وافقت الجمعية العمومية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني يوم الأحد على توزيع أرباح نقدية بنسبة 40% للمساهمين (40 فلساً للسهم الواحد)، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

وتم الاطلاع والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للفترة ذاتها، حسبما أوردت صحيفة الاتحاد

وقرر الاجتماع السنوي العاشر للجمعية العمومية اعتماد البيانات المالية الموحدة للمجموعة عن السنة المالية، وتعيين شركة أرنست آند يونغ كمدقق لحسابات المجموعة لعام 2017.

وخلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي ، قال رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني:إن البنك تمكن من تحقيق نتائج مالية قوية انعكست من خلال ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 2% ليصل إلى 7.24 مليار درهم، مدعوماً بنمو الأصول وضبط النفقات وانخفاض تكاليف إدارة المخاطر.

ونوه الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، على أن الأداء التشغيلي اكتسب دعماً من ارتفاع حجم التحصيلات من القروض منخفضة القيمة التي عوضت التراجع في الدخل من غير الفائدة، وفضلاً عن ذلك انخفض صافي دخل الفائدة بنسبة 1%، نظراً لأن تقليص الهوامش قد تمت موازنته بنمو الأصول.

وكشفت النتائج المالية  للبنك في وقت سابق عن تحقيق البنك صافي ربح بلغ 7.24 مليار درهم في العام 2016، مقابل صافي ربح بلغ 7.12 مليار درهم عن العام  2015، وبارتفاع نسبته 1.9%.
كما حقق البنك دخلا من الفوائد والدخول المشابهة بلغ 12.397 مليار درهم في العام 2016، مقابل دخل بلغ 11.077 مليار درهم بالعام 2015، وبنسبة ارتفاع بلغت 11.9%.

قدمت مجموعة جي إف إتش المالية المدرجة ببورصات البحرين ودبي والكويت، يوم الأحد إيضاحا حول زيادة رأس المال، تفيد بأنها تستهدف الاستحواذ على أصول واستثمارات في البنية التحتية.

وأضافت المجموعة في البيان المنشور على موقع سوق دبي المالي يوم الأحد أن زيادة رأسمال الشركة وفقاً للقيمة العادلة بسعر 3.5 درهم للسهم.

وأكدت المجموعة على أن المساهمين الحاليين لن يكونوا معنيين بهذا الاكتتاب أو أي التزامات أو مدفوعات ناتجة عنه.

وأشارت المجموعة إلى أن الإصدار لـ300 مليون سهم هي كمية احتياطية تم تحديدها وفق توجيهات البنك المركزي البحريني لتحديد سقف لكمية الإصدار.

وكانت المجموعة حددت يوم الأربعاء 22 فبراير الجاري لمناقشة زيادة رأس المال المصرح به من 1.5 مليار دولار موزعة على 5.66 مليار سهم إلى 2.5 مليار دولار، موزعة على 9.434 مليار سهم، بقيمة اسمية 0.265 دولار للسهم الواحد والمصادقة عليها.

وستناقش المجموعة زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 598 مليون دولار إلى 1499 مليون دولار بحد أقصى عن طريق إصدار أسهم جديدة بعد الحصول على الموافقات اللازمة، لافتة إلى أن زيادة رأس المال ستكون بمقدار لا يتجاوز 450.5 مليون دولار، وذلك عن طريق إصدار أسهم جديدة بحد أقصى 1700 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 0.265 دولار، وفقاً للبيان.

وستناقش العمومية توصية مجلس الإدارة بخصوص الاستراتيجية الجديدة للمجموعة، والمتعلقة بالاستحواذ على مؤسسات مالية واستثمارات في البنية التحتية، وأصول استراتيجية عن طريق مقايضة أسهم المساهمين والمستثمرين في تلك الأصول بأسهم المجموعة.

وكانت المجموعة قد أعلنت في وقت سابق عن تحقيق ربح صافي للمساهمين خلال عام 2016 بلغت قيمته 217.12 مليون دولار في 2016، بما يمثل قفزة في معدل الربح مقارنة بخسائر بقيمة 5.52 مليون دولار سجلتها المجموعة في عام 2015 جراء اعتماد مخصصات.

وقعت مجموعة الإمارات للاتصالات "اتصالات"، يوم الاحد اتفاقية مساهمين جديدة يوم الأحد مع شركة "إي إم تي إس القابضة بي في".

وأوضحت الشركة في إفصاح نشر أمس على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، أنه بموجب الاتفاقية تنخفض حقوق التصويت لمجموعة اتصالات في إي إم تي إس القابضة بي في إلى 25%، من خلال إصدار شريحة جديدة من الأسهم الممتازة.

في حين ارتفعت حصة الشركة في الأسهم العادية إلى 45%، من خلال إصدار أسهم عادية جديدة، وذلك نتيجة تحويل جزء من قروض المساهمين إلى حقوق ملكية.

وأضافت الشركة في البيان أن المساهمين في شركة "إي إم تي إس" قد اتفقوا على التنازل عن الرصيد المتبقي من قروض المساهمين، لافتة إلى أنها ستستمر باعتبار هذه الشركة زميلة في القوائم المالية الموحدة.

ووفقا لبيانات الشركة على موقع سوق أبوظبي المالي، فإن "الاتصالات" تمتلك 40% من رأسمال شركة "اميرجنج ماركتس تلكوميوليكشن سيرفسز ليمتد" (إي إم تي إس).

وفي ختام جلسة أمس الأحد، ارتفع سهم اتصالات 0.28%، عند سعر 17.80 درهم.

قالت مصادر لوكالة رويترز للأنباء يوم الأحد إن شركة أرابتك القابضة المدرجة بسوق دبي المالي تدرس الخيارات المتاحة لهيكلة رأس مالها مع بنك موليس الاستثماري.

وأضافت المصادر أن الاتفاق الذي وقعته أرابتك مع الشركة الاستشارية AlixPartners بهدف تخفيض النفقات انتهى مع نهاية العام الماضي.

وكان مجلس إدارة "أرابتك" قد وافق في يونيو 2016 على متابعة المباحثات بين الشركة وكبار مساهميها وبنوكها فيما يخص تعزيز هيكل رأس مالها، وفوض المجلس الرئيس التنفيذي بالإنابة لاستكمال المفاوضات والتوقيع على أي اتفاقيات بهذا الشأن.

وكانت الشركة قد تكبدت خسائر بواقع 225 مليون درهم في الربع الثالث من العام الماضي، مقارنة بخسائر بلغت 944 مليون درهم في الفترة المماثلة من عام 2015، وذلك بعد التباطؤ الحاد الذي شهده قطاع التشييد والبناء في الخليج في ظل تراجع أسعار النفط.