ارتفع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية، خلال العام الماضي 2024 بنسبة 12% وبواقع 488.9 مليار درهم لتصل إلى 4.56 تريليون درهم نهاية ديسمبر 2024 مقارنة بـ4.071.1 تريليون درهم نهاية 2023.

وبلغت نسبة ارتفاع الأصول على أساس شهري 2.4% في نهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 4.451.4 تريليون درهم في نهاية نوفمبر 2024، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

ووفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر ديسمبر 2024، والصادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 0.8% ليصل إلى 2.181.1 تريليون درهم في نهاية ديسمبر، مقارنة بـ2.163.4 تريليون درهم في نهاية نوفمبر.

ويعزى نمو إجمالي الائتمان إلى الزيادة في الائتمان الأجنبي بنسبة 8.3%، متخطياً الانخفاض في الائتمان المحلي بنسبة 0.4%. ويرجع الانخفاض في الائتمان المحلي إلى التراجع في الائتمان للقطاع العام والكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 2.5%، وفي الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 0.2%، وفي الائتمان للمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 2.5%، بينما ارتفع الائتمان الموجه للأفراد بنسبة 1.6%.

وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.5% ليصل إلى 2.847 تريليون درهم في نهاية ديسمبر، مقارنة بـ2.804.4 تريليون درهم في نهاية نوفمبر.

ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة ودائع المقيمين بنسبة 0.5%، وزيادة ودائع غير المقيمين بنسبة 13.9%.

وارتفعت ودائع المقيمين نتيجة الزيادات في ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 4.2%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 0.9%، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 16.5%، متخطية الانخفاض في ودائع القطاع الحكومي بنسبة 5.2%.

وأعلن المصرف المركزي عن ارتفاع إجمالي عرض النقد (ن1) بنسبة 2.3% من 924.8 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2024 إلى 946.4 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024.

ويُعزى ذلك إلى ارتفاع بمقدار 1.1 مليار درهم في قيمة النقد المتداول خارج البنوك، وزيادة بمقدار 20.6 مليار درهم في الودائع النقدية.

وارتفع إجمالي عرض النقد (ن2) بنسبة 1.7% من 2.278.9 تريليون درهم في نهاية نوفمبر 2024 إلى 2.317.5 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2024. وترجع الزيادة في عرض النقد (ن2) إلى الارتفاع في عرض النقد (ن1)، والزيادة بمقدار 17 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.

وارتفع إجمالي عرض النقد (ن3) بنسبة 0.4% من 2.767.4 تريليون درهم في نهاية نوفمبر 2024 إلى 2.778.9 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2024.

ويُعزى التوسع في عرض النقد (ن3) إلى النمو في عرض النقد (ن2)، متخطياً الانخفاض بمقدار 27.1 مليار درهم في الودائع الحكومية.

وارتفعت القاعدة النقدية بنسبة 4.4% من 748 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2024 إلى 780.6 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024.

وكان الارتفاع في القاعدة النقدية مدفوعاً بالزيادة بنسبة 0.1% في العملات المصدرة، وزيادة بنسبة 0.6% في الحساب الاحتياطي، وزيادة بنسبة 23.7% في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي، وزيادة بنسبة 4.1% في الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية.

وبلغت أصول المصرف المركزي الأجنبية نهاية ديسمبر من العام الماضي 860.45 مليار درهم.

وتوزعت الأصول الأجنبية للمركزي، بواقع 581.67 مليار درهم للأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج، و218.91 مليار درهم في الأوراق المالية الأجنبية، و59.87 مليار درهم للأصول الأجنبية الأخرى.

وبلغت الميزانية العمومية للمصرف المركزي 895.8 مليار درهم نهاية العام الماضي، مقارنة بنحو 861.5 مليار درهم نهاية نوفمبر السابق.

وتوزعت الميزانية العمومية - فئة الخصوم ورأس المال كما في نهاية ديسمبر، بواقع 431.29 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، و251.46 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و152.75 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و28.01 مليار درهم للخصوم الأخرى، وبلغ رأس المال والاحتياطيات 32.29 مليار درهم.

أما الميزانية العمومية للمركزي - فئة الأصول، فقد توزعت بواقع 456.23 مليار درهم في النقد والأرصدة المصرفية، و148.27 مليار في الودائع، و245.62 مليار درهم في الاستثمارات، و0.9 مليار درهم في القروض والسلف، و44.78 مليار درهم للأصول الأخرى.

أعلنت "بينانس"، أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم، عن استثمار "إم جي إكس"، الشركة الإماراتية الرائدة في الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة 2 مليار دولار بالعملات المشفرة "عملة مستقرة".

ويُعدّ هذا الاستثمار الأكبر من نوعه في قطاع العملات المشفرة، كما يمثل أول معاملة استثمارية مؤسسية في تاريخ "بينانس" مما يشكل خطوة محورية في تعزيز تبني الأصول الرقمية وترسيخ دور تقنية البلوكشين في مستقبل التمويل العالمي والتكنولوجيا، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

كما يمثل هذا الاستثمار دخول "إم جي إكس" إلى قطاع البلوكشين والعملات المشفرة لأول مرة، إذ استحوذت على حصة أقلية في "بينانس" ضمن استراتيجيتها لدعم الإمكانات التحويلية للبلوكشين.

ومن خلال هذه الشراكة مع أحد أبرز اللاعبين في القطاع، تسعى "إم جي إكس" إلى دفع عجلة الابتكار في التقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والاقتصادات الرقمية القائمة على "التوكنات". وترسّخ "بينانس" وجودها في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تتميز بريادتها في الابتكار، وبيئتها الداعمة للعملات المشفرة، وإطارها التنظيمي الواضح، حيث توظف "بينانس" حاليًا نحو 1,000 موظف من إجمالي ما يقارب 5,000 موظف عالميًا في الإمارات، مما يعكس التزامها المتزايد بالمنطقة.

وتتصدر "بينانس" قطاع العملات المشفرة بفضل مكانتها كأكثر المنصات أمانًا وتنظيمًا وموثوقية، متفوقةً بفارق كبير في حجم التداول، الذي يتجاوز إجمالي أحجام العديد من المنصات المنافسة. وتحظى المنصة ما يزيد عن 260 مليون مستخدم مسجل ويتجاوز حجم التداول التراكمي 100 تريليون دولار، يعزز هذا الاستثمار مكانة "بينانس" كشركة رائدة في تطور قطاع العملات المشفرة، ويؤكد التزام "إم جي إكس" بدعم مستقبل التمويل اللامركزي، وحلول البلوكشين المدعومة بالذكاء الاصطناعي، واقتصاد الأصول الرقمية.

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة دله للخدمات الصحية، التي عقدت اجتماعها يوم الأربعاء 12 مارس 2025م، على زيادة رأسمال الشركة لتنفيذ صفقة الاستحواذ على حصص شركة أيان للاستثمار في شركتين.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الخميس، وافقت الجمعية العامة خلال الاجتماع على زيادة رأسمال الشركة 3.99%، من 976.81 مليون ريال إلى 1.015 مليار ريال.

ونوهت الشركة إلى أن غرض زيادة رأس المال يتمثل في الاستحواذ على 14.61 مليون سهم، في شركة الأحساء، تمثل ما نسبته 97.41% من إجمالي الأسهم، والاستحواذ على كامل الأسهم في شركة السلام، والبالغة 20 مليون سهم عادي من البائع شركة أيان للاستثمار.

وأشارت إلى أن الاستحواذ يتم مقابل إصدار شركة "دله" 3.89 مليون سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات سعودية للسهم الواحد؛ مدفوعة القيمة وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاستحواذ والاكتتاب.

وبينت الشركة إلى أنه نظراً لصدور موافقة كل من الجمعية العامة غير العادية لشركة دله على البند الأول، والجمعية العامة العادية لشركة أيان على القرارات المتعلقة بصفقة الاستحواذ، فإنه سيترتب على ذلك إتمام الصفقة بما في ذلك زيادة رأسمال شركة دله.

أعلنت شركة البلاد للاستثمار بصفتها مدير الاكتتاب، وشركة البلاد للاستثمار وشركة جي آي بي كابيتال وشركة الراجحي المالية بصفتهم مستشارين ماليين، للطرح العام الأولي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار، الشركة المالكة والمطورة والمشغلة لمشروع وجهة مسار، عن اكتمال عملية اكتتاب المستثمرين الأفراد.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، بدأت عملية اكتتاب المستثمرين الأفراد، يوم الأربعاء 5 مارس  وانتهت يوم الأحد 9 مارس 2025، وشهدت مشاركة 1.05 مليون مكتتب بتغطية بلغت 20 مرة، وبلغ القيمة الإجمالية للطلبات 3.93 مليار ريال.

وتم الاكتتاب في كامل الأسهم المخصصة لشريحة المستثمرين الأفراد والبالغة 13.08 مليون سهم تمثل 10% من إجمالي أسهم الطرح بسعر طرح نهائي عند 15 ريالا للسهم.

وتم تخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل مستثمر فرد، وسيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، وذلك بنسبة تخصيص تبلغ 1.0316% على أساس تناسبي.

ونوهت الشركة إلى أنه سيتم ردّ فائض اكتتاب المكتتبين الأفراد في موعد أقصاه 16 مارس 2025.

وأعلنت شركة البلاد للاستثمار، بتاريخ 27 فبراير 2025، عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة في الطرح العام لشركة أم القرى للتنمية والإعمار، وتحديد السعر النهائي للاكتتاب عند 15 ريال للسهم، بتغطية بلغت 241 مرة.