أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، اليوم الأحد، عن تأكيد مؤسسة التصنيف الائتماني الدولية كابيتال إنتليجنس لتصنيف المجموعة طويل الأجل (BB) وقصير الأجل (B)، كما أكدت النظرة المستقبلية لتصنيفات المجموعة بأنها "مستقرة".

وقال البيان- المنشور على موقع "دبي" المالي: "إن التصنيفات التي تم منحها للمجموعة تعزى أساساً إلى التحسن الذي طرأ على تنويع المخاطر الخاصة بالأصول ومصادر الدخل، تحقيق معدل جيد من الملاءة المالية، تحقيق معدل فعالية مالية مرضي من الزيادة الناتجة عن دمج نتائج المصرف الخليجي التجاري، ذراع الصيرفة التجارية التابع للمجموعة. كما ساهم في دعم هذه التصنيفات برنامج الصكوك الذي أعلنت عنه المجموعة، المزمع طرحه بقيمة 135 مليون دولار لإعادة تمويل وتمديد أجل القرض القائم".

وأوضح البيان، أن القيود الرئيسية على التصنيفات إلى التذبذب المستمر في الإيرادات على الرغم من انتعاشها في الربع الأول من العام 2016، بالإضافة إلى بيئة الاستثمار المليئة بالتحديات جراء انخفاض أسعار النفط. كما أشار التقرير إلى احتمالية تلاشي التذبذب في الإيرادات في المستقبل المنظور، كما يتوقع تحقيق دخل جيد نتيجة لارتفاع مستوى الأداء والنتائج المالية للمصرف الخليجي التجاري.

ووفقاً لصحيفة الوسط البحرينية، صرّح الرئيس التنفيذي للمجموعة هشام الريس قائلاً: "نحن سعداء بهذا التأكيد لتصنيفات المجموعة من قبل هذه المؤسسة الدولية العريقة، والتي أشارت إلى الوضع المالي الجيد والنظرة المستقبلية المستقرة للمجموعة، ولهذا التأكيد دلالات مهمة على نجاح استراتيجيتنا ووضعنا المالي وأدائنا التشغيلي ونتائجنا التي تحققت خلال العام الماضي. وكما ورد في التقرير فإننا قمنا بتنويع مصادر الدخل بشكل كبير ولدينا معدلات سيولة كافية.

جدير بالذكر أن الشركة وقعت في أغسطس الجاري على مذكرة تفاهم مع بنك الخير للاستحواذ على غالبية أسهم البنك من قبل المجموعة.

وتتوقف عملية الاستحواذ على موافقة مجلس الإدارة والمساهمين، والانتهاء من إجراءات العناية المهنية، والاتفاق على هيكلية الاستحواذ، وكذلك الحصول على موافقة الجهات الرقابية.

ووفقا لبيانات على موقع سوق دبي، فإن مجموعة جي إف إتش المالية تمتلك حصة قدرها 47 % من أسهم المصرف الخليجي التجاري البالغ رأسماله 105 ملايين دينار بحريني.

كشف تقرير لصحيفة الخليج الإماراتية أن الحاجة باتت ملحة أمام شركات التأمين بالإمارات مؤكدا على ضرورة التوجه لخيار الاندماجات والاستحواذات، بعد الخسائر المتتالية التي تتعرض لها خلال السنوات الأخيرة الماضية.

وأوضح التقرير، أن هناك أكثر من 20 شركة تأمين وإعادة تأمين منيت بخسائر متفاوته في عام 2015، وفقا للصحيفة.

وذكر التقرير أن الإمارات تضم 60 شركة وطنية وأجنبية عاملة في قطاع التأمين، وأكثر من 200 فرع لتلك الشركات في مختلف الدولة، وحوالي 15 شركة استشارات في قطاع التأمين.

ولفت وائل الشريف، الرئيس التنفيذي لشركة "تكافل الإمارات" إلى أن أهمية الدمج تكمن في تأسيس كيانات عملاقة في دولة الإمارات لتصمد أمام المنافسة عالمياً. كما أنه أداة لتحصين شركات التأمين ضد المخاطر التي تواجه السوق.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين "أمان"، جهاد فيتروني "إن أساس الاندماج والاستحواذ هو المنفعة الاقتصادية التي تحقق مصالح لحملة الأسهم.

" كما أنه ينجم عنه وفر اقتصادي في مجالات ودوائر عدة، كدائرة المعلوماتية مثلاً أو شؤون الموظفين مما يجعل الكيان الجديد أكثر كفاءة من الكيانات السابقة إن أخذت كل على حدة".

أظهرت إحصائية حديثة أن المواطنات الإماراتيات استحوذن على 24 مليار درهم من إجمالي استثمارات الأفراد المواطنين المستثمرين في الأسهم بسوق أبوظبي للأوراق المالية منذ بداية العام الجاري.

وبلغت حصة المواطنات 18,22% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم التي يملكها المستثمرون الأفراد المواطنون والبالغة قيمتها الإجمالية نحو 131,43 مليار درهم، وفقا لصحيفة الاتحاد.

وأوضحت الإحصائية، أن المواطنين الأفراد الذكور المستثمرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية استحوذوا على 107,4 مليار درهم تعادل 81,78% من إجمالي قيمة الأسهم التي يملكها المواطنون والمواطنات الأفراد في السوق.

وفيما يتعلق بمستوى نشاط المواطنات المستثمرات بالسوق من حيث حجم المتاجرة بالأسهم وقيمة التداولات، فقد أظهرت الإحصائية، أن العدد الإجمالي للصفقات التي نفذتها المواطنات المستثمرات في السوق بلغ 18,8 ألف صفقة بحصة بلغت نحو 74% من إجمالي عدد الصفقات للسيدات المستثمرات في الشركات المدرجة في سوق العاصمة من كافة الجنسيات والتي بلغ عددها 25,4 ألف صفقة خلال العام 2016.

حققت 11 شركة عقارات ومقاولات هندسية مدرجة في أسواق الإمارات نمواً إجمالياً في أرباحها بلغ 7.1%، لتصل إلى 6.54 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي، وفقا لتقرير أعدتة صحيفة الخليج.

وذكر التقرير، أن هذه الأرباح تأتي بدعم قوي من نمو أرباح "إعمار العقارية"، و"إعمار مولز"، و"الاتحاد العقارية"، و"الدار العقارية"، و"رأس الخيمة العقارية"، إضافة إلى تراجع خسائر كل من "أرابتك"، و"إشراق"، بنسبة 77%، و27% على التوالي.

وتابع التقرير، رغم تراجع أرباح "داماك" بنسبة 27%، واصلت الشركة تحقيق أرباح صافية، تجاوزت في النصف الأول من العام الحالي 1.9 مليار درهم، فيما حافظت "ديار للتطوير" على أداء جيد، ما مكنها من أرباح صافية بأكثر من 111 مليون درهم، رغم تراجع أرباحها بنسبة 15% تقريباً.

ونوه التقرير، على أن النمو في أرباح الشركات العقارية الرئيسية، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي يمر بها القطاع، يعكس حركة تصحيح وإعادة هيكلة وضبط أوضاع تعكف عليها هذه الشركات منذ أكثر من عام ونصف العام.

وأشار التقرير، إلى أنه على الرغم من التشدد والسياسات الاحترازية التي تتبعها المؤسسات المصرفية في تمويل وتقديم التسهيلات لمختلف القطاعات ومن بينها القطاع العقاري، تمكنت "أرابتك" القابضة من تحسين الأداء وانعكس ذلك على تراجع خسائرها النصفية للعام الحالي بنسبة 77%، وكذلك فعلت "إشراق" التي تراجعت خسائرها بنسبة 27% خاصة مع دخول شريك استراتيجي إلى الشركة، وهو "المتكاملة كابيتال" التابعة والمملوكة بالكامل لمجموعة أبوظبي المالية، التي تمتلك حصة في "إشراق" تصل إلى 9.47%.