فازت مجموعة موانئ دبي العالمية، المملوكة لحكومة دبي، بعقد امتياز لمدة 30 عاماً مع تمديد تلقائي لمدة 10 أعوام أخرى لإدارة وتطوير مشروع ميناء متعدد الاستخدامات في بربرة بالصومال باستثمارات تبلغ 442 مليون دولار.

وبحسب صحيفة الخليج، تقوم «موانئ دبي العالمية» بموجب الاتفاقية بتأسيس مشروع مشترك تبلغ حصتها فيه 65% لإدارة ميناء بربرة والاستثمار بالشراكة مع حكومة الصومال.

وسيتضمن الاستثمار بناء رصيف ميناء بطول 400 متر وتوسعة ساحة حاويات تمتد على مساحة 250 ألف متر مربع إضافة إلى الاستثمار في تزويد الميناء برافعات جسرية ورافعات تكديس البضائع والحاويات.

ومن المتوقع أن تبدأ أعمال بناء رصيف الميناء خلال 12 شهراً من تاريخ استيفاء بنود وشروط العقد وأن تستغرق 24 شهراً لإنجازها.

وسيركز المشروع الذي سيتم تنفيذه بالشراكة مع حكومة الصومال على مناولة الحاويات مع إمكانية مناولة أنواع أخرى من البضائع.

توقع تقرير اقتصادي دخول صندوق الاستثمارات العامة مجال الاستثمار في صناعة السفن، وتطوير الكثير من الشركات الحكومية وإعادة هيكلتها، مثل الشركة السعودية للكهرباء، وفقا لصحيفة المدينة.

وكان مصدر مطلع، قد كشف أمس أن صندوق الاستثمارات العامة يجري مفاوضات لشراء حصة في واحد من أكثر المشاريع العقارية طموحاً في المملكة، مع قيام الرياض بإعادة هيكلة الاقتصاد للتأقلم مع أسعار النفط المنخفضة.

وكان الصندوق قد اتجه للاستحواذ على مركز الملك عبدالله المالي بالرياض منذ عدة أشهر، من أجل تسريع إنجاز المشروع، الذي يبلغ حجم استثماراته نحو 30 مليار ريال، كما استثمر 3.5 مليار دولار في شركة أوبر لتأجير السيارات.

وأوضح التقرير، أن توجُّه الصندوق لشراء حصة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، التي انطلق العمل بها منذ 2005، سيكون عن طريقين فقط: الأول الشراء مباشرة من شركة إعمار المدينة الاقتصادية المسؤولة عن المشروع والعمل معها كشريك مطوِّر، والثاني شراء جزء من شركة إعمار، لافتًا إلى أن إعمار حصلت على قرض حكومي قدره 5 مليارات ريال في 2005 لدعم أعمال التطوير، وتم تمديد فترة سداده حتى 2026، كما حصلت على قرض بمبلغ مماثل من البنوك التجارية.

ويجرى العمل حاليًا على رفع استثمارات الصندوق من 600 مليار ريال إلى تريليوني ريال؛ ليصبح أكبر صندوق سيادي في العالم، لافتًا إلى أن الصندوق سيركز استثماراته في المرحلة القادمة على الداخل، من أجل خفض الاعتماد على النفط.

أصدرت هيئة السوق المالية، نشرة توعوية للتعريف بـ(التداول بناء على معلومات داخلية) الذي يعد نشاطا محظورا وفقا للمادة 50 من نظام السوق المالية وكذلك للوائح والقواعد الصادرة من الهيئة، وتحديدا لائحة (سلوكيات السوق).

وتأتي هذه النشرة، في إطار تعزيز الجهود القائمة للتوعية المستمرة بالممارسات المخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وفقا لبيان على موقع الهيئة.

وتقضي الفقرة (أ) من المادة 50 من نظام السوق المالية بأنه «يُحظر على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية (يشار إليه بالشخص المطلع) أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات، أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر توقعا منه أن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الورقة المالية».

ويُقصد بالمعلومات الداخلية – كما عرفها نظام السوق المالية -بالمعلومات التي يحصل عليها الشخص المطلع، والتي لا تكون متوافرة لعموم الجمهور، ولم يتم الإعلان عنها، والتي يدرك الشخص العادي، بالنظر إلى طبيعة ومحتوى تلك المعلومات، أن إعلانها وتوافرها سيؤثر تأثيرا جوهرياً في سعر الورقة المالية أو قيمتها التي تتعلق بها هذه المعلومات، ويعلم الشخص المطلع أنها غير متوافرة عموماً وأنها لو توافرت لأثرت في سعر الورقة المالية أو قيمتها تأثيراً جوهرياً.

وتنص الفقرة (ب) من المادة المشار إليها أعلاه أيضاً على أنه «يُحظر على أي شخص شراء أو بيع ورقة مالية بناءً على معلومات حصل عليها من شخص مطلع وهو يعلم أن هذ الشخص قد خالف بإفشائه المعلومات الداخلية المتعلقة بالورقة نص الفقرة (أ) من هذه المادة».

توقعت وكالة استاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية أن يستمر التباطؤ في نمو قطاع الصيرفة الإسلامية بالخليج خلال العام 2017.

وقال محمد دمق، الرئيس العالمي للصيرفة الإسلامية بالوكالة: لا يزال قطاع الصيرفة الإسلامية يمتلك الحوافز لكي يواصل التقدم، ويحافظ على نمو بنحو 5% في العام 2017.

وترى الوكالة أن النمو المتواضع في القطاع ناجم عن تراجع النمو الاقتصادي في الأسواق الرئيسية للقطاع في دول الخليج، والذي يعوضه جزئياً تواصل الطلب من قبل قاعدة العملاء المتزايدة، وفقا لصحيفة اليوم.

وأضاف دمق: «نعتقد أن هناك عوامل ستُعيق نمو القطاع في العام 2017، الأول، تأثير الإجراءات المتخذة رداً على انخفاض أسعار النفط في الأسواق الرئيسية، والثاني، غياب توحيد المواصفات في القطاع، الذي لا يزال مكوناً من مجموعة من القطاعات المحلية الصغيرة»، وفقاً للتقرير.