قررت الجمعية العمومية لشركة دريك أند سكل إنترناشيونال إحالة بند زيادة رأس مال الشركة إلى مجلس الادارة من أجل الدراسة واختيار أحد الخيارات التي تم مناقشتها والحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، ومن ثم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد من أجل البت في الموضوع.

وحسب بيان منشور على موقع سوق "دبي" المالي، اليوم الثلاثاء، أضاف مساهمو الشركة على بنود الجمعية العمومية، المنعقدة أمس الإثنين، بند زيادة رأسمال الشركة بمبلغ 500 مليون درهم اماراتي.

وقالت الجمعية إن الزيادة إما أن تتم عن طريق اصدار أسهم جديدة بقيمة لا تقل عن 1.25 درهم للسهم يتم عرضها وتخصيصها لشريك استراتيجي بحيث تخضع الأسهم الجديدة لحظر التداول لمدة عام واحد على الأقل، أو باصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم في رأسمال الشركة بقيمة لا تتجاوز مليار درهم إماراتي.

وكانت الشركة قد أعلنت، في مارس الماضي، عن عزمها إصدار صكوك قابلة للتحويل إلى أسهم في رأس المال، خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات، على أن يتم الإصدار خلال الربع الثاني من العام 2018.

هذا وصدقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017.

وأبرأت الجمعية ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابقين لدخول الشريك الاستراتيجي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر2017، باستثناء كل من السيد خلدون رشيد الطبري، زينة خلدون الطبري، التي لم تبرأهم الجمعية العمومية.

يذكر أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 1.395 مليار درهم إماراتي خلال العام 2017 مقابل صافي خسارة بلغت 815.3 مليون درهم إماراتي في العام المنتهي في 31 ديسمبر 2016.

قرر مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري، دعوة الجمعية العمومية للانعقاد يوم الثلاثاء الموافق 15 مايو المُقبل، وذلك للنظر في مقترح توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك عن النصف الثاني من عام 2017، بقيمة 1.196 مليار ريال.

وأفاد البنك، في بيان لموقع السوق، اليوم الثلاثاء، بأن عدد الأسهم المستحقة للأرباح تبلغ 1.994 مليار سهم، وذلك بعد خصم أسهم الخزينة، بحصة للسهم الواحد تبلغ 60 هللة، وبنسبة توزيع تبلغ 6% من القيمة الاسمية للسهم.

وأشار البيان، إلى أن أحقية الأرباح ستكون لمساهمي البنك المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الخميس الموافق 17 مايو اللمُقبل، على أن يتم الإعلان عن موعد التوزيع في وقت لاحق.

وستصوت الجمعية على ما تم توزيعه من أرباح نقدية على مساهمي البنك عن النصف الأول من السنة المالية 2017 بقيمة 2.196 مليار ريال بما نسبته 11% من القيمة الاسمية للسهم، وبما يعادل 1.10 ريال واحد للسهم.

كذلك ستبحث الجمعية الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس مال البنك، عن طريق منح أسهم مجانية بنسبة 50% من قيمة رأس المال، ليرتفع رأس المال من 20 مليار ريال إلى 30 مليار ريال.

وأشار البنك، إلى أن الهدف من هذه التوصية هو رغبة مجلس الإدارة في دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية للبنك لتمكنه من تحقيق معدلات للنمو في أعمال البنك والتوسع في النشاطات الجديدة خلال الأعوام القادمة.

وستكون زيادة رأس المال عن طريق منح سهم واحد مجاني لكل سهمين من الأسهم المملوكة، وستكون الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة مبلغ 10 مليارات ريال من حساب الأرباح المبقاة.

وستبحث الجمعية تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام 2018.

يذكر أن البنك حقق صافي ربح بلغ 9.8 مليار ريال خلال العام 2017  مقابل صافي أرباح بلغت 9.3 مليار ريال عن العام 2016، بارتفاع بلغ 5.2%.

ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بأكثر من 3% بالتعاملات الفورية يوم الثلاثاء لتوسع مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ،مسجلة أعلى مستوى فى ستة أسابيع ،مع استمرار تسارع الطلب الاستثماري على أصول الرقمية ،وسط توالي البيانات الإيجابية عن الإجراءات التنظيمية لتبادلات العملات الرقمية ،ووسعت القيمة الإجمالية للسوق من صعودها أعلى حاجز 400 مليار دولار أمريكي لتسجل أعلى مستوى منذ 7 آذار/مارس الماضي.

فى بورصة "بتستامب" وبحلول الساعة08:25بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية بتكوين حول9,246$ بارتفاع قدره 304$ بنسبة 3.4%،حيث سعر الافتتاح عند 8,942$،وسجلت أعلى مستوي عند 9,300$ الأعلى منذ 14 آذار/مارس ،وأدنى سعر عند 8,930$. 

حققت أسعار البتكوين "أكبر عملة رقمية بالعالم" بالأمس ارتفاعا بنسبة 1.8%،لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا خلال تعاملات نهاية الأسبوع.

وحقق البتكوين الأسبوع الماضي ارتفاعا بنسبة 6.1%،فى ثاني أسبوعي على التوالي ، وبلغت نسبة الارتفاع على مدار الأسبوعين أكثر من 25% ،بفضل تحسن الطلب الاستثماري بالسوق الرقمية ،وتسارع عمليات تغطية مراكز بيع واسعة.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الثلاثاء بمقدار 22 مليار دولار إلى إجمالي 422 مليار دولار أمريكي،والذي يعد أعلى مستوي للقيمة السوقية منذ 7 آذار/مارس الماضي.

واستردت سوق الأصول الرقمية أكثر من 100 مليار دولار على مدار الأسبوعين الماضيين ، مع توقف عمليات البيع خاصة بسوق الولايات المتحدة الأمريكية "أكبر سوق رقمية بالعالم" ،بالإضافة إلى دخول سيولة مالية جديدة إلى السوق.

فى الولايات المتحدة توقفت عمليات بيع الأصول الرقمية من قبل المستثمرين الذين يحتاجون إلى جمع الأموال لسداد الضرائب ،بالإضافة إلى التفاؤل بأن يعمل المنظمون فى البلاد على تشكيل المبادئ التوجيهية التي من شأنها أن تساعد على ازدهار تجارة العملات الرقمية.

وتشير معظم توقعات الخبراء إلى مزيد من الارتفاعات فى أسعار العملات الرقمية خلال الفترة القادمة ،مع انحسار المخاوف بشأن التنظيمات الحكومية ،بالإضافة إلى انتهاء موسم الضرائب فى الولايات المتحدة ،وبداية سنة مالية جديدة فى الصين.

فى اليابان "ثاني أكبر سوق للأصول الرقمية بالعالم" تطلع مجموعة من منصات التداول المرخصة إلى استعادة الثقة بالسوق من خلال تبني قواعد تنظيم ذاتية.

ووفقا لوكالة الأخبار اليابانية أساهي شيم بون ،قررت 16 بورصة محلية لتبادلات العملات الرقمية والتي يتم تسجيلها حاليا مع وكالة الخدمات المالية "FSA" أطلاق رسميا رابطة جديدة للتنظيم الذاتي يطلق عليها "رابطة تبادل العملة المشفرة".

قالت الرابطة أنها ستبذل الجهود لتطوير قواعد شاملة لتنظيم سوق العملات الرقمية ،خاصة فيما بتعلق بحماية العملاء ووضع ضوابط داخلية لمنصات التبادل،وتسعي الرابطة إلى الامتثال الكامل من الشركات الأعضاء ،بالإضافة إلى فرض عقوبات على الأنشطة التي تقوض نزاهة الصناعة.

أعلنت شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري عن قيامها بتوقيع اتفاقية مع شركة عبد الله فؤاد القابضة (قسم المزادات)، بتاريخ أمس الإثنين، لإجراء مزاد علني على بعض المعدات والآليات الفائضة عن الحاجة في الفترة من 8 إلى 10 مايو المُقبل، بساحة الخضري بالدمام.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الثلاثاء، بأن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار خطتها لإحلال وتجديد بعض معداتها وآلياتها.

هذا ومن المتوقع أن يكون لذلك المزاد مردوده الإيجابي على القوائم المالية للربع الثاني من العام 2018.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي خسارة بلغ 12.7 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2018، مقابل صافي خسارة بلغ 17.8 مليون ريال في الربع المقابل المنتهي في 31 مارس 2017.

وكانت الخضري قد أعلنت، خلال أبريل الجاري، عن توقيع اتفاق تجديد تسهيلات بنكية بنظام التمويل الإسلامي مع البنك الأول، بقيمة 330 مليون ريال.

وقالت الشركة، في بيان سابق، إن الهدف من تلك التسهيلات الائتمانية هو توفير التزام ضامن، وتمويل احتياجات رأس المال ورأس المال العامل لمشروعات محددة للشركة ولأهداف أعمال الشركة بشكل عام.