أقرت الجمعية العامة لشركة دار التكافل (DARTAKAFUL)، الموافقة على زيادة رأس المال بنسبة 50%، ليصل إلى 150 مليون درهم.

وقالت الشركة - في بيان على موقع سوق دبي المالي - إن هذه الزيادة ستكون عن طريق طرح حقوق أولوية (سهم مقابل كل سهمين). مع تفويض مجلس الإدارة بمباشرة الإجراءات اللازمة مع اخذ الموافقات من الجهات المختصة.

ويبلغ رأسمال "دار التكافل" الحالي 100 مليون درهم، مقسماً على عدد 100 مليون سهم، بقيمة اسمية درهم واحد للسهم.

كذلك أقرت الجمعية العمومية الموافقة على القرار الخاصة باستمرار الشركة بمزاولة نشاطها، ووافقت أيضاً على مناقشة خطة الشركة لتصويب وضعها المالي.

وكانت الجمعية العمومية غير العادية للشركة قد وافقت في السابع من مايو 2014 على زيادة رأس المال من 100 مليون درهم إلى 150 مليون درهم، عن طريق طرح حقوق أولوية لمساهمي الشركة الحاليين بنسبة 50% من رأس المال، بواقع سهمين لكل سهم.

إلا أنه وحسب بيان سابق للشركة فقد أجلت الاكتتاب حتى إشعار آخر، وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

وصرحت الشركة حينها بأنها تنتظر تحسن أوضاع السوق لتفعيل قرار الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة بقيمة 50 مليون درهم، لا سيما أن الشركة لديها موافقة من هيئة الأوراق والسلع على نشرة الاكتتاب.

أعلن ‬بنك ‬دبي ‬التجاري، اليوم الأحد، عن حصوله على تسهيل ائتماني جديد بقيمة 450 مليون دولار، حيث تم إغلاق إجراءات الحصول على التسهيل بتاريخ 27 يونيو 2016.

وقال البنك - في بيان على موقع السوق - إن التسهيل الائتماني الجديد يحل‎ محل قرض بقيمة 450 مليون دولار مدته ثلاث سنوات، تم الحصول عليه في ديسمبر من عام 2013، وقام البنك بتسديده قبل حلول أجله في وقت مبكر من الشهر الجاري.

وأوضح البنك أنه سيستخدم هذا التسهيل الائتماني الذي يستحق سداده بعد 36 شهراً من تاريخ سحبه، في تعزيز أنشطته التمويلية.

وقد حظي البنك بسعر فائدة تنافسي يعادل سعر الفائدة على القروض بين البنوك في سوق لندن (لايبور) مضافاً إليه نسبة 1.25%.

ويعتبر بنك دبي التجاري شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق دبي المالي، يمتلك مواطنو دولة الإمارات 80% من أسهمها، بينما تمتلك حكومة دبي 20% من الأسهم.

وكانت رويترز قد ذكرت في وقت سابق أن كلا من بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنوك دبي وبنك دبي التجاري يجريان محادثات مع بنوك للحصول على قروض تصل قيمتها الإجمالية إلى 1.7 مليار دولار لتمويل ديون قائمة.

وأشارت الوكالة حينها إلى أن البنكين ينضمان بهذا إلى قائمة البنوك العاكفة على جمع التمويل من السوق وسط ضغوط على السيولة من جراء أسعار النفط المنخفضة.