمة الإصدارات في الربع الرابع من عام 2024، فيما بلغت إصدارات السندات 24.1 مليار دولار.

وأضاف أن دولة الإمارات تُعد لاعباً محورياً في سوق الصكوك العالمية، بحصة تبلغ 6.5% من إجمالي الصكوك القائمة عالمياً حتى نهاية الربع الأول من عام 2025، ما يضعها في المرتبة الرابعة عالمياً بعد ماليزيا، والمملكة العربية السعودية، وإندونيسيا.

وأوضح أن الإمارات تُعد واحدة من أكبر مُصدري الديون بالدولار الأمريكي في الأسواق الناشئة بحصة تبلغ 7% من إجمالي إصدارات الديون بالدولار الأمريكي في هذه الأسواق باستثناء الصين خلال الربع الأول من عام 2025، متقدمةً بذلك على معظم الدول باستثناء السعودية، والبرازيل، والمكسيك.

وفيما يتعلق بإصدارات السندات والصكوك المرتبطة بالاستدامة "ESG" جاءت الإمارات في المرتبة الثالثة بين الأسواق الناشئة باستثناء الصين خلال الربع الأول من عام 2025، بعد تركيا والفلبين وفق الناطور.

انخفض سعر البيتكوين خلال تداولات اليوم الإثنين في ظل مبيعات مكثفة بالأسواق العالمية على خلفية إشعال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حرباً تجارية.

تراجعت الأصول ذات المخاطر تحديدًا، حيث تراجع صندوق "QQQ" المتداول في البورصة، الذي يتبع مؤشر ناسداك 100 الذي يركز على التكنولوجيا، بنحو 4%.

كما انخفضت العديد من الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة في تعاملات ما بعد ساعات التداول. فقد انخفض سهم شركة ستراتيجي (MSTR)، أكبر مشتري بيتكوين والمعروفة سابقًا باسم مايكروستراتيجي، مؤخرًا بنحو 7%. كما انخفض سهم بورصة العملات المشفرة كوين بيس جلوبال (COIN) بنحو 6%، بينما انخفض سهم روبن هود (HOOD) بنحو 9%.

وأعلنت وزارة المالية الصينية يوم الجمعة عن قرارها بفرض رسوم جمركية بنسبة 34% على جميع السلع المستوردة من الولايات المتحدة، وسوف يدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من العاشر من أبريل نيسان، ردًا على الرسوم التي فرضها "ترامب" على السلع الصينية والبالغة إجمالًا 54%.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في خطاب بالبيت الأبيض أنه سوف يوقع على أمر تنفيذي (وصفه بالتاريخي) بفرض رسوم جمركية متبادلة على دول العالم ويشمل ذلك رسوماً بنسبة 25% على السيارات التي تستوردها الولايات المتحدة.

وفي خطابه الأسبوع الماضي، حذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من أن الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن أعلى من التوقعات وسوف تؤدي إلى زيادة معدلات التضخم.

من جانبه، يحذر لاري فينك، الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك، من أن ارتفاع الدين القومي الأمريكي قد يهدد مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية، مما قد يؤدي إلى استبداله بأصول لامركزية مثل بيتكوين. ويحذر هو وراي داليو من شركة بريدج ووتر من أنه في حال فشل الولايات المتحدة في إدارة ديونها، فقد تنهار الثقة العالمية في سندات الخزانة الأمريكية، مما يؤدي إلى عدم استقرار اقتصادي وتحول نحو أنظمة مالية بديلة.

ومع تجاوز الدين القومي الأمريكي حاجز 36.2 تريليون دولار، يحذر لاري فينك، الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك، من أن هذا العبء قد يكون يومًا ما سببًا في إزاحة الدولار عن عرش العملة الاحتياطية العالمية.

ويجادل بأن العملات اللامركزية مثل بيتكوين قد تحل محل الدولار مع فقدان المنظمات العالمية ثقتها بالعملات الوطنية وسعيها لإيجاد حل مستقل.

وشرح فينك نظريته في رسالته إلى المساهمين عام ٢٠٢٥، قائلاً: "لقد استفادت الولايات المتحدة من كون الدولار عملة احتياطية عالمية لعقود. لكن هذا ليس مضمونًا أن يدوم إلى الأبد.

لقد نما الدين الوطني بمعدل ثلاثة أضعاف معدل الناتج المحلي الإجمالي منذ أن بدأت ساعة الديون في تايمز سكوير بالدق عام ١٩٨٩. هذا العام، ستتجاوز مدفوعات الفائدة ٩٥٢ مليار دولار، متجاوزةً الإنفاق الدفاعي. وبحلول عام ٢٠٣٠، سيستهلك الإنفاق الحكومي الإلزامي وخدمة الدين جميع الإيرادات الفيدرالية، مما يخلق عجزًا دائمًا.

وأضاف فينك بأنه إذا لم تُسيطر الولايات المتحدة على ديونها، وإذا استمر تضخم العجز، فإن أمريكا تُخاطر بفقدان هذه المكانة لصالح الأصول الرقمية مثل بيتكوين".

وعلى صعيد التداولات، انخفض سعر البيتكوين بحلول الساعة 13:44 بتوقيت جرينتش على منصة كوين ماركت كاب بنسبة 8% إلى 75.8 ألف دولار.

أظهرت إحصاءات جمارك أبوظبي نمواً بمعدل 9% في حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارة خلال عام 2024، بقيمة إجمالية تجاوزت 306 مليارات درهم، مقارنة بعام 2023 الذي وصل فيه حجم التجارة الخارجية غير النفطية إلى 281.9 مليار درهم، ما يعكس حيوية اقتصاد أبوظبي ونمو العلاقات مع الشركاء التجاريين في مختلف أنحاء العالم.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، حققت الصادرات غير النفطية نمواً بنسبة 16% خلال عام 2024 حيث بلغت قيمتها 107.8 مليار درهم مقارنة بـ 93 مليار درهم في العام 2023، فيما شهدت أنشطة إعادة التصدير نمواً بنسبة 11% لتتجاوز قيمتها 58 مليار درهم مقارنة بـ 52.4 مليار درهم في عام 2023 ، فيما سجلت الواردات نمواً بنسبة 3% لترتفع قيمتها إلى 140.2 مليار درهم مقارنة بـ 136.4 مليار درهم في عام 2023.

ويأتي هذا النمو في مؤشرات التجارة الخارجية مدعوماً بمنظومة إمارة أبوظبي الداعمة للأعمال، والسياسات المتطورة، وحلول تسهيل التجارة والمبادرات التي تستهدف خفض التكاليف والوقت والمتطلبات وتيسير الإجراءات وتكامل الخدمات الحكومية.

وسجلت البيانات الجمركية في عام 2024 نمواً بنسبة 3% مقارنة بالعام 2023، ووصل النمو في نسبة المعاملات الجمركية المنجزة عبر المنصات الرقمية نحو 17%، كما حققت المعاملات الاستباقية والتلقائية نمواً بمقدار 31% من إجمالي حجم المعاملات الجمركية.

وفي هذا الإطار، توفر إحصاءات التجارة الخارجية لصانع القرار القدرة على وضع سياسات تعزز من النمو الاقتصادي المستدام بما يتوافق مع "رؤية الإمارة طويلة المدى".

وتُظهر نتائج التجارة الخارجية لعام 2024 فعالية هذه السياسات، مع ما تشهده الإمارة من نمو ملحوظ في اقتصادها غير النفطي، الذي حقق نمواً بنسبة 6.2% خلال عام 2024، ما يعكس مرونة اقتصاد الإمارة في مواجهة التحديات العالمية، وترسيخ مكانته بوصفه مركزاً اقتصادياً حيوياً.

أعلنت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية (توبي)، عن زيادة وتجديد اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك الجزيرة بقيمة 150 مليون ريال.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، تهدف التسهيلات البنكية إلى تمويل عقود المشاريع الجديدة وإصدار الاعتمادات المستندية والضمانات.

ونوهت الشركة إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل عبارة عن سند أمر بقيمة التسهيلات.

وأشارت إلى أنه تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 1446/10/08هـ، وتمتد الاتفاقية حتى تاريخ 1447/08/04هـ.

وأعلنت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية (توبي)، بتاريخ 16 فبراير 2025، عن زيادة وتجديد اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك الخليج الدولي بقيمة 135 مليون ريال.ش