يشهد سوق دبي المالي اليوم انطلاق التداول على سهم شركة الإثمار القابضة (بنك الإثمار سابقا) في أول إدراج مزدوج بالسوق خلال العام الجاري وذلك بعد أن تم إدراج المصرف الخليجي البحريني في ديسمبر 2017.

وكشفت شركة الإثمار القابضة المدرجة ببورصتي الكويت والبحرين في مطلع يناير الجاري عن حصولها على موافقة مصرف البحرين المركزي لإدراج أسهمها في سوق دبي المالي.

وبحسب البيانات المالية للإثمار القابضة فإنها تملك شركتين تابعين بالكامل إحداهما بنك الإثمار، وهو بنك تجزئة إسلامي يتولى أعمال التجزئة المصرفية الأساسية، والأخرى شركة آي بي كابيتال، وهي شركة استثمارية.

ويمتلك بنك الإثمار ما نسبته 66.6% من بنك فيصل المحدود، وهو بنك تجزئة في باكستان وأسهمه مدرجة في سوق باكستان للأوراق المالية.

ويعمل البنك بشكل رئيسي في الأنشطة المصرفية للشركات والأفراد والأنشطة المصرفية التجارية.

وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية قد كشفت في نهاية ديسمبر الماضي عن موافقتها على قيد الإثمار القابضة ضمن فئة الشركات المساهمة العامة الأجنبية، تمهيداً للإدراج لدى سوق دبي المالي.

وبذلك يصبح عدد شركات المساهمة العامة المقيدة لدى الهيئة 131 شركة منها 113 شركة محلية و18 شركة أجنبية.

وشهد الإدارج المزدوج بأسواق الإمارات نشاطا خلال الأيام الأخيرة من العام الماضي وقام المصرف التجاري الخليجي البحريني التابع لمجموعة جي إف إتش والمدرج بسوق البحرين المالي بإدارج أسهمه بسوق دبي المالي.

قال حمود الحربي، مدير إدارة العمليات في ضريبة القيمة المضافة والمتحدث الرسمي في الهيئة العامة للزكاة والدخل، إن عدد الشركات المسجلة لضريبة القيمة المضافة، ارتفع في السعودية إلى 105 آلاف شركة وفق أحدث الإحصاءات.

وأشار في مقابلة مع قناة "العربية" إلى إلزام الشركات التي تزيد إيراداتها عن مليون ريال، وإعطاء فرصة أكثر للشركات المتوسطة والصغيرة للتجهيز للضريبة، وسيكون العام الحالي فرصة لديها من أجل التجهيز وسيبقى الباب مفتوحا للتسجيل حتى 20 ديسمبر المقبل.

وأوضح أن الإقرار الضريبي نموذج يحتوي على 16 حقلا من جانبين دائن ومدين يسجل فيه مبيعات المنشأة الشهرية وضريبتها المستحقة وكذلك جميع المشتريات والضريبة ويقدم عبر البوابة الإلكترونية ويجري قبوله إلكترونياً، ثم يحصل على فاتورة سداد يمكنه التسديد بموجبها.

وقالت الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية في وقت سابق إن جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة والتي تتخطى قيمة توريداتها السنوية مبلغ 40 مليون ريال سعودي يجب تقديم اقراراتها قبيل الموعد النهائي وهو  28 من فبراير 2018.

وكشفت الهيئة في وقت سابق عن تحريرها 120 مخالفة في اليوم الأول لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بالمملكة والذي كان يوافق الأول من يناير الجاري.

ومن المتوقع أن تبلغ إيرادات السعودية في العام الأول من تطبيق ضريبة القيمة المضافة في يناير من العام المقبل نحو 35 مليار ريال.

وكان مجلس الوزراء السعودي، قد وقع خلال اجتماعه في 30 يناير الماضي على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي.

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر البيع للسلع، فهي ضريبة تفرض على تكلفة الإنتاج، ويمكن اعتبارها ضريبة غير مباشرة.

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي  منع شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني من إصدار أو تجديد أي وثائق تأمين إلزامي على المركبات، وذلك ابتداءً من 29 يناير 2018.

وقالت "ساما" في بيان نشر على موقعها الرسمي إن ذلك أتى نتيجة لملاحظة مخالفات جسيمة على الشركة في إجراءات بيع وثائق التأمين الإلزامي على المركبات أدت إلى الإخلال بعدالة التسعير وتنافسية السوق وإلى ممارسات غير نظامية من أطراف غير مرخص لهم.

وأكدت أنه لن يُرفع المنع حتى يثبُت لها تصحيح الشركة لأوضاعها، والتزامها بالمعايير والاشتراطات النظامية التي تضمن حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية، كما أنّ المؤسسة ستتخذ إجراءً أو أكثر من الإجراءات النظامية الأخرى في حال عدم الالتزام.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص مؤسسة النقد العربي السعودي على حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية وعلى منع الممارسات غير النظاميّة في قطاع التأمين، وتطبيقاً لما جاء في المادة "19"من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي.

علماً بأن قرار المنع لا يخلي مسؤولية الشركة من التزاماتها المتعلقة بوثائق التأمين السارية والمطالبات التي تنشأ عنها.

ودعت "ساما"جميع المؤمَّن لهم والمستفيدين من التأمين إلى التمسّك بحقوقهم دائمًا ومراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء من خلال موقعها على الإنترنت أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني لها.

يذكر أن الشركة حققت صافي ربح خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2017 بلغ 24.6 مليون ريال، مقابل صافي ربح بلغ 19.4 مليون ريال خلال الفترة المقابلة من 2016.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" قد كشفت في منتصف يناير الجاري عن فرض غرامة مالية وجزاءات إدارية على مجموعة سامبا المالية.

كشفت شركة الخليج للملاحة القابضة، عن اجتيازها مراحل متقدمة من المفاوضات المثمرة للاستحواذ على حصة كبيرة في شركة أتلانتك للملاحة القابضة ومقرها سنغافورة.

وأوضحت الشركة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن عملية الاستحواذ المحتملة ستسهم في دفع عجلة الأعمال إلى الأمام وخلق المزيد من الفرص التي يمكن أن توفرها كلتا الشركتين.

وقالت الشركة إنها تُجري مناقشات مع شركات النفط الكبرى في منطقة الخليج لتوفير حلول رئيسة للمشاريع والخدمات البحرية.

وتتميز أتلانتك للملاحة بأسطول متنوع من سفن الدعم البحري الخاصة بتقديم الخدمات للمنصات البحرية وقطاع النفط والغاز.

وحظيت الشركة مؤخراً بعقد لتأجير 10 سفن دعم بحري متنوعة بقيمة 236 مليون دولار أمريكي مع شركة نفط الشرق الأوسط لمدة 5 سنوات مع خيار لتمديده سنتين إضافيتين.

وتمتلك أتلانتك للملاحة حصة 50% من تحالف لتنفيذ مشروع بقيمة 45 مليون دولار أمريكي لتفكيك وإزالة منصات بحرية وبرية مهجورة في أبوظبي.

وبموجب تلك الاتفاقية ستكون الخليج للملاحة قد نجحت في امتلاك قدرات متكاملة عبر كافة مراحل سلسلة توريد الخدمات البحرية المرتبطة بالنفط والغاز، ابتداءً من تقديم خدمات الدعم والمساندة للمنشآت البحرية النفطية، وصولاً إلى القدرة على شحن المشتقات البتروكيماوية وإيصالها للأسواق العالمية.

يشار إلى أن العقد الخاص بتفكيك المنصات النفطية في أبوظبي يعطي شركة أتلانتك للملاحة الأولوية في أن تتولى الانتشار عبر كافة العمليات البحرية الخاصة بالمشروع؛ ما يفتح المجال لتحقيق المزيد من العوائد للشركة.

وشركة أتلانتك للملاحة القابضة مدرجة في سوق سنغافورة المالي، ويبلغ صافي قيمة أصولها حسب بياناتها المالية المدققة بتاريخ 30 سبتمبر 2017 ثمانين مليون دولار أمريكي.

وتُشغل الشركة أسطولاً يضم أكثر من 25 سفينة دعم وخدمات بحرية متنوعة، وتمارس نشاطها في مناطق مختلفة حول العالم أهمها شرق آسيا والشرق الأوسط.

وكانت الخليج للملاحة قد أعلنت في وقت سابق عن إعادة تمويل ناقلتي "الخليج مشرف" و"الخليج مردف" لنقل المواد البتروكيماوية.

وتمتلك الشركة 17 سفينة من الأسطول الذي تشغله، في حين تشترك بملكية سفينتين مع جهات أخرى، وتشغّل 6 سفن مستأجرة، وقد قامت الشركة بالتعاقد مؤخراً لبناء 7 سفن خدمات بحرية جديدة من أجل تلبية عقدها الجديد مع شركة الشرق الأوسط الوطنية للنفط.