وقّع كل من سوقي دبي المالي وناسداك دبي، اتفاقاً يفتح الباب أمام تداول عقود آجلة مرتبطة بالمؤشر العام لسوق دبي المالي في سوق العقود الآجلة، التابع لناسداك دبي.

وأوضح بيان للبورصة اطلعت عليه "أخبار اليوم" بأن تلك المبادرة تأتي في إطار استراتيجية البورصتين، الرامية إلى توفير مجموعة متنوعة من المنتجات والفرص الاستثمارية الجديدة للمستثمرين من المؤسسات والأفراد.

وبمقتضى الاتفاق، ستتولى ناسداك دبي إصدار عقود آجلة مرتبطة بالمؤشر العام لسوق دبي المالي، بغرض تداولها في سوق ناسداك دبي للعقود الآجلة، التي تم إطلاقها في سبتمبر من عام 2016. وتحقق تلك السوق نمواً متسارعاً فيما يخص العقود المتداولة حالياً، وهي عقود آجلة على أسهم 13 شركة، منها 8 شركات مدرجة في سوق دبي المالي.

ومنذ تدشينها في سبتمبر 2016، ارتفع عدد العقود المتداولة بنسبة 80%، من 874 ألف عقد في الشهور الستة الأولى من بدء نشاط السوق، إلى 1.574 مليون عقد في الشهور الستة المنتهية في 31 أغسطس 2017، وتضم السوق في عضويتها حالياً 8 شركات وساطة إماراتية.

وسوف يكون بمقدور كافة شركات الوساطة المرخصة في كل من سوق دبي المالي وناسداك دبي، التقدم بطلب الحصول على عضوية سوق العقود الآجلة، كما سيتاح تداول تلك العقود للمستثمرين الأفراد المؤهلين والمؤسسات الاستثمارية.

ومن المتوقع أن يبدأ تداول العقود الآجلة المرتبطة بالمؤشر العام لسوق دبي المالي، في وقت لاحق من العام الحالي، شريطة اكتمال الموافقات التنظيمية اللازمة.

وتحظى هذه المبادرة بدعم مجموعة من شركات الوساطة الرائدة في الإمارات.

وتستهدف هذه الأداة المالية الجديدة، المؤسسات الاستثمارية والمستثمرين المؤهلين الراغبين في الاستثمار عبر أداة استثمارية، تعكس التوجه العام للسوق.

يذكر أن ناسداك دبي، وقعت الأسبوع الماضي، اتفاقية ترخيص مع إم إس سي آي، والتي ستستخدم البورصة بموجبها المؤشرات الإقليمية لإم إس سي آي، لإصدار منتجات المشتقات، ليجري تداولها في منصة ناسداك دبي للمشتقات. وتعتزم ناسداك دبي مبدئياً، استحداث عقود مستقبلية على أساس مؤشر إم إس سي آي الإمارات، والذي يتتبعه على نطاق واسع، مستثمرون من المؤسسات الدولية.

تجدر الإشارة إلى أن قيمة المؤشر العام لسوق دبي المالي ارتفعت من 1000 عند سنة الأساس في عام 2003، إلى أعلى مستوياته التاريخية، وهي 8485 نقطة في نوفمبر من عام 2005، وتدور قيمة المؤشر حالياً عند المستوى 3660 نقطة.

وقعت هيئة السوق المالية والهيئة العامة للاستثمار مذكرة للتعاون بين الجهتين عند إعداد التعليمات المنظمة والمعايير الخاصة بتملك المستثمرين الأجانب غير المقيمين حصصاً استراتيجية في رأس مال الشركات المدرجة بالسوق السعودية.

وذكرت الهيئة في بيان نشر على موقعها الرسمي أن هذه الخطوة تأتي امتداداً للتنسيق المستمر بين الهيئتين ولأهمية تحقيق درجة عالية من التعاون بما يكفل توفير الحماية والعدالة للمتعاملين في السوق المالية السعودية، وتعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة العربية السعودية بشكل عام.

وتستند المذكرة، على صلاحيات الهيئة العامّة للاستثمار المستمدة من نظام الاستثمار الأجنبي والتي منها ما يتعلق بتنظيم الاستثمار الأجنبي في المملكة من حيث الشروط والإجراءات والامتيازات والضمانات.

كما تستند  على صلاحيات هيئة السوق المالية المستمدة من نظام السوق المالية والتي منها تنظيم السوق المالية وتطويرها والإشراف على شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية ومراقبتها وإصدار القواعد المنظمة لعملها.

وبحسب المذكرة ستقوم هيئة السوق المالية بإعداد التعليمات المنظمة والمعايير الخاصة بتملك المستثمرين الأجانب غير المقيمين حصصاً استراتيجية في رأس مال الشركات المدرجة بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار.

ويقصد بتملك المستثمرين الأجانب غير المقيمين حصصاً استراتيجية في رأس مال الشركات المدرجة - لغرض المذكرة  - تملك ما نسبته 10% أو أكثر من الأسهم المتمتعة بحقوق التصويت، مالم يكن هنالك مانع نظامي في قطاعات محددة.

وسيشمل نطاق تطبيق هذه التعليمات - بحسب المذكرة - عمليات الشراء أو الاستحواذ أو التملك من قبل مستثمر أجنبي غير مقيم لحصة استراتيجية مباشرة في رأس مال شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، مالم يكن هنالك مانع نظامي في قطاعات محددة، وبما لا يخل بقائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي.

وفي هذا الصدد، أفادت هيئة السوق المالية أنها شرعت فعلياً بالتحضير لإعداد مشروع التعليمات المنظمة والمعايير الخاصة بتملك المستثمرين الأجانب لحصص استراتيجية في الشركات المدرجة (المشروع) وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

وتأتي هذه الخطوة لتكون مكملة لمنهج الهيئة القائم على التدرج في تحرير السوق المالية، لا سيما وأن هيئة السوق المالية اتخذت في السابق عدد من الإجراءات المرتبطة بمنظومة الاستثمار الأجنبي في السوق المالية السعودية.

كما أفادت هيئة السوق المالية أن المشروع يختلف عن القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة المعمول بها حالياً، حيث إنه معني بتملك الشركاء الأجانب غير المقيمين حصصاً مباشرة تمثل ما نسبته 10% أو أكثر من رأس مال الشركة المدرجة (Foreign Strategic Investments)، وليس بالضرورة - من خلال التعليمات التي ستصدر - أن يكون الشريك الاستراتيجي الأجنبي مؤسسة مالية.

تستهدف إعمار للتطوير توزيع 1.7 مليار دولار على مساهميها خلال السنوات الثلاث القادمة المنتهية في ديسمبر 2020 .

وأوضح بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" صادرات من شركة "إعمار العقارية" أن شركتها التابعة "إعمار للتطوير" تعتزم صرف جزء من تلك التوزيعات خلال الربع الثالث من عام 2018 كتوزيعات أرباح مرحلية، ويتوقع صرف الباقي في الربع الثاني من عام 2019.

وفيما يتعلق بتوزيعات الأرباح المعلنة للسنة المالية 2018، تعتزم الشركة صرف جزء منها خلال الربع الثالث من عام 2018 كتوزيعات أرباح مرحلية، ويتوقع صرف الباقي في الربع الثاني من عام 2019.

أما التوزيعات المستحقة للسنوات المالية 2019 و2020 فمن المتوقع أن يتم صرفها بطريقة مماثلة لما تقوم به "إعمار العقارية" و"إعمار مولز" عند صرف توزيعات الأرباح الاعتيادية بعد اجتماع الجمعية العمومية العادية في الربع الثاني من كل سنة تالية. وبناء عليه.

وتتوقع الشركة أن ترتفع توزيعات الأرباح السنوية بعد ذلك بشكل أكبر مع انخفاض نسبة المديونية وفي ظل النمو المتوقع للتدفقات النقدية من العمليات التشغيلية.