يترقب سوق التأمين في الإمارات زيادة أسعار وثائق التأمين على المركبات بنسبة تتراوح بين 40% و50% مطلع العام 2017، بالتزامن مع بدء سريان وثيقتي التأمين الجديدتين بنوعيها الفقد والتلف، والمسؤولية المدنية «الشامل»، والمسؤولية المدنية «ضد الغير»، والتعريفة الخاصة بهما.

وقال رامز أبوزيد، رئيس لجنتي الشؤون القانونية، والسيارات في جمعية الإمارات للتأمين، إن المؤشرات الأولية ترجح اعتماد غالبية شركات التأمين لأسعار مقاربة للحدود القصوى للتعرفة المسموح بها لوثيقة التأمين على المركبات من المسؤولية المدنية «ضد الغير»، وذلك نظراً لتضمن هذه الوثيقة العديد من المزايا الممنوحة للمؤمن له، وفقا لصحيفة الاتحاد.

وفيما يتعلق بالأسعار المتوقع اعتمادها من قبل الشركات للتأمين لوثيقة التأمين «الشامل»، قال أبوزيد، إن معدل أسعار هذا النوع من التأمين للسيارة الخاصة الصالون يتراوح بين 3,5% إلى 4% من إجمالي سعر المركبة، ما يعني زيادة تقدر بنحو 40% مقارنة بالأسعار السابقة قبل سريات الوثيقة، فيما تتراوح أسعار التأمين الشامل لسيارات الدفع الرباعي بين 4,5% و6%، مما يعني زيادة بحدود 50% عن الأسعار السابقة.

ووفق التعريفة الجديدة، يبلغ الحد الأدنى لسعر التأمين «الشامل» على السيارة الصالون الخاصة 1300 درهم، مقابل حداً أقصى يبلغ 5% من إجمالي سعر المركبة، مع إضافة 120 درهما للتامين على السائق و30 درهما للراكب. وبالنسبة لأسعار التأمين الشامل على سيارات الدفع الرباعي الخاصة، يبلغ الحد الأدنى 2000 درهم، والحد الأقصى 7% من إجمالي سعر المركبة، مع إضافة 120 درهماً للتأمين على السائق و30 درهما للراكب.

واشتمل النظام على تعرفة الأسعار لوثيقة تأمين مركبة من المسؤولية المدنية، وتعرفة الأسعار لوثيقتي تأمين مركبة من الفقد والتلف ومن المسؤولية المدنية مجتمعتين، بحيث يعتبر النموذجان المرفقان بهذا النظام جزءاً لا يتجزأ منه.

ومن المفترض أن تلتزم شركات التأمين بتطبيق تعرفة الأسعار المبينة على جميع وثائق تأمين المركبات التي تصدرها بتاريخ العمل بهذا النظام اعتباراً من الأول من يناير 2017.

ويبلغ عدد شركات التأمين التي تقدم خدمة التأمين على المركبات في الدولة 48 شركة، فيما يبلغ عدد شركات التأمين العاملة في الدولة إلى 60 شركة، منها 34 شركة تأمين وطنية، و26 شركة تأمين أجنبية، فيما بلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين (تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتأمين الممتلكات، وتأمين المسؤوليات) 11 شركة وطنية، وشركتين أجنبيتين.

أفادت إحصاءات أن مجموعة موانئ دبي العالمية الذراع الاستثماري الدولي لحكومة دبي، نفذت 8 صفقات من صفقات الاستحواذ والاستثمارات الجديدة خلال 2016.

ووفقا لصحيفة البيان فازت موانئ دبي العالمية خلال العام الماضي بامتياز تطوير مركز خدمات لوجستية متطور في كيغالي - رواندا مدته 25 عاماً لتطوير وتشغيل الميناء وتبلغ تكلفته 35 مليون دولار.

وفازت موانئ دبي العالمية و«بي أند أو ماريتايم» بعقدين منفصلين لتطوير ميناء ليماسول في قبرص، يتعلقان بالتشغيل التجاري للأنشطة، ضمن ميناء ليماسول في جزيرة قبرص.

وشهد 2016 افتتاح محطة موانئ دبي العالمية في ياريمشا في تركيا، كما حصلت على امتياز مدته 50 عاماً لإنشاء ميناء متعدد الاستخدامات في بوسورجا في الإكوادور بطاقة تصل إلى 750 ألف حاوية نمطية، حيث تصل تكاليف المشروع إلى مليار دولار منها 500 مليون دولار استثمارات في المرحلة الأولى، ويتوقع أن يستغرق إنشاؤه 24 شهراً.

ووقعت موانئ دبي العالمية مذكرة تفاهم مع مؤسسة موانئ تايوان العالمية «تي آي بي سي» المُدارة من قبل الحكومة، لتطوير المحطة رقم 7 بميناء كاوهسيونغ في تايوان، كما وقعت اتفاقية امتياز لمدة 30 عاماً لتوسعة وتشغيل محطة رودني للحاويات متعددة الأغراض في سانت جون في نيوبرونزويك بكندا، بهدف توسيع الميناء بوابة لخدمة المناطق الشرقية من كندا والولايات المتحدة.

وفازت موانئ دبي العالمية بامتياز لمدة 30 عاماً في ميناء بربرا في الصومال لإدارة وتطوير ميناء متعدد الاستخدامات في بربرا في جمهورية الصومال، كما وقعت مذكرة تفاهم لتطوير الخدمات اللوجستية في أوكرانيا لتعزيز وتسهيل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تطوير القدرات اللوجستية.

واستحوذت المجموعة على حصة إضافية في «بوسان نيوبرت المحدودة» من «سامسونغ وشركاتها التابعة»، حيث رفعت حصتها في «بوسان نيوبورت المحدودة» (بي أن سي) في كوريا الجنوبية لتصل إلى 66.03% بعد استحواذها على 23.94% إضافية من «سامسونغ وشركاتها التابعة».

وخلال 2016 أسست موانئ دبي العالمية والصندوق الروسي للاستثمار المباشر مشروعاً مشتركاً في روسيا في يناير، وتستهدف مشاريع البنى التحتية في قطاع الموانئ والنقل واللوجستيات في روسيا.

ذكرت وكالة بلومبرج الإخبارية أن شركة الاتصالات السعودية تدرس مع بنك جي بي مورغان تشيز وشركاه الخيارات لزيادة حصتها في شركة «أوجيه تيليكوم» التركية والتي تملك شركة سعودي أوجيه 65% من أسهمها.

وقالت مصادر مطلعة إن «إس تي سي» السعودية التي تمتلك 35% من «أوجيه تيليكوم» لم تتخذ قراراً بهذا الشأن، حسبما أوردت صحيفة عكاظ.

وتواجه سعودي أوجيه مشكلات في تركيا أيضاً، إذ عجزت عن سداد قسط من مديونية قدرها 290 مليون دولار في سبتمبر الماضي.

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة أسترا غروب، التابعة لرجل الأعمال صبيح المصري رئيس مجلس إدارة البنك العربي في الأردن ديسمبر الماضي عن بيع حصة سعودي أوجيه في البنك العربي مقابل 1.120 مليار دولار، مقابل 6.25 دينار للسهم.

كما كشفت مصادر مطلعة في منتصف نوفمبر الماضي أن شركة سعودي أوجيه توصلت إلى اتفاق مبدئي لبيع حصتها البالغة 20% في البنك العربي الأردني مقابل 1.1 مليار دولار، وذلك لصالح مجموعة فواز الحكير.

وصلت قيمة الاستثمارات الأجنبية بالسعودية بنهاية الربع الثالث من عام 2016  إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

ووفقا لصحيفة الاقتصاديةارتفعت الاستثمارات الأجنبية في تلك الفترة بنحو  3.2%، أي ما يعادل 36.1 مليار ريال بالغا نحو 1.177 تريليون ريال - كأعلى مستوياتها على الإطلاق - مقارنة بـ 1.140 تريليون ريال بنهاية الربع الثالث من العام الماضي.

وسجل الاستثمار المباشر في الاقتصاد السعودي نموا نسبته 3.3% بما يعادل 27.54 مليار ريال ليصل إلى 860.6 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2016.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في المقابل ارتفعت قيمة "الاستثمارات الأجنبية" في كل من الاستثمارات الأخرى "القروض والعملة والودائع وحسابات أخرى مستحقة الدفع" والاستثمارات المباشرة في الاقتصاد بالربع الثالث من العام 2016.

ونمت الاستثمارات الأخرى المكونة من ثلاثة بنود بنسبة 28.6% بما يعادل 49.2 مليار ريال لتصل قيمة الاستثمارات الأخرى إلى 221.4 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2016.

أما القسم الثالث من أقسام الاستثمارات الأجنبية فهو استثمارات الحافظة، وتراجعت قيمتها بنسبة 30% بما يعادل 40.6 مليار ريال لتصل قيمتها إلى 94.7 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2016.