أعلنت الشركة الوطنية القابضة، اليوم الثلاثاء، عن موافقة هيئة أسواق المال على شراء أو بيع ما لا يتجاوز 10% من أسهم الشركة، لمدة ستة أشهر من تاريخ منح الموافقة.

وأشارت الشركة- في بيان لموقع سوق دبي- إلى أن الموافقة تمت مع مراعاة ألا يتجاوز مبلغ الشراء مبلغ مصادر التمويل المتاحة، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

وجدير بالذكر أن الشركة كانت قد تخارجت من أحد استثماراتها المتاحة للبيع بقيمة 116.88 ألف دينار كويتي مايعادل 381.6 ألف دولار.

وفي بيان سابق لبورصة الكويت، أوضحت الشركة أن الأثر المالي لذلك الإجراء هو ربح بنفس قيمة الصفقة، وسيتم تسجيله في البيانات المالية للربع الثاني من العام الجاري.

يُذكر أن أرباح الشركة في الربع الأول من 2017 ارتفعت بنسبة 36.5%، لتصل إلى 372.2 ألف دينار كويتي، مقابل 272.6 ألف دينار كويتي أرباح الربع الأول عام 2016.

تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها لليوم الخامس على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى أربعة أسابيع ،بفعل الاحتمالات القوية لقيام البنك الفيدرالي الاتحادي برفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال الاجتماع الذي يبدأ فى وقت لاحق اليوم ،بالإضافة إلى مخاوف بشأن الطلب الفعلي فى الصين أكبر مستهلك للمعادن بالعالم.

تراجع معدن الفضة بحلول الساعة 11:50 جرينتش إلى مستوي 16.82 دولار للأونصة بعد افتتاح تعاملات اليوم عند 16.91 دولار ،وسجلت أعلى مستوي 16.96 دولارا ، وأدنى مستوي 16.78 دولارا الأدنى منذ 19 أيار/مايو الماضي.

أنهت أسعار الفضة تعاملات الأمس منخفضة بنسبة 1.2 بالمئة ،فى رابع خسارة يومية على التوالي ، وفقدت الأسعار الأسبوع الماضي نسبة 2.3 بالمئة ،فى أول خسارة خلال خمسة أسابيع ،بفعل احتمالات الفائدة الأمريكية ،بالإضافة إلى مخاوف بشأن الطلب الفعلي فى الصين.

يبدأ فى وقت لاحق اليوم البنك الفيدرالي الاتحادي "المركزي الأمريكي " اجتماعه الدوري لمدة يومين لمناقشات السياسات النقدية الملائمة لمسار نمو الاقتصاد الأكبر بالعالم ،على أن يصدر قراراته غدا الأربعاء وتتحدث جانيت يلين رئيسة البنك للصحفيين.

تشير معظم التوقعات إلى قيام البنك برفع أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال هذا العام بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق 1.25% ،وكان البنك قد رفع الأسعار فى اجتماع آذار/مارس بمقدار ربع نقطة إلى نطاق 1% ،وأشار إلى رفع الأسعار لمرتين أضافيتين خلال العام الحالي.

تراجعت أسعار النحاس بالأسواق العالمية لثاني يوم على التوالي ،مع هبوط معظم أسعار المعادن الصناعية ،لمخاوف بشأن مستويات الطلب الفعلي فى الصين أكبر مستهلك للمعادن بالعالم.

قررت شركة أبوظبي لمواد البناء دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد، يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو المُقبل، وذلك للنظر في القرار الخاص باستمرارية الشركة، وتنفيذ خطة إعادة هيكلة راس المال.

واشارت الشركة- في بيان على موقع سوق "أبوظبي" المالي- بأنه من المقرر أن تبحث الجمعية الموافقة على استخدام الاحتياطي القانوني للشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة حتى تاريخ 31 مارس.

هذا ومن المقرر أن تفوض الجمعيس مجلس الإدارة لتنفيذ تلك القرارات خلال العام المال الذي سينتهي في 31 ديسمبر 2017.

وكانت الشركة قد حققت صافي خسائر خلال الربع الأول بلغ 23.251 مليون درهم، مقابل صافي خسائر بلغ  26.885 مليون درهم خلال الربع المقابل من 2016.

طرحت شركة دانة غاز- اليوم الثلاثاء- مقترحاً مبئياً لإعادة هيكلة صكوكها الحالية، حيث تضمنت البنود ضرورة إعادة هيكلة صكوك المضاربة بصياغتها الحالية التي لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية والقانون الإماراتي.

وفي بيان للشركة- نُشر على موقع سوق "أبوظبي" المالي- تقترح الشركة استبدال الصكوك بأداة جديدة قابلة للتنفيذ ومتوافقة مع أحكام الشريعة، وأن تكون مدة استحقاقها 4 سنوات، وتمنح حقوقاً بتنوزيعات أرباح بنسبة تقل عن نصف نسبة الأرباح الحالية من دون خيار التحويل، على أن تشمل دفعيات الأرباح الجديدة مدفوعات نقدية ومدفوعات عينية.

وقالت الشركة، إن الأداة الجديدة ستكون قابلة للتنفيذ قانونياً، مما سيحسّن الوضع الحالي لحملة الصكوك بشكل جذري، حيث ستتيح لهم الأداة الجديدة استرداد مستحقاتهم مع مرور الوقت.

وتقترح دانة غاز أن يكون لها بموجب الصكوك الجديدة حق السداد المبكر إما كلياً أو جزئياً بسعر الإصدار قبل موعد الاستحقاق من دون أي غرامة، الأمر الذي يتيح لحملة الصكوك الاسترداد بشكل مبكر.

ونظراً لأن الصكوك الحالية لا تتوافق مع أحكام الشريعة، أشارت الشركة إلى أنه لا يمكن دفع توزيعات الأرباح في 31 يوليو 2017 و31 أكتوبر 2017، نظراً لعدم توافق الصكوك الحالية مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلا أنه سيتم احتساب هذه التوزيعات كجزء من الصكوك الجديدة المتوافقة مع القوانين الشرعية.

وكانت دانة غاز قد أعلنت أوائل مايو أنها تسعى لإجراء محادثات مع حائزي صكوك تبلغ قيمتها 700 . الذين قاموا بتعين بنك موليس ومقره نيويورك، ومؤسسة ويل غوتشال أند مانجيس الأمريكية للمحاماة كلجنة للتفاوض بشأن إعادة هيكلة أوراق الدين.

وكانت الشركة ققد أعلنت في نهاية أبريل الماضي أنها تسعى للتوصل إلى اتفاقية "توقف عن السداد" أو Standstill مع حملة صكوكها.

يشار إلى أن الشركة كشفت في وقت سابق أن النتائج المالية أظهرت ارتفاع في الأرباح بلغ 82% إلى 40 مليون درهم خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2017.