أعلنت شركة زيما القابضة، بحسب بيان رسمي بالبورصة الكويتية اليوم الأحد رغبتها في الإدراج بسوق دبي المالي.

وكانت عمومية الشركة قد أقرت في 13 يونيو الماضي، الموافقة على الإدراج ببورصات خارج الكويت.

وكانت أرباح زيما قد تراجعت بالربع الأول من العام الجاري 21.2%، لتصل إلى 2.42 ألف دينار، مقابل ربح بلغ 3.07 ألف دينار للربع الأول من العام الماضي. 

فيما قفزت أرباحها نحو 1019% خلال 2016 لتصل إلى 892.23 ألف دينار، مقابل أرباح بقيمة 79.71 ألف دينار في عام 2015.

ويبلغ رأسمال شركة "زيما" 10 ملايين، موزعاً على 100 مليون سهم، بقيمة اسمية 100 فلس للسهم، وأقرت عمومية الشركة زيادة رأس المال إلى 35 مليون دينار.

وتاتي تلك الأنباء بعد تأكيد عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة، أن الهيئة تعكف حالياً على دراسة عدة طلبات لعمليات طرح عام.

وكان الزعابي قد توقع في فبراير الماضي أن تشهد أسواق الإمارات المالية طروحات أولية لعدد من الشركات المساهمة خلال العام الجاري.

وشهد سوق دبي في يونيو الماضي إدراج أسهم أورينت يو إن بي تكافل، فيما أدرجت الوطنية الدولية القابضة الكويتية أسهمها منتصف نوفمبر 2016.

في حين لم يشهد سوق أبوظبي المالي أي إدراجات جديدة العام الماضي سوى إدراج مجموعة الشارقة ضمن قطاع العقار.

قالت بورصة البحرين في بيان رسمي اليوم الأحد،  إنها لم تتلقى أي طلب شراء على الأسهم المحجوزة لمجموعة البركة المصرفية،المدرجة ببورصة البحرين وناسداك دبي.

وكانت البورصة البحرينة قد كشفت في مطلع يوليو الجاري، عن عرض أسهم من مجموعة البركة للبيع بالمزاد العلنى، بقرار من محكمة التنفيذ.

وأوضحت البورصة حينها أنه سيتم بيع 22 مليون سهم من المجموعة، لافتة إلى أن سعر السهم الواحد سيعادل 38 سنتاً أمريكياً.

ويبلغ رأسمال المجموعة نحو 1.21 مليار دولار، موزعاً على 1.21 مليار سهم، بقيمة اسمية دولار للسهم.

تراجع سهم الكثيري القابضة، بنهاية جلسة اليوم الأحد بالنسبة القصوى المسموح بها البالغة 20%، في أول أيام تداوله بالسوق الموازية "نمو".

وهبط السهم بنسبة 20% تعادل 6.2 ريال، عند سعر 24.8 ريال، بقيمة تداول 6.35 مليون ريال، من خلال كميات بلغت 249.13 ألف سهم.

وتزامن تراجع السهم مع نزول المؤشر العام للسوق الموازية بنسبة 3.5% تعادل 127.24 نقطة إلى مستوى 3541.11 نقطة.

وأعلنت السوق المالية السعودية صباح اليوم عن إدراج وبدء تداول شركة "الكثيري القابضة" في " السوق الموازية - نمو " اعتباراً من اليوم وعلى أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 20%.

وكانت شركة فالكم للخدمات المالية المستشار المالي، ومدير الطرح أنهت الاكتتاب العام لأسهم الكثيري يوم الثلاثاء 6 يونيو 2017، بنسبة تغطية بلغت 251%.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية في مايو الماضي، قد وافقت على نشرة الإصدار الخاصة بطرح 819 ألف سهم من أسهم الشركة، تمثل 26.1% من رأس المال.

وتعمل الشركة في قطاع المقاولات العامة، والمياه والصرف الصحي، والطرق، إلى جانب الصيانة والنظافة والتشغيل، وتجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء والخرسانة الجاهزة.

وكانت شركة سوق الأسهم السعودية "تداول" قد افتتحت السوق الموزاية "نمو" يوم 26 فبراير الماضي، ويضم 7 أسهم هي: العمران  والصمعاني والتطويرية الغذايئة، ومطاعم ريدان، وأبو معطي، وباعظيم وبحر العرب، ومقسمة على 5 قطاعات هي: السلع الأساسية والخدمات التجارية والمهنية، والخدمات الاستهلاكية، وتجزئة السلع الكمالية، والتطبيقات وخدمات التقنية، ويضم كل من تجزئة السلع والخدمات سهمين لكل منهما بينما القطاعات الثلاثة الأخرى سهم لكل منها.

نفى باتريك ألمان ورد، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز، أن تكون الشركة قد أخفت عن مساهميها وغيرهم من الأطراف ذات العلاقة، تطورات الملف الساخن لإعادة هيكلة الصكوك.

وقال خلال حديثه لقناة العربية إن الأحاديث التي تقول إن الشركة تستخدم عدم قانونية هذه الصكوك كورقة للتفاوض مع الدائنين غير صحيح.

وحول النقاط الأساسية التي تسعى الشركة لتحقيقها في إصدارها الجديد بعد إعادة الهيكلة، أشار إلى أن الإصدار الجديد سيعكس التحسن في ربحية الشركة ونوعية أصولها.

وقال إن أي دفعاتٍ مستحقة على الصكوك الحالية، ستتم جدولتها كالتزاماتٍ مترتبة على دانة غاز في إصدارها الجديد والذي سيتوافق مع الشريعة الإسلامية والقانون الإماراتي.

وأكد ألمان ورد أن الصكوك الجديدة ستكون غير قابلة للتحويل إلى أسهم ولأجل أربع سنوات.

وأعلنت دانة غاز، عن نتائج اجتماعها مع حملة صكوكها- من خلال اتصال هاتفي يوم الخميس الماضي- والذي عُقد بغرض تزويدهم بالمعلومات عن إعادة هيكلة الصكوك المخطط له، والسياق العام الصحيح لذلك.

وأفصحت الشركة،اليوم الأحد، عن المركز المالي الحالي للشركة في سياق عمليات التحكيم الجارية، وقدمت الشركة لمحة عامة عن الأسس التجارية التي يستند إليها عرض الشركة لإعادة هيكلة الصكوك الحالية، والتطورات التي طرأت على سوق السندات منذ 2012/2013.

وكانت "دانة غاز" قد أعلنت عن مناقشتها مقترحاً بإعادة هيكلة صكوك بقيمة 700 مليون دولار، في اجتماع مع لجنة تمثل حاملي الصكوك.

وقالت "دانة غاز" إن مستشاريها القانونيين قد أوضحوا أن الصكوك بصورتها الحالية غير متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وبالتالي فهي غير قانونية في دولة الإمارات.