أوصى مجلس الإدارة أورينت للتأمين بتوزيع أرباح بنسبة 20% من رأس المال نقداً أو بما مقداره 100 مليون درهم عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

وحسب بيان للشركة، على موقع السوق، قام مجلس الإدارة بمناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

وأظهرت النتائج المالية للشركة تحقيق صافي ربح 393 مليون درهم خلال العام 2018 مقابل صافي ربح بلغ 354.96 مليون درهم في العام المقابل المنتهي في 31 ديسمبر 2017.

وكانت الشركة قد قامت بتوزيع أرباح بنسبة 20% من رأس المال نقداً أو بما مقداره 100 مليون درهم عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ نهاية من كانون الأول/ديسمبر الماضي أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:58 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.06% إلى مستويات 109.82 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.89 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 109.82، بينما حقق الأعلى له عند 110.04.

هذا ويترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند 54.2 مقابل 54.4 في كانون الأول/ديسمبر، وذلك قبل الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى 57.2 مقابل 57.6 في كانون الأول/ديسمبر، ونود الإشارة لكون التزويد الخدمي تكمن أهميته في كون القطاع الخدمي في أمريكا يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي.

ويذكر أن صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أبقوا خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الأسبوع الماضي على أسعار الفائدة عند ما بين 2.25% و2.50% مع المضي قدماً في خفض عمليات إعادة شراء السندات بواقع 50$ مليار شهرياً، ونوه محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول آنذاك أن اللجنة ستتحلى بالصبر ومراقبة البيانات الاقتصادية في ظل تصاعد المخاطر الهبوطية على الاقتصاد من جراء وهن النمو العالمي وتقلبات الأسبوع المالية، موضحاً أن استمرار ذلك النهج من عدمه سيعتمد على البيانات الاقتصادية.

تذبذبت العملة الرقمية اللايتكوين في نطاق ضيق اليوم الثلاثاء لتستكمل مكاسبها في نطاق محدود بعد أن حققت الأسبوع الماضي ثالث مكاسب أسبوعية لها على التوالي وتحقيقها الشهر الماضي أول مكاسب شهرية لها في تسعة أشهر لتنهي بذلك أطول مسيرات خسائر شهرية لها منذ النصف الأول من عام 2015.

وفي تمام الساعة 05:51 صياحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 0.26% إلى مستويات 34.479$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 34.387$ بعد أن حققت الأعلى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 34.669$، بينما حققت الأدنى لها عند 33.988$.

هذا وقد ارتفعت اللايتكوين الأسبوع الماضي بقرابة 4% وارتفعت الشهر الماضي بأكثر من 3% وحققت منذ مطلع هذا الشهر حتى الآن مكاسب بقرابة 8% ضمن عمليات تصحيحية عقب خسائرها في أول أسابيع هذا العام بقرابة 24% في أعقاب اختبارها في الثامن من الشهر الماضي الأعلى لها منذ 19 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عند 42.229$ وسط عمليات البيوع الموسعة التي لاحقت بالعملات الرقمية آنذاك.

بخلاف ذلك، فقد اعتمدت اللايتكوين في وقت سابق من الشهر الماضي شعار جديد لها بلون أزرق فاتح بخلاف شعارها الأساسي الفضي ليعكس "الثقة" و"السرعة" تم تصميمه من قبل وكالة التصميم التي تتخذ من استراليا مقراً لها، وسوف يتم استخدام الشعار الجديد مجاناً بدون أي قيود بما يتلاءم مع طبيعة منصة اللايتكوين المفتوحة.

ويذكر أن اللايتكوين ليست العملة الرقمية المشفرة الأولى التي تسعى لإعادة ابتكار نفسها بشعار جديد خلال الآونة الأخيرة، حيث تم أعادة تصميم شعار بتكوين سي-في مع مطلع الشهر الماضي ليعكس رؤية مؤسسها ساتوشي الأصلية وجذور الارتباط بشكل أفضل، كما غيرت ربيل (إكس-أر-بي) شعارها هي الأخرى في حزيران/يونيو الماضي.

ونود الإشارة لكون اللايتكوين تم طرحها للتداول في النصف الأول من عام 2013 بنحو 3$ وحققت الأدنى لها على الإطلاق دون حاجز 1$ في النصف الأول من عام 2015، قبل أن تشهد ذروة زخم تحقيق المكاسب في الشهر الأخير من عام 2017 عقب تخطيها حاجز 100$ لأول مرة في 29 من تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2017.

وذلك قبل أن تحقق اللايتكوين في 19 من كانون الأول/ديسمبر من عام 2017 الأعلى لها على الإطلاق عند 370.78$، وترتد في 12 من حزيران/يونيو الماضي لما دون حاجز 100$، وصولاً إلى اختبارها للأدنى لها في أكثر من عام ونصف عند 22.54$ في السابع من كانون الأول/ديسمبر الماضي.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة على التوالي من الأدنى له منذ العاشر من كانون الثاني/يناير الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:21 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 آذار/مارس المقبل 0.32% لتتداول حالياً عند 15.92$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 15.88$ للأونصة، بينما ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى مستويات 95.84 موضحاً توالي ارتداده من الأدنى له في قرابة شهر مقارنة بالافتتاحية عند 95.83.

هذا وتترقب الأسواق حالياً عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند 54.2 مقابل 54.4 في كانون الأول/ديسمبر، وذلك قبل الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى 57.2 مقابل 57.6 في كانون الأول/ديسمبر، ونود الإشارة لكون التزويد الخدمي تكمن أهميته في كون القطاع الخدمي في أمريكا يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع بيان بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي أفاد بأنه بناءاً على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنضم كل من محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ونائبه ريتشارد كلاريدا إلى الرئيس الأمريكي ووزير الخزانة ستيفن منوشين لعشاء غير رسمي في مقر البيت الأبيض لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة والتوقعات الاقتصادية لمعدلات النمو وسوق العمل والضغوط التضخمية، وأن تعليقات باول حيال ذلك كانت متوافقة مع ملاحظاته في مؤتمره الصحفي الأخير وأنه لم يناقش توقعاته للسياسة النقدية.

وأن باول أكد على أن مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي سوف يعتمد بالأساس على المعلومات الاقتصادية الواردة وما يعنيه ذلك بالنسبة للتوقعات، وأنه صرح بالأمس أنه وزملائه في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح سوف يضعون سياسة نقدية تهدف للوصول يسوق العمال للتوظيف الكامل واستقرار الأسعار وأن قراراتهم تستند فقط إلى تحليل دقيق وموضوعي وغير سياسي، ونود الإشارة لكون ذلك يعد أول اجتماع للرئيس الأمريكي منذ أن قيامه بترشيح باول لمنصبه وفي أعقاب انتقادات ترامب مؤخراً باول بسبب رفع الأخير للفائدة.

ويذكر أن صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أبقوا خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الأسبوع الماضي على أسعار الفائدة عند ما بين 2.25% و2.50% مع المضي قدماً في خفض عمليات إعادة شراء السندات بواقع 50$ مليار شهرياً، ونوه محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول آنذاك أن اللجنة ستتحلى بالصبر ومراقبة البيانات الاقتصادية في ظل تصاعد المخاطر الهبوطية على الاقتصاد من جراء وهن النمو العالمي وتقلبات الأسبوق المالية، موضحاً أن استمرار ذلك النهج من عدمه سيعتمد على البيانات الاقتصادية.