توقع خالد بن كلبان، العضو المنتدب ورئيس شركة دبي للاستثمار أن تصل أرباح دبي للاستثمار إلى 1.6 مليار درهم في 2018 أو 2019، وأن تنمو بعدها بحدود 10 إلى 12% سنوياً، بدعم من عوائد المشاريع الخارجية لا سيما في إفريقيا.

وأشار بن كلبان،  في مقابلة مع «سي إن بي سي عربية» إلى أن «دبي للاستثمار» ستقوم بتوزيع أرباح نقدية بنسبة أكبر من العام الماضي والتي كانت 12%، بناء على توقعات بزيادة أرباحها للعام 2016 بنحو 13%. 

وكشف بن كلبان، عن أن شركته تخطط لزيادة أصولها من 16 مليار درهم حالياً، إلى 20 مليار درهم في 2020.

وبين بن كلبان، أن تركيز الشركة في تلك الخطة التوسعية على القطاع العقاري أولاً، ثم الخدمات الاستثمارية والصناعة، وفقا لصحيفة الخليج.

وأشار بن كلبان، إلى أن الشركة ستقيم مشاريع خارجية تم الإعلان عنها في السعودية، وفي المغرب أيضاً.

وأضاف بن كلبان، أن الشركة تخطط لإطلاق مشروع برج سكني جديد في منطقة قناة دبي بتكلفة تقارب 750 مليون درهم، وذلك في أبريل2017، ويستغرق نحو 3 سنوات لإتمامه.

وأشار بن كلبان، الى أن الشركة ستطلق مشروعاً في قطاع الصناعة بحوالي 500 مليون درهم في مدينة الشيخ خليفة الصناعية بأبوظبي، بالإضافة إلى بعض المشروعات الصناعية الصغيرة بنحو 200 مليون درهم.

وقال بن كلبان، إن «أميكول» التي تخطط الشركة لطرحها في اكتتاب عام خلال العام القادم، تم تقييمها ب 3 مليارات درهم، ولديها مشروعا تزويد تبريد في مجمع دبي للاستثمار، والموتور سيتي.

وبحسب بيانات على موقع شركة دبي للاستثمار فإنها تأسست في عام 1995، وتمتلك فيها مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية حصة قدرها 11.5%، وتعد أكبر شركة استثمار مدرجة في سوق دبي المالي.

وتملك دبي للاستثمار حصصاً في نحو 40 شركة تابعة ومشاريع مشتركة تعمل في مجالات تتنوع بين تصنيع مواد البناء، منتجات الأغذية، الصناعات الدوائية، العقارات التجارية والصناعية، تطوير وإدارة العقارات، حلول تقنية المعلومات، تبريد المناطق، والاستثمارات المالية.

أفاد تقرير حديث أن صافي مشتريات الأجانب والمؤسسات من الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال اكتوبر الماضي بلغت 182.2مليون درهم.

وأوضح تقرير سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى سوق أبوظبي المالي خلال شهر أكتوبر بلغ نحو 98 مليون درهم، فيما بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الشهر ذاته نحو 84.3 مليون درهم، وفقا لصحيفة الاتحاد.

وأوضح التقرير، أن صافي استثمارات الأجانب والمؤسسات بلغ  502 مليون درهم في شهري سبتمبر وأكتوبر 2016.

وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي للاوراق المالية، في نهاية أكتوبر الماضي، بنسبة 3.93% عند 4300 نقطة، فيما انخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة خلال الشهر إلى 423.388 مليار درهم بتراجع بنحو 19.2 مليار درهم، وفقاً للتقرير.

توقع منير حداد، المدير التنفيذي لمجموعة أبوظبي الوطنية للمشاريع الصناعية «أدنيب»، أن تنمو أرباح المجموعة بمعدل يتراوح ما بين 10 و12% بنهاية العام 2016.

وبين حداد أن مبيعات المجموعة التي وصلت العام الماضي إلى 500 مليون درهم، مرشحة للنمو نهاية العام الجاري لتصل إلى 700 مليون درهم.

وكشف حداد في حواره مع صحيفة الاتحاد، عن إجراء المجموعة مباحثات للاستحواذ على 11 شركة تعمل في قطاعات الإنشاءات والمباني والألومنيوم باستثمارات تصل قيمتها إلى 1.2 مليار درهم في حلول العام المقبل.

وأضاف حداد أن الاستحواذات والتوسعات الجديدة سترفع قيمة استثمارات المجموعة في القطاع الصناعي لتصل إلى ملياري درهم في حلول العام المقبل.

وقال حداد، إن استثمارات المجموعة التي تأسست عام 1997، تقدر حالياً بنحو 800 مليون درهم في ثلاثة مشاريع صناعية هي شركة أبوظبي لصناعة الورق، وشركة أبوظبي لصناعة السجاد، وشركة أبوظبي لصناعة الأدوات الطبية، إلى جانب شركة مشاريع الخدمات التجارية.

وأكد حداد أن الكيانات الصناعية الثلاثة ستشهد هي الأخرى توسعات مستقبلية لإضافة خطوط إنتاج جديدة.

وقع صندوق أبوظبي للتنمية التابع لحكومة أبوظبي، اتفاقية قرض إضافى لتمويل مشروع القطار فائق السرعة بالمغرب، بقيمة 147 مليون درهم.

وكان صندوق أبوظبي وقع في 2010 اتفاقية قرض مع المكتب الوطني للسكك الحديدية المغربي، بقيمة 368 مليون درهم لتمويل البنية التحتية والأساسية للمشروع.

وبلغ مجموع القرضين الأول والثاني 515 مليون درهم لصالح مشروع القطار، وفقاً لصحيفة البيان.

وقال مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، على هامش توقيع الاتفاقية مع محمد ربيع الخليع مدير عام المكتب الوطني للسكك الحديدية المغربية، إن مشروع القطار فائق السرعة، والمتوقع إنجازه في 2018 يهدف إلى تطوير قطاع النقل والمواصلات بالمملكة المغربية.

يُشار إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية مول وأدار 71 مشروعاً تنموياً في المغرب منذ 1976، بقيمة إجمالية 8.8 مليارات درهم، استحوذ قطاع النقل والمواصلات على نحو 28% عبر 12 مشروعاً بقيمة 2.4 مليار درهم.

وصندوق أبوظبي للتنمية تأسس في 15 يوليو 1971 كمؤسسة تابعة لحكومة أبوظبي تتولى مسؤولية تمويل مشاريع ترمي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية، والمساهمة الرأسمالية في شركات منتقاه في مختلف القطاعات الحيوية في الدول النامية، بالإضافة إلى استثمار السيولة المتاحة لديه في أدوات مالية متنوعة.