توقع رئيس مجلس إدارة شركة نخيل العقارية المملوكة لحكومة دبي أن تحقق شركته أرباحا تبلغ 4.4 مليار درهم في العام 2016، وهو الرقم الذي حققته الشركة في العام المالي 2015.

وأكد علي راشد لوتاه أن الشركة تركز على قطاع التجزئة باعتباره من أكثر القطاعات طلباً في السوق في الفترة، حيث سلمت الشركة 5 مشاريع جديدة بقيمة 1.5 مليار درهم منذ بداية العام تضم 1300 محل تجاري لترتفع منافذ التجزئة في محفظة نخيل إلى 5000 محل تجاري، وفقا لصحيفة البيان.

ولفت لوتاه إلى أن نسبة الإشغال لدى الشركة في قطاع التجزئة تصل لمرحلة الإشغال الكامل، فضلاً عن أن لديها قائمة انتظار لمستثمرين يريدون أن يقوموا بالتأجير في مشروعات الشركة.

وبين لوتاه أن عائدات الإيجارات للشركة في محفظة نخيل تتجاوز ملياري درهم هذا العام 2016.

وقال لوتاه في تصريحات على هامش إطلاق مجمع تسوق في منطقة الفرجان، إن الشركة تتطلع إلى منطقة (حتا) باعتبارها من المناطق التي تركز عليها الحكومة في الفترة الحالية، مشيراً إلى أنها تدرس الفرص هناك في حال سنحت الفرصة لها لاستثمار من أي نوع.

وذكر لوتاه أن الانتقال للسكن في جزر ديرة من المأمول أن يكون في الفترة بين نهاية 2019 وبداية 2020، بالتزامن مع عملية التطوير من قبل المطورين هناك، حيث سيتم من المتوقع أن تبدأ عمليات الإنشاء في الربع الأول من العام المقبل.

وقال لوتاه إن «ديرة مول» يعتبر ضمن مشروع بوليفارد جزر ديرة من بين 15 مشروعاً كبيراً في خطة شركة نخيل التوسعية في التجزئة التي تتكلف 16 مليار درهم.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء منه في خلال ثلاث سنوات، لافتاً إلى أنه من الممكن أن يتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمشروع بـ 2017.

ووفقا لبيانات على موقع الشركة، فإن نخيل أعلنت في وقت سابق عن أرباح صافية قدرها 3.9 مليار درهم إماراتي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2016، بزيادة قدرها 8.3% عن أرباح الفترة نفسها في العام الماضي. 

كما سجلت الشركة أرباحاً صافية قدرها 955 مليون درهم إماراتي للربع الثالث من العام 2016 بزيادة قدرها 22% عن أرباح الفترة نفسها في العام 2015.

توقع خبراء أن تستعيد الأرباح الإجمالية للبنوك الإماراتية اتجاهها التصاعدي وأن تصل إلى 40 مليار درهم في عام 2016 بنمو تقديري بحدود 8% مقارنة بأرباح القطاع خلال عام 2015 التي بلغت 37 مليار درهم والتي جاءت متراجعة بالعام السابق له بعد زيادة المخصصات إلى 3.2 مليارات درهم.

وأشاروا إلى أن العام الجديد سيشهد بداية انطلاقة جديدة للقطاع في ظل وجود مؤشرات عدة على التحسن بالإضافة إلى اكتمال منظومة العمل الرقابي وأنظمة إدارة المخاطر وغيرها من آليات من شأنها رفع كفاءة عمليات وأنشطة القطاع المصرفي بشكل عام، حسبما أوردت صحيفة البيان.

وأشار الخبراء إلى أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي أصول المصارف العاملة بالدولة بحدود 2.6 تريليون درهم بنهاية 2016 مقابل 2.47 تريليون درهم بنهاية 2015 بزيادة تقديرية بقيمة 125.6 مليار درهم بنمو سنوي بنسبة بحدود 5.1%.

منوهين على أنه من المقدر أن يبلغ إجمالي الائتمان المصرفي (القروض الجديدة المقدمة من البنوك العاملة بالدولة) خلال عام 2016 مكتملاً بحدود 114.5 مليار درهم بارتفاع بحوالي 7.7% وأن يصل الائتمان إلى حوالي 1.6 تريليون درهم بنهاية ديسمبر الجاري مقابل تريليون و485.5 مليار درهم بنهاية 2015 بعد أن بلغ إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح خلال العام الماضي مكتملاً 107.4 مليارات درهم بارتفاع سنوي 7.8%.

ووفقاً للتقديرات (غير الرسمية) التي قدرها الخبراء فإنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي الودائع بالمصارف العاملة بالدولة 1.52 تريليون درهم بنهاية 2016 ليصل إجمالي الودائع الجديدة المستقطبة بالجهاز المصرفي خلال العام حوالي 48.4 مليار درهم بنمو مقدر بحدود 3.3%.

ووفقا لبيانات على موقع بورصتي أبوظبي ودبي، تراجعت أرباح 20 بنكا مقيدا لدى تلك الأسواق  خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 7.5% إلى 27.2 مليار درهم مقارنة بنحو 29.4 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام 2015.

أكد متحدث باسم الاتحاد للطيران أن الشركة تعمل على استكشاف واتباع طرق جديدة لتعزيز الإنتاجية وتحسين الفعالية.

وبين  المتحدث أن ذلك يشمل إجراء عملية مستمرة من المراجعات التنظيمية وإعادة الهيكلة في أجزاء مختلفة من منظومة العمل من أجل تقليل التكاليف وتحسين الإنتاجية والعائدات.

وأوضح المتحدث أنه من خلال تنفيذ عملية إعادة هيكلة مُدَارة يصبح بمقدور الشركة حماية مصالحها مع الاستمرار في الوقت نفسه في الاستثمار في نموها وتقدمها المستقبلي، حسبما أوردت صحيفة البيان.

وأشار المتحدث إلى أن إعادة الهيكلة ستؤدي إلى خفضٍ مدروس في أعداد الموظفين في بعض وحدات العمل.

وأكد المتحدث أن الناقلة تقوم بذلك حتى تستمر في تحقيق أهدافها الاستراتيجية والرؤية المنوطة بها حيث تعمل في بيئة متزايدة التنافسية، على خلفيةٍ من الأوضاع الاقتصادية العالمية غير المواتية. 

والاتحاد للطيران هي شركة تمتلكها حكومة أبوظبي بالكامل، بدأت برأس مال قدره نصف مليار درهم، يقع مقرها الرئيسي في العاصمة أبوظبي، وتتخذ من مطار أبوظبي الدولي مركزاً لعملياتها، تقدم الاتحاد للطيران خدماتها إلى 82 وجهة في الشرق الأوسط، آسيا، أفريقيا، أوروبا، أمريكا الشمالية وأوقيانوسيا، وفقا لبيانات على موقع الشركة.

قالت مصادر إن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية تعتزم طرح أول مشاريع الطاقة المتجددة قريبا، في ثلاث مناقصات ضمن خطتها الرامية لتوليد 9500 ميجاواط من الكهرباء من مصادر شمسية، إضافة إلى طاقة الرياح.

وأوضحت مصادر لصحيفة مكة السعودية، أن المناقصات ستطرح في يناير 2017 بواقع 700 ميجاواط مقسومة إلى مناقصة 400 ميجاواط للتوليد من طاقة الرياح، إضافة إلى مناقصتين بإجمالي 300 ميجاواط من الطاقة الشمسية.

وتوقعت المصادر أن تبلغ تكلفة المناقصات الثلاث بين مليار و1.5 مليار دولار، ومن المحتمل أن تدخل الـ700 ميجاواط إلى الخدمة في 2018.

وكانت مدينة الملك عبدالله قد أعلنت في 2012 أن إنتاج المملكة من الكهرباء في عام 2030 يجب أن يصل إلى 120 جيجاواط لتلبية النمو في الطلب.

وقالت المدينة في بيان رسمي على موقعها إنها تريد إنتاج نحو 60 جيجاواط من هذا الرقم من الطاقة المتجددة، تشكل الطاقة الشمسية منها نحو 41 جيجاواط، بتكلفة تقديرية بنحو 109 مليارات دولار.