شهدت بورصة دبي للذهب والسلع، أكبر بورصة مشتقات في المنطقة، تداولات قوية في شهر مارس الماضي، حيث ارتفعت أحجام التداول لتصل إلى 1.4 مليون عقد بقيمة 33.5 مليار دولار. 

وتجاوز متوسط حجم التداول اليومي 61.471 عقداً في شهر مارس، ليبلغ ذروته مسجّلاً 143,312 عقداً في يوم 27 مارس، حسبما أوردت صحيفة الاتحاد.

وقال جورانج ديساي، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: إذا دققنا جيداً في اتجاهات التداول خلال الأشهر القليلة الماضية، فإننا نلاحظ بكل وضوح أن الانتخابات الأوروبية، والقرارات السياسية في الولايات المتحدة، وبدء المفاوضات الرسمية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قد أدّت إلى نشوء حالة من عدم التيقن عند المستثمرين، مما يؤثر بدوره على أسواق الأسهم ويقود إلى ضعف أدائها. وفي مثل هذه الأوقات، تلعب أسواق المشتقات دوراً محورياً في حماية المستثمرين والمتداولين من خلال توفير فرص للتحوط ضد المخاطر.

وسجلت البورصة نمواً سنوياً في تداولات الجنيه الإسترليني بنسبة (157%)، والين الياباني (369%)، والدولار الكندي (188%) والفرنك السويسري (93%).

وخلال الربع الأول من العام، شهدت أحجام تداول الروبية الهندية زيادة كبيرة بنسبة 68% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. 

كما سجلت عقود خيارات الروبية الهندية أعلى معدل اهتمام شهري مفتوح عند 30,174 عقداً، في حين سجلت عقود سينسكس الآجلة ثاني أعلى معدل اهتمام شهري مفتوح بواقع 1,164 عقداً في مارس 2017.

وأنشئت بورصة دبي للذهب والسلع في عام 2005 كمبادرة من مركز دبي للسلع المتعددة (حكومة دبي) بالاشتراك مع شركة التقنيات المالية المحدودة (الهند) وبورصة الهند للسلع المتعددة. وتضم إدارة بورصة دبي للذهب والسلع والذهب مجموعة من كبار الموظفين في مجالات السلع والأوراق المالية والخدمات المالية الذين وضعوا حصيلة خبراتهم لضمان نجاح بورصة دبي للذهب والسلع.

قال الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية في حوار مع قناة سكاي نيوز عربية، إن السوق ينسق مع هيئة الأوراق المالية للعمل على إدخال تطويرات وتعديلات تؤهله للتحول من سوق ناشئ إلى سوق متطور.

وأضاف راشد البلوشي، يوم الأحد، أن السوق يهدف لتشجيع الشركات الخاصة للتحول لشركات مساهمة عامة، ساعياً إلى أن يتم إدراج عدد منها.

 وقال البلوشي: إن السوق يسعى لزيادة عدد الشركات المدرجة ضمن مؤشر الأسواق الناشئة.

وأشار البلوشى، إلى أن الشركات المدرجة ضمن الأسواق الناشئة تبلغ حاليا 4 شركات، ويعمل السوق على إدخال 4 شركات جديدة أخرى، ولكن معدلات تداولها اليوم منخفضة، حيث يسعى السوق لدعم السيولة لديها من خلال صانع السوق.

وكان عبيد الزعابي،  الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة توقع في تصريحات صحفية سابقة، أن تشهد أسواق الإمارات المالية طروحات أولية لعدد من الشركات المساهمة خلال العام الجاري.

ويترقب سوق دبي إدراج أسهم أورينت يو إن بي تكافل، فيما أدرجت الوطنية الدولية القابضة الكويتية أسهمها منتصف نوفمبر 2016.

في حين لم يشهد سوق أبوظبي المالي أي إدراجات جديدة العام الماضي سوى إدراج مجموعة الشارقة ضمن قطاع العقار.

كانت شركة النعيم القابضة للاستثمارات قد حصلت، في مطلع ديسمبر الماضي، على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بالقيد المزدوج لأسهمها في سوق أبوظبي.

أعلن الاقتصاد الاسترالي اليوم بيانات عن مؤشر مبيعات التجزئة عن شهر فبراير / شباط لتشهد القراءة الفعلية انخفاض بنسبة 0.1% بعد أن كانت القراءة السابقة مرتفعة بنسبة 0.4% وكانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.3%.

أما عن مؤشر تصريحات البناء عن شهر فبراير / شباط فقد شهد ارتفاع بنسبة 8.3% بعد أن كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 1.4% وكانت القراءة السابقة مرتفعة بنسبة 2.2%.

أعلن سوق دبي المالي، أن الشركات المحلية المدرجة سجلت معدل التزام نسبته 100% من حيث الإفصاح عن النتائج المالية السنوية لعام 2016 في حدود المهلة الزمنية القانونية.

وأوضح بيان نشر على موقع السوق يوم الأحد، أن المدة القانونية للإفصاح هي ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية وبنهاية مارس 2017.

وأشار البيان إلى أنه وبنهاية مارس 2017 أفصحت كافة الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة في السوق، وعددها 48 شركة، عن البيانات المالية السنوية للعام 2016.

وقام السوق بتعليق التداول على أسهم 4 شركات من شركات الإدراج المزدوج وهي: المدينة للتمويل والاستثمار، وهيتس تيلكوم، والاستشارات المالية الدولية، والصناعات الوطنية القابضة لعدم الالتزام بالإفصاح عن البيانات المالية المرحلية الكاملة وفق متطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي.

يشار إلى أن الأرباح المجمعة للشركات المدرجة بسوق دبي في نهاية عام 2016، تراجعت بأكثر من 6% لتصل إلى 25.79 مليار درهم، مقارنة بأرباح قدرها 27.57 مليار درهم تم تحقيقها خلال عام 2015.

كما انخفضت أرباح تلك الشركات بنهاية الربع الرابع 2016، بنسبة 42% إلى 4.06 مليار درهم، مقارنة بـ 7.04 مليار درهم