أظهرت بيانات صادرة من دائرة الأراضي والأملاك في دبي. بلغ إجمالي صفقات شراء المساكن (شقق وفلل) بالإمارة نحو31 مليار درهم خلال الـ 8 أشهر الماضية من العام الجاري.

وبحسب البيانات، بلغت حصة مبيعات الفلل قرابة 5 مليارات درهم، فيما بلغت حصة مبيعات الشقق 26 مليار درهم.

وتصدرت مناطق (منطقة برج خليفة 5.8 مليار درهم إجمالي المبيعات- والخليج التجاري 1.9 مليار درهم إجمالي المبيعات - ومرسى دبي 1,8 مليار درهم إجمالي المبيعات - والخيران الأولى 1,7 مليار درهم إجمالي المبيعات، بحسب صحيفة البيان.

وبالإضافة الى ذلك منطقة نخلة جميرا 1,5 مليار درهم إجمالي المبيعات - وحدائق الشيخ محمد بن راشد 1,3 مليار درهم إجمالي المبيعات - والمركاض 886 مليون درهم - وزعبيل الثانية727 مليون درهم) قائمة المناطق الأعلى بيعاً على صعيد المبلغ الإجمالي.

وتعكس بيانات سوق التملك الحر في دبي أداء متصاعداً في حجم وقيمة التعاملات بفعل تحسن مزاج المستثمرين وتزايد إقبالهم على الاستثمار في السوق العقاري.

وكشفت بيانات دائرة الأراضي والأملاك بإمارة دبي أن إجمالي مشتريات المستثمرين وشركات التطوير العقاري من الأراضي متعددة الاستخدامات بلغ أكثر من 19.3 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الجاري.

أظهرت إحصاءات رسمية عن البنوك العاملة بالإمارات تنامي السلامة والجدارة المالية للقطاع المصرفي، وقدرته العالية على توفير العملات الصعبة وتلبية احتياجات عملائه وشركائه الاستراتيجيين العاملين في قطاع التجارة والاستثمار الخارجي من العملات الدولية.

ووفقاً لهذه البيانات، فقد ارتفع حجم التزامات البنوك بالعملات الأجنبية خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي 7.88% (بزيادة مقدارها 48.873 مليار درهم) لتقفز إلى 668.863 مليار درهم.

 ولم يكشف "المركزي" عن نوعية هذه الالتزامات على البنوك، لكنها في الأغلب، سندات أو صكوك أصدرتها البنوك خلال هذا العام لتعزيز مصادر الأموال لديها بالعملات الأجنبية، أو ودائع بعملات أجنبية استقطبتها خلال الفترة، بحسب صحيفة الخليج.

وتشكل هذه الالتزامات بالعملات الأجنبية نحو 90.7% من إجمالي أصول البنوك بالعملات الأجنبية البالغة 737.242 مليار درهم مع نهاية يوليو 2019، وتصل نسبتها أيضاً إلى 22.47% من إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة التي بلغت 2975.773 مليار درهم مع نهاية يوليو 2019.

ووفقاً للبيانات نفسها، فقد ارتفعت أصول البنوك بالعملات الأجنبية بنسبة 8.47% بزيادة مقدارها 57.595 مليار درهم خلال الفترة، وهي نسبة نمو أعلى من نمو التزامات البنوك بالعملات الأجنبية، وهو الأمر الذي زاد من حجم احتياطات البنوك من العملات الأجنبية بمقدار 8.722 مليار درهم خلال الفترة، لتقفز إلى 68.379 مليار درهم في نهاية يوليو 2019 مقابل 59.657 مليار درهم نهاية عام 2018.

ويعد هذا أحد المؤشرات المهمة على السلامة المالية للبنوك في الدولة، وعلى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية بالعملات الأجنبية، وعلى القدرة والجدارة المالية في توفير العملات الصعبة، وتلبية احتياجات قطاع التجارة الخارجية والمستثمرين. 

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، عن استمرار نمو عدد القروض العقارية السكنية المُقدمة للأفراد من جميع المؤسسات التمويلية من بنوك تجارية وشركات تمويلية خلال العام الحالي 2019 حتى شهر يوليو الماضي.

وأشارت "ساما" في تقريرها الشهري إلى أكبر رقم سجلته عقود التمويل العقاري في تاريخ البنوك السعودية خلال شهر سابق ليصل إلى 15.961 عقد في يوليو 2019، بقيمة إجمالية بلغت نحو 7.2 مليار ريال، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 266% في عدد القروض، و189% في حجم التمويل على أساس سنوي، ونحو 65% مقارنة بشهر يونيو 2019 في عدد القروض وحجمها.

وأوضحت مواصلة النمو في عدد العقود العقارية المُقدمة للمواطنين، وذلك بدعم من برامج الإسكان الحكومية.

ووصل إجمالي عدد القروض المقدمة خلال 2019، نحو 84.481 ألف عقداً تمويلياً بقيمة 38.581 مليار ريال، مقارنة بنحو 24 ألف عقد بقيمة 15.238 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2018، محققة بذلك نموا يتجاوز 246% في أعداد العقود، ونحو 153% في حجم التمويل مقارنة بالفترة نفسها في 2018، وفقا لما نقلته العربية نت.

ولفت التقرير إلى أن الزيادة في أعداد العقود التمويلية تجاوزت 11 ألف عقد تمويلي، إذ سجل شهر يوليو 2018 توقيع 4.359 ألف عقداً مقابل 15.961 ألف عقداً في يوليو 2019. كما زاد حجم التمويل العقاري في يوليو الماضي بنحو 5 مليارات ريال مقارنة بإجمالي التمويل في يوليو 2018، الذي لم يتجاوز 2.492 مليار ريال، مقارنة بنحو 7.2 مليار في يوليو 2019.

وبحسب تقرير مؤسسة النقد، فقد تم إبرام قرابة 93% من قيمة عقود التمويل العقاري المقدمة للأفراد في يوليو 2019 عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرم نحو 7% منها عن طريق شركات التمويل العقاري في المملكة.

وتشير الإحصائيات إلى أن عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان الحكومية في شهر يوليو 2019 عن طريق الممولين العقاريين من بنوك وشركات تمويلية، بلغت 14.303 ألف عقود.

لتشكل ما يتجاوز 90% من إجمالي العقود المقدمة، وبقيمة إجمالية بلغت 6.2 مليار ريال، أي نحو 85% من إجمالي قيمة التمويل للعقود المبرمة خلال شهر يوليو 2019.

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مؤخرا، مجموعة من الأوامر الملكية، أبرزها تعيين فهد بن محمد العيسي رئيسا للديوان الملكي برتبة وزير، وإنشاء وزارة جديدة للصناعة والثروة المعدنية.

وتمّ الإعلان عن تعيين بندر بن إبراهيم الخريف على رأس الوزارة الجديدة، التي ستصير مستقلة عمّا كان يعرف سابقاً بوزارة "الطاقة والصناعة والثروة المعدنية".

وكانت الوزارة سابقاً في ضمن مسؤوليات وزير الطاقة خالد الفالح،  بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وبموجب الأوامر الصادرة كذلك، تمّ تعيين مازن بن إبراهيم الكهموس رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتحويل هيئة تطوير مدينة الرياض إلى هيئة ملكية.

وفيما يبدو محاولة سعودية للحاق بركب التطور، صدر أمر ملكي بإنشاء هيئة جديدة حملت اسم "الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي" وهي ترتبط مباشرة بمجلس الوزراء.

وتمّ الإعلان عن إنشاء مركز باسم "المركز الوطني للذكاء الاصطناعي" ومكتباً باسم "مكتب إدارة البيانات الوطنية"، والمركز والمكتب مرتبطان بالهيئة بحسب ما ذكرته "واس".