قال راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن السوق يسعى للتنسيق مع بعض الجهات من الشركات المساهمة الخاصة أو المساهمة العامة لغايات الإدراج المزدوج بينها وبين سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وأكد البلوشي أن السوق يسعى أيضا في أسبوع الهند والذي انطلقت فعالياته أمس، إلى استقطاب الاستثمارات غير المباشرة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بحسب صحيفة الاتحاد.

وكشف أن عدد المساهمين في السوق تجاوز الـ965 ألف مساهم، من بينهم 17 ألفاً و500 مساهم هندي، يمتلكون أسهماً قيمتها نحو 80 مليون دولار بسوق أبوظبي للأوراق المالية فيما بلغ حجم تداولهم في العام الماضي 234 مليون دولار.

وانطلقت أمس فعاليات أسبوع أبوظبي في الهند الذي تنظمه دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي بمشاركة عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة، بقصد الترويج لإمارة أبوظبي كوجهة استثمارية.

ويضم أسبوع أبوظبي في الهند نحو 100 اجتماع بين الجهات الحكومية والشركات الهندية في القطاعات المستهدفة و50 اجتماعاً للشركات المحلية مع نظرائها من الشركات الهندية، فضلاً عن توقيع مذكرات تفاهم أو اتفاقيات تعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

كشف مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد الإماراتي عن تباطؤ نمو القطاع الخاص بالدولة وذلك مع نهاية الشهر الماضي.

وأوضح بيان  اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن مؤشر مديري المشتريات للبنك تراجع من 57.7 نقطة في ديسمبر 2017 إلى 56.8 نقطة في يناير الماضي.

وذكر البنك أن طرح ضريبة القيمة المضافة أثر على الأسعار والمشتريات خلال شهر يناير، حيث ارتفع إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج بوتيرة أسرع كثيرًا من شهر ديسمبر، وربطت الشركات بشكل عام بين زيادة أسعار المشتريات وبين تأثير ضريبة القيمة المضافة الجديدة.

وازدادت تكاليف المشتريات بأسرع معدل منذ شهر نوفمبر 2011، في حين ارتفعت الأجور والرواتب أيضًا بوتيرة أسرع.

وازدادت أسعار المنتجات للمرة الأولى في خمسة أشهر، وأشار أعضاء اللجنة إلى أن هذا يعود إلى إدراج ضريبة القيمة المضافة في أسعار المبيعات.

وكانت معدلات التوسع في كلٍ من مشتريات مستلزمات الإنتاج ومخزون المشتريات أبطأ بكثير في بداية العام.

وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن تراكم المخزون قبل طرح ضريبة القيمة المضافة جعل المخزون كافيًا لإنجاز الأعمال الحالية.

واستمر تراجع طول مواعيد تسليم الموردين بفضل الدفع الفوري والعلاقات الجيدة مع البائعين.

وكان هناك تحسن قوي في الثقة التجارية خلال شهر يناير.

وكان مستوى التفاؤل التجاري هو الأقوى منذ شهر يونيو 2015.

شهدت اليورو تداولات ضعيفة خلال الجلسة الأسيوية اليوم الثلاثاء ليتداول عند أدنى مستوياته في أسبوع، وذلك بعد شهادة رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي أمام البرلمان الأوروبي بشأن التضخم، بالإضافة إلى عمليات البيع المفتوح على الأسهم العالمية.

ماريو دراغي أشار خلال شهادته أمام البرلمان الأوروبي أن البنك لم يحقق هدف التضخم حتى الآن ولكن ارتفعت ثقة البنك في التضخم وقد تستمر في الارتفاع، ولكن تقلبات اليورو الأخيرة قد تمثل بعض المخاطر على مؤشرات التضخم.

كما أشار دراغي أن السياسة النقدية في حاجة إلى المزيد من الوقت قبل التعديل وأنها تعتمد على البيانات الاقتصادية.

من جهة أخرى شهد اليورو ضغط سلبي في ظل عمليات البيع الكبيرة على مؤشرات الأسهم العالمية وهو الأمر الذي دفع بعض المستثمرين إلى بيع العملات المرتفعة مثل اليورو لتمويل خسائر أسواق الأسهم.

يتداول زوج اليورو مقابل الدولار حالياً عند المستوى 1.2376 وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى عند 1.2388 وأدنى مستوى عند 1.2354 وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 1.2366.

قال محمد الحاج، نائب رئيس إدارة البحوث في المجموعة المالية هيرميس، في مؤتمر صحفي عقدته المجموعة في مقرها بدبي أمس، إن توزيعات الأرباح للأسهم الإماراتية تعد الأكثر جاذبية في منطقة الشرق الأوسط.

وتوقع الحاج، أن يحقق قطاع البنوك أفضل أداء بين القطاعات في السوق الإماراتية لا سيما مع تحسن النمو الاقتصادي في الدولة وارتفاع أسعار الفائدة، يليها قطاع العقارات مدعوماً بتوزيعات الأرباح الاستثنائية لإعمار، وذلك بحسب صحيفة البيان.

وأعلنت إعمار العقارية مؤخرا عن توزيع أرباح استثنائية على مساهميها بواقع 4 مليارات درهم من حصيلة الطرح العام لأسهم إعمار للتطوير.

وتوقع، الحاج، ارتفاع المؤشر العام لسوق الإمارات بنسبة 10% خلال العام الحالي، لافتاً إلى أن تقديرات أسعار الأسهم الإماراتية تعتبر رخيصة مقارنة بالأسواق الإقليمية، وليست هناك أسهم مقيمة بأعلى من قيمتها الواقعية.

وأشار نائب رئيس إدارة البحوث إلى أن صافي محصلة تعاملات الأجانب في أسواق الإمارات شهد تدفقاً منذ بداية 2018 مسجلاً صافي شراء بقيمة 100 مليون دولار، ما يشير لوجود فرص قوية لصعود الأسواق هذا العام.

وأوضح أن تقديرات العام الماضي تظهر أن محصلة تعاملات الأجانب بلغت مليار دولار كشراء، فيما كان صافي محصلة المستثمرين الخليجيين خروج 500 مليون دولار.

وطالب الشركات المحلية المدرجة بضرورة العمل على زيادة نسبة تملك الأجانب في أسهمها وفقاً للقانون الإماراتي في حدود 49%.