ثبتت وكالة كابيتال أنتليجينس تصنيف القوة المالية لبنك دبي التجاري عند درجة BBB+، مع منحه نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشارت إلى أن كفاية رؤوس الأموال في البنك وحجم السيولة والربحية كانت من بين العوامل التي تم بناء عليها منح البنك هذا التصنيف.

وقالت إن الضغوط التي عانتها السيولة في قطاع البنوك منذ العام 2015، والأشهر الأولى من 2016 أدت إلى نمو مستقر في تكلفة التمويل في القطاع إجمالاً، إضافة إلى أن تكلفة التمويل تسجل نمواً متواصلاً بفضل زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، حسبما أوردت صحيفة الخليج.

وأضافت أن البنك يمتلك ميزة تنافسية في هذه الزيادة، حيث عزز الحجم الكبير من الحسابات الجارية وحسابات التوفير من قدرة البنك على إبقاء تكلفة التمويل عند مستويات منخفضة بالمقارنة مع البنوك الأخرى، كما سجل البنك ارتفاعاً في أعداد الحسابات الجارية والتوفير في الربع الأول من العام الجاري.

يشار إلى أن صافي أرباح البنك ارتفع خلال الربع الأول من 2017 بنسبة 33.5% لتصل إلى 160.1 مليون درهم مقارنة بـ 240.8 مليون درهم خلال الربع المقابل من عام 2016.

وتأسس البنك المدرج في سوق دبي المالي في عام 1969، وتعتبر مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية صندوق الثروة السيادية للإمارة من أكبر المساهمين بحصة 20%.

كشفت شركة التأمين المتحدة في بيان رسمي عن الانتهاء من تنفيذ إجراءات إعادة هيكلة رأسمالها. 

وقالت الشركة في بيان لسوق أبوظبي إن تنفيذ تلك الإجراءات يأتي طبقاً للخطة المعتمدة من قبل الجمعية العمومية، والموافق عليها من الجهات الرقابية. 

وأوضحت الشركة في البيان أن إجراءات الاكتتاب بزيادة رأس المال أسفرت عن تغطية رأس المال المطلوب بالكامل.

وبينت الشركة أن الخطوة الثانية التي قامت بها بعد إجراء رأس المال كان تخصيص الأسهم الجديدة بالتزامن مع إعادة الهيكلة. 

وقالت الشركة إن إجراءات إعادة هيكلة رأس المال شملت القيام بإطفاء الخسائر المتراكمة السابقة بمبلغ 100 مليون درهم من خلال تخفيض رأس المال الأصلي بنفس المقدار وإلغاء عدد 100 مليون سهم.

وفي منتصف أبريل الماضي أعلنت الشركة عن مستجدات برنامج إعادة هيكلة رأس المال المُزمع تطبيقه خلال المرحلة المقبلة، والتي تستهدف إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة التي تكبدتها الشركة، وفقاً للحسابات الختامية للعام الماضي بمبلغ 100 مليون درهم.

وأقرت عمومية المتحدة للتأمين في يناير الماضي، دخول شركة فيدليتي أشورنس كمساهم استراتيجي بنسبة 25% من أسهم زيادة رأسمالها.

أظهر مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي، تحسّن الظروف التجارية للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارة خلال يونيو الماضي، مسجلاً 56.5 نقطة، ليرتفع عن أدنى مستوياته في 7 شهور منذ مايو 55 نقطة، حسبما أورد بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم".

وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالأسواق العالمية والخزينة في البنك: تدعم قراءة استطلاع المؤشر ليونيو، رؤيتنا بأن اقتصاد دبي شهد نمواً بمعدل أسرع بالنصف الأول، مقارنةً بالفترة ذاتها 2016. 

ورجحت حق أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة، قد استفاد من زيادة إنفاق الأسر خلال شهر رمضان، الذي صادف يونيو هذا العام.

وسجل مؤشر قطاع الجملة والتجزئة 58.0 نقطة، ليتصدّر أداء القطاعات، تلاه قطاع الإنشاءات  نقطة.

فيما واجه قطاع السفر والسياحة 54.4 نقطة أبطأ تحسن في الظروف التجارية. 

وتشير قراءة المؤشر الأقل من 50 نقطة، إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، يشهد تراجعاً بشكل عام، وتشير القراءة الأعلى من 50 إلى أن هناك توسع عام. وتشير القراءة 50 إلى عدم حدوث تغير.

شهد المؤشر تراجعا خلال ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق أمس الاثنين عند مستوى 4397 نقطة، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 4430 نقطة، حيث يلامس المؤشر متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة، لذلك نتوقع ان يعيد المؤشر اختبار مستوى الدعم الحالي عند 4360 نقطة، حيث نتوقع ان يتداول المؤشر بين هذين المستويين خلال الأيام القادمة حتى اختراق المؤشر لاحدهم.

وكان قد انهى المؤشر العام لسوق أبوظبي تداولاته في الجلسة السابقة بتاريخ 2017-07-10 عند مستوى  4,397.96  منخفضا بمقدار -12.54 او ما يعادل -0.28 %  مقارنة بإغلاقه السابق، وقد سجلت قيم  التداول  100,825,400 درهم. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.