قالت صحيفة البيان الإماراتية اليوم الاثنين إن الجمعية العمومية لشركة الوطنية للتأمينات العامة قد وافقت أمس على مقترح مجلس الإدارة لتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 كما صادقت الجمعية على جميع البنود الواردة في جدول الأعمال.

وكانت الشركة قد حققت أرباحاً صافية بلغت 23.5 مليوناً 2015 مقارنة بنحو 61.5 مليونا في 2014 بانخفاض 61.8% بسبب انخفاض دخل الاستثمار.

وحسب الصحيفة حققت الشركة عائدات من الأقساط بلغت  490.9 مليون درهم في 2015 مقارنة بنحو 450.8 مليوناً في 2014 وبلغت الأقساط المحتفظ بها 308.4 ملايين درهم في 2015 مقارنة بنحو 317.6 مليون درهم في 2014.

وصرح حمد بو عميم رئيس مجلس الإدارة بأن الشركة قوية من الناحية الفنية وأغلب فروع التأمين حققت نتائج جيدة، موضحاً أن سوق التأمين تواجه تحديات كبيرة، خصوصاً مع صدور قوانين جديدة من قبل هيئة التأمين مشيرا إلى أن الغرض من هذه القوانين رفع مستوى السوق إلى المقاييس العالمية وأن هذه القوانين تتضمن 7 أجزاء وفترة المواءمة تمتد من 1 إلى 3 سنوات.

واعتباراً من نهاية 2015 استطاعت الشركة أن تطبق الأجزاء 3 و5 و6 و7 المتعلقة بالبيانات المالية الصادرة من هيئة التأمين رغم من أن المدة المطلوبة للتطبيق هي سنتان للجزء 3، والشركة ملتزمة بتطبيق الأجزاء الأخرى قبل المدة المطلوبة.

وأكد الدكتور عبد الزهرة عبد الله علي - الرئيس التنفيذي - أن الشركة حققت في 2015 إنجازات ملحوظة من خلال حصولها على تصنيف أ – (ممتاز) من قبل "إيه إم بست" ما يعزز مكانتنا في السوق من خلال زيادة فرص أعمالنا في مجال التأمين.

وكذلك حصلت الشركة على تصريح "المؤمن المشارك" (PI) من قبل هيئة الصحة في دبي، ما سيساعدها على الدخول بشكل أوسع في مجال التأمين الصحي.

وأضاف أن السوق المحلية ستبقى تواجه تحديات كبيرة مع استمرار المنافسة الشرسة في ظل زيادة المعروض في السوق مؤكداً أن الشركة مستمرة بالتمسك بأسس الاكتتاب الفنية وتقديم أفضل الخدمات لعملائها والتي تعتبر من المهام الأساسية للشركة.

واصل المؤشر السعودي تقدمه لينهي أولى جلسات الأسبوع الحالي على ارتفاع لثالث جلسة على التوالي، حيث اغلق أمس الاحد عند مستوى 6482 نقطة، وهو أعلى مستوى يصل اليه المؤشر في شهرين ونصف، مصحوبا بارتفاع في قيم التداول، وهو ما يعد إشارة إيجابية، وتعكس المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد إمكانية ان يواصل المؤشر تقدمه خلال الأيام القادمة للوصول لمستوى مقاومته القوي عند 6700 نقطة. 

وكان قد انهى المؤشر العام للسوق السعودي تداولاته في الجلسة السابقة بتاريخ 2016-03-20 عند مستوى  6,482.35 مرتفعا بمقدار 87.68 او ما يعادل 1.37 %   مقارنة بإغلاقه السابق، وقد سجلت قيم  التداول 6,256,898,048 ريال. ويٌظهر الشكل الاتي النقاط التي حققها كل قطاع وكذلك قيم التداول مرتبة طبقا للقطاع الاعلى من حيث قيمة التداول.

نقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي أن الشركات الأوروبية تشكل 33 % من الشركات المالية النشطة في مركز دبي المالي حاليا وذلك كان خلال استقباله لـ "آن ـ صوفي كيسلينغ" رئيسة مجموعة عمل الشرق الأوسط / الخليج في مجلس الاتحاد الأوروبي أمس السبت والتي تزور المركز على رأس وفد يضم ممثلين عن 22 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي.

وقال بيان صحافي صدر عن مركز دبي المالي العالمي ونشرتة وكالة "وام" إنه تم خلال الاجتماع استعراض شامل لقطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات ومجموعة الخدمات القيمة التي يوفرها المركز، باعتباره بوابة رئيسة للأنشطة المالية والتجارية بين الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، كما تم تسليط الضوء على الدور المهم الذي يقوم به المركز في دعم استراتيجية التنويع الاقتصادي بدولة الإمارات.

وأضاف كاظم بحسب "وام" أن مركز دبي المالي العالمي يعمل باستمرار وفقا لاستراتيجيته لعام 2024 على تعزيز بنيته التحتية بدعم من الإطار التنظيمي والقانوني المعترف به دوليا لخلق بيئة تسمح لهذه الشركات بالتوسع في عملياتها بالمنطقة.

نقلت محطة العربية اليوم الأحد عن أمين عام لجنة الإعلام والتوعية بالبنوك السعودية قوله أن إجمالي حجم الأصول للقطاع المصرفي في المملكة يتجاوز 2.2 تريليون ریال، بما يعادل 586.6 مليار دولار٬ بما يشّكل أكثر من 80%، من الناتج المحلي الإجمالي٬ بسبب متانة الاقتصاد السعودي٬ ونسبة ديون القطاع المتعثرة تبلغ 1.2%٬ وهي تمثل الأدنى على مستوى العالم٬ مؤكدا أن هذه المؤشرات٬ تؤكد سلامة وقوة القطاع المصرفي نسبة للناتج المحلي.

وأوضح طلعت حافظ٬ بحسب المحطة أن "البنوك السعودية٬ استمرت في تمويل المشاريع التنموية على مستوى المملكة٬ إذ إن تمويلها للقطاع الخاص٬ غطى مختلف مفاصل الاقتصاد السعودي والتنمية٬ متجاوزا الـ1.3 تريليون ریال أو 346.6 مليار دولار"٬ لافتا إلى أن هذا التمويل يشكل أكثر من 60%، من إجمالي أصول القطاع المصرفي، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

وأشار حافظ خلال حواره مع المحطة إلى ارتفاع مستوى أداء القطاع المصرفي التنموي المعهود عنه في تمويل القطاع الخاص٬ مؤكدا أن القطاع المصرفي السعودي٬ لا يزال يتمتع ويحتفظ بمؤشراته الإيجابية٬ المرتبطة بقوة التعاملات المصرفية٬ على الرغم من انخفاض أسعار النفط والتراجعات الحادة في أسعاره عالميا.

وقال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية بالبنوك السعودية٬ إن القطاع المصرفي في المملكة٬ منذ وقت بعيد وحتى اليوم٬ يستمد قوته وملاءته المالية من قوة الاقتصاد السعودي٬ ولا يزال ينعم بمؤشرات نمو وأداء إيجابي يتوقع له أن يستمر هذا العام والعام المقبل ، وفقا لما جاء بحواره مع المحطة.