خاص- أخبار اليوم: نفت 29 شركة مُدرجة بسوق دبي المالي، وجود أية استثمارات لهم في مجموعة أبراج أو أي من المشروعات أو الصناديق التابعة لها.

وأوضح طارق قاقيش، مديراً عاماً إدارة الأصول لدى شركة ميناكورب أن هناك شركات كبرى لم تعلن الى الان والتي يأتي في مقدمتها بنك الإمارات دبي الوطني ودبي التجاري وبنك المشرق.

وبين أن اعلان تلك البنوك من الممكن أن يؤثر على سلبا على الاسواق، مؤكدا ان سرعة الكشف عن المعلومات تعطي طمأنينية أكبر للمستثمرين على المدى البعيد.

وأكدت الشركات جميعاً، في بيانات لها منشورة على موقع سوق "دبي" المالي، خلال الفترة الماضية، على عدم وجود أي علاقة تربط الشركة بمجموعة أبراج بهذا الشأن.

وتضمنت تلك الشركات كلا من بنك دبي الإسلامي، إعمار العقارية، إعمار للتطوير، وداماك العقارية، ودي إكس بي إنترتينمنتس، ودبي للتأمين، ودبي الوطنية للتأمين، وإعادة التأمين.

وشملت القائمة شركة تكافل الإمارات، واللاينس للتأمين، ودبي الإسلامية للتأمين، والصقر للتأمين.

كما تضمنت القائمة بنك الإمارات للاستثمار والخليج للملاحة وغلفا للمياه والرمز كوربوريشن وأملاك للتمويل، والإتصالات المتكاملة"دو"، والإسلامية العربية للتأمين "سلامة"، والصفوة مباشر، والوطنية للتأمينات العامة.

وشملت القائمة أيضا أورينت يو إن بي تكافل، الخليجية للاستثمارات العامة، والأغذية المتحدة، ويونيكاي للأغذية، والفردوس القابضة.

وأفادت شركة شعاع كابيتال، بأنها هي وعملائها مجتمعين يملكون حصة 3.6% في "The Abraaj Buyout Fund II L.P".

وأوضحت أن قيمة الانكشاف كما في سبتمبر 2017 يساوي 8.83 مليون دولار، منها 4.91 مليون دولار لشعاع كابيتال و3.92 مليون دولار لعملاء شعاع كابيتال.

وأفاد مصرف عجمان، اليوم الأربعاء، بعدم قيامه بمنح شركة أبراج كابيتال أي تمويل وكذلك لم يقم بالاستثمار في أي من صناديقها الاستثمارية.

وأوضح المصرف، أن انكشافه على أزمة أبراج كابيتال يأتي من خلال قيامه بالدخول في مشاركة "Syndication" لتمويل شركة ستانفورد مارين التي تمتلك فيها أبراج ما نسبته 51%، وذلك بضمان رهن سفن.

وقال المصرف، إن المبالغ المستحقة حالياً على شركة ستانفورد مارين تبلغ 105ملايين درهم.

وأعلنت شركة "العربية للطيران" في وقت سابق عن وجود تأثير لاستثماراتها في الصناديق الاستثمارية العائدة لشركة "أبراج الإماراتية" على المحفظة الاستثمارية للشركة فقط، مُضيفة عدم وجود تأثير جوهري على أعمالها اليومية والمستقبلية أو على السيولة النقدية لديها.

هذا وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع قد طلبت من الشركات المدرجة بالسوق، في 20 يونيو الماضي، بالإفصاح عن انكشافها على شركة أبراج وذلك بعد أن تقدمت الأخيرة بطلب تصفية مؤقتة.

وجدير بالذكر أن مشكلة أبراج ظهرت وتأججت في أعقاب نزاعها مع أربعة من مستثمريها، من بينهم مؤسسة بيل وميليندا جيتس ومؤسسة التمويل الدولية، وكان الخلاف بشأن إساءة استخدام أموالهم في صندوق للرعاية الصحية قيمته مليار دولار.

وقدمت أبراج طلباً للتصفية المؤقتة في محكمة بجزر كايمان، في يونيو الماضي، لإعادة هيكلة ديونها وأنشطتها.

انخفضت العملة الملكية الجنيه الإسترليني خلال الجلسة الأمريكية لنشهد تراجعها للجلسة الثانية في ثلاثة جلسات من الأعلى لها منذ 14 من حزيران/يونيو أمام الدولار الأمريكي على أعتاب حديث محافظ البنك المركزي البريطاني مارك كارني حيال الأزمة المالية العالمية ضمن فعليات مؤتمر المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية في بوسطن وفي أعقاب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الأربعاء عن الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 03:23 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.29% إلى مستويات 1.3237 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.3275 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.3234، بينما حقق الأعلى عند 1.3285.

هذا وقد تابعنا في وقت سابق اليوم دفاع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عن خطط حكومتها لعملية الخروج من الاتحاد الأوروبي والتي شددت على اتساقها من أهداف الشعب البريطاني الذي صوت لصالح الخروج من الاتحاد، موضحة أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخراً سيؤدي إلى إنهاء حرية التنقل، خضوع المملكة المتحدة لسلطات محكمة العدل الأوروبية ووقف التدفق الهائل للأموال البريطانية إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي، مضيفة أن تلك الخطط تهدف لحماية الوظائف، مستوى المعيشة وضمان حفاظ بريطانيا على التزاماتها تجاه آيرلندا الشمالية.

ويذكر أن عدد من الوزراء في الحكومة البريطانية وعلى رأسهم وزير ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ديفيد دافيس ووزير الخارجية بوريس جونسون، قد تقدموا باستقالتهم من الحكومة في مطلع الأسبوع الجاري اعتراضاً على موقف الحكومة البريطانية تجاه المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي واعتبروا أن الحكومة البريطانية تقدم تنازلات كبيرة ولا تعمل على تحقيق رغبات المواطنين البريطانيين في الخروج بشكل كلي من الاتحاد الأوروبي.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 0.5% في أيار/مايو، متفوقة على التوقعات عند 0.2%، بينما أوضحت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار وتيرة النمو عند 0.3%، أيضا متفوقة على التوقعات عند 0.2%، وجاء ذلك قبل أن نشهد أظهر القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة تسارع النمو  إلى 0.6% مقارنة بالقراءة الأولية لشهر أيار/مايو والتوقعات عند 0.5%، ومقابل 0.1% في نيسان/أبريل. 

بخلاف ذلك، تتوجه أنظار المستثمرين حالياً لما سوف يسفر عنه حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح، كل من رئيس بنك اتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستك ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون وليامز، حيث من المرتقب أن يتحدث بوستك في تمام الساعة 05:30 مساءاً بتوقيت جرينتش في جمعية فرجينيا للمحاسبين القانونيين قبل حديث وليامز في تمام الساعة 09:30 مساءاً بتوقيت جرينتش في بروكلين عن الاقتصاد المحلي في قاعة المدينة.

انخفضت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأعلى لها منذ 14 من حزيران/يونيو الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب تقديم محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي الملاحظات الافتتاحية لمؤتمر المركزي الأوروبي للاحصاء في فرانكفورت في أعقاب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الأربعاء عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:12 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.17% إلى مستويات 1.1724 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1744 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1695، بينما حقق الأعلى له عند 1.1758.

هذا وقد تابعنا أعرب عضو البنك المركزي الأوروبي فيلروي أنه قد يتم رفع الفائدة في مطلع النصف الثاني من العام المقبل، موضحاً أن رفع الفائدة يعتمد بشكل موسع على توقعات التضخم، ومضيفاً أنه يجب إنهاء برنامج شراء السندات في كانون الأول/ديسمبر المقبل، بخلاف ذلك، نوه وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير أن اقتصاد بلاده يمضي قدماً صوب تحقيق نمو 2% خلال العام الجاري، معرباً عن تفاؤله على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي في عدد من الدول الأوروبية في مطلع هذا العام.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 0.5% في أيار/مايو، متفوقة على التوقعات عند 0.2%، بينما أوضحت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار وتيرة النمو عند 0.3%، أيضا متفوقة على التوقعات عند 0.2%، وجاء ذلك قبل أن نشهد أظهر القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة تسارع النمو  إلى 0.6% مقارنة بالقراءة الأولية لشهر أيار/مايو والتوقعات عند 0.5%، ومقابل 0.1% في نيسان/أبريل. 

بخلاف ذلك، تتوجه أنظار المستثمرين حالياً لما سوف يسفر عنه حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح، كل من رئيس بنك اتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستك ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون وليامز، حيث من المرتقب أن يتحدث بوستك في تمام الساعة 05:30 مساءاً بتوقيت جرينتش في جمعية فرجينيا للمحاسبين القانونيين قبل حديث وليامز في تمام الساعة 09:30 مساءاً بتوقيت جرينتش في بروكلين عن الاقتصاد المحلي في قاعة المدينة.

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي قراراً بتطبيق نظام رد القيمة المضافة للسياح.

وبحسب القرار سيتم تطبيق نظام رد ضريبة القيمة المضافة والتي تبلغ نسبتها 5%من قيمة المشتريات الخاضعة للضريبة للسياح، بالتعاون مع مؤسسة متخصصة بخدمات رد الضريبة، وذلك ابتداء من أكتوبر من العام الحالي، وذلك بعد إتمام الإجراءات بالتعاون مع المؤسسات والجهات المعنية.

ويجوز للسائح غير المقيم القادم من خارج الدولة استرداد ضريبة القيمة المضافة على المشتريات التي تم شراؤها من تجار التجزئة المشاركين في النظام، على أن لا تكون تلك السلع مستثناة من النظام الضريبي، وذلك من خلال منافذ مخصصة يتم الإعلان عنها من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب عند البدء بتطبيق النظام، بحسب وكالة الأنباء الاماراتية.

ويأتي القرار دعماً ل للقطاع السياحي الذي تبلغ مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي للدولة حوالي 11.3% خلال 2017 بما يعادل 154.1 مليار درهم.

ويشار إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة  بدأ بالإمارات مطلع عام 2018 وبنسبة 5%.

وتعتبر ضريبة القيمة المضافة واحدةً من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبِّق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة (أو ما يعادلها: ضريبة السلع والخدمات)، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والبالغ عددها 29 دولة، بالإضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا، وقرَّرت دول الخليج مؤخراً الانضمام لهذه المنظومة.