%2 زيادة في حجم الموازنة العامة للإمارات العام المقبل

عقدت اللجنة المالية والاقتصادية اجتماعها أمس في قصر الرئاسة بأبوظبي برئاسة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، وحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" استعرضت اللجنة المالية والاقتصادية خلال اجتماعها التدفقات النقدية، في ضوء الإيرادات التي تم تحصيلها خلال السنة المالية الجارية، والإيرادات المتوقعة عن الفترة المتبقية من السنة المالية 2019، في ضوء تحديث البيانات المالية لدى الجهات الاتحادية.

وأكدت التقارير المالية بأن السيولة النقدية للتدفقات تدار وفق خطة الصرف من الميزانية العامة للاتحاد، وبما يلبي احتياجات ومتطلبات الصرف لكافة الجهات الاتحادية لتمويل مشروعاتها وتنفيذ برامجها وأهدافها الاستراتيجية.

وتم خلال الاجتماع أيضاً استعراض مراحل تطور الميزانية العامة للاتحاد خلال السنوات المالية، حيث أشارت البيانات المالية الصادرة بأن حجم الميزانية العامة للاتحاد لسنة 2020، زادت بنسبة 2% عن ميزانية السنة الجارية، حيث بلغ إجمالي ميزانية عام 2019 نحو 60.3 مليار درهم.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع التدفقات النقدية المتوقعة للسنة المالية 2020، في ضوء تحديث البيانات المالية للجهات الاتحادية، إضافة إلى مستجدات إعداد مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2020م، حيث وجهت اللجنة باستكمال الإجراءات وفقاً للتعميم المالي الصادر عن وزارة المالية بهذا الشأن.

وكانت وزارة المالية قد أصدرت التعميم المالي بشأن إعداد مشروع الميزانية لسنة 2020، حيث عمدت الوزارة للتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعداد مشروع الميزانية على ضوء دليل الإجراءات المالية الموحد في الحكومة الاتحادية، ومن خلال تقديم الاستشارات المالية والفنية لكافة الجهات الاتحادية.

ولتحقيق هذا الهدف، عقدت الوزارة مجموعة ورش عمل للجهات الاتحادية، بهدف توضيح خطوات إعداد مشروع الميزانية والإجراءات المتبعة في هذا الإطار، بما ينسجم مع النظام المالي ونظام الميزانية الصفرية.

وناقشت اللجنة المالية والاقتصادية آخر المستجدات بشأن مشروع شركة الاتحاد للقطارات، حيث تسعى الشركة إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع الخدمات اللوجستية، عبر توفير حلول إضافية لحركة الشحن والتوزيع، مع الريادة في التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، عبر ربط المراكز الرئيسية للصناعة والنقل ضمن استراتيجية مستقبلية آمنة.

يشار إلى أن ميزانية السنة المالية 2019 تعتبر الأكبر في تاريخ الحكومة الاتحادية، حيث بلغت 60.3 مليار درهم، مقابل مصروفات تقديرية بالقيمة ذاتها، ومن دون عجز، في تأكيد جديد على كفاءة وزارة المالية في تأدية مهامها.

وقد تم تخصيص نحو 42.3% من اعتمادات الميزانية لبرامج التنمية المجتمعية، في حين تم تخصيص نسبة 17% للارتقاء بمنظومة التعليم، و7.3% لتطوير قطاع الصحة وتقديم أفضل الخدمات الطبية.