قالت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية إن مقترح مجلس إدارة شركة ماركة المدرجة بسوق دبي المالي بتخفيض رأس المال يتطلب اتخاذ إجراءات قانونية لاحقة من خلال عرض المقترح على الهيئة لدراسته من الناحيتين المالية والقانونية وتأثيره في حقوق المساهمين.

وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني أن الشركة اقترحت تخفيض رأس المال من 500 مليون درهم إلى 50 مليون درهم ثم زيادته بقيمة 250 مليون درهم مع الخيار بعرض الاكتتاب بـ 150 مليون درهم على مستثمر استراتيجي.

ولفتت إلى أنه يتطلب بعد ذلك عرضه على الجمعية العمومية للنظر فيه، والتي تتطلب نصاب حضور يبلغ 50% من رأس المال، وموافقة 75% من الأسهم الممثلة في الاجتماع على القرارات الخاصة.

وأكدت هيئة الأوراق المالية أنها تجري تحقيقات بشأن التصرفات والصفقات التي تمت خلال فترة مجلس الإدارة السابق، وذلك تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها في حال ثبوت مخالفات.

وأشارت إلى أنه سيتم الإفصاح عن نتائج التحقيقات التي تجريها بهذا الشأن بعد اكتمال التحقيق النافي للجهالة الذي تجريه شركة تدقيق عالمية.

وكانت الشركة قد حددت موعد انعقاد العمومية في 4 نوفمبر المقبل بشرط الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسوق.

وكانت عمومية الشركة قد كلفت خلال اجتماعها في 30 أبريل الماضي بيت خبرة عالمي مستقل بالنظر في الاستحواذات والتخارجات الخاصة بالصفقات السابقة قبل مايو 2017 وعرض التقرير المستقل على مجلس الإدارة والمساهمين.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 11.99 مليون درهم خلال الربع الثاني من 2018، مقابل صافي خسائر بلغ 125.97 مليون درهم خلال الربع المقابل من 2017.

وكشفت النتائج المالية أيضاً عن تحقيق الشركة خسائر بلغت 19.98 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري مقابل 153.89 مليون درهم خسائرها بنفس الفترة من العام الماضي.

تتطلع شركة الاتحاد العقارية، المدرجة بسوق دبي المالي، إلى تحقيق المزيد من الأرباح مع انتهاء العام الجاري.

وقال أحمد يوسف الخوري، العضو المنتدب بالشركة، إن أداء الشركة خلال 2018 شهد تحسن كبير مقارنة بالعام 2017.

وأضاف أن أداء الشركة استمر الأداء بالتحسن بشكل ثابت خلال كل ربع من هذا العام، بحسب صحيفة الخليج.

وحققت شركة الاتحاد العقارية صافي أرباح بلغت 207.422 مليون درهم خلال النصف الأول من 2018، وذلك مقابل صافي خسارة بلغت 2.2 مليار درهم بالنصف المقابل من العام 2017.

عوض المؤشر خسائره التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، حيث استهل الجلسة عند مستوى 5001 نقطة، ملامسا لمستوى المقاومة الحالي عند 5010 نقطة، وهو ما دفعت المؤشر لأسفل مسجلا انخفاض 4965 نقطة، الا انه استطاع ان يرتفع ويغلق في المنطقة الخضراء، حيث اغلق عند مستوى 5007 نقطة، في ظل تدني قيم التداول، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر انخفاض لمستوى الدعم 4880 نقطة. شرط ثبات المؤشر أسفل مستوى 5050 نقطة. 

  ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

انخفض المؤشر لثالث جلسة على التوالي، حيث اغلق الخميس الماضي عند مستوى 2791 نقطة، في ظل تدني ملحوظ لقيمة التداول، وهو ما يشير الى غياب التداولات خلال الجلسة، كما تراجع المؤشر مخترقا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر المزيد من عمليات جني الأرباح للوصول به لمستوى الدعم 2730نقطة، شرط ثبات المؤشر أسفل مستوى 2860نقطة. 

  ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.