الإمارات تتوسع بفرض الضريبة الانتقائية للسلع

تعتزم دولة الإمارات التوسع بنطاق الضريبة الانتقائية لتشمل السجائر الإلكترونية والسوائل المرتبطة بها والمشروبات المُضاف إليها السكر.

وحسب بيان من وزارة المالية الإماراتية اطلعت عليه "أخبار اليوم" فسوف يبدأ تطبيق الضريبة اعتبارا من أول ديسمبر كانون الأول، وإنها تأتي في إطار مساعٍ لخفض "الممارسات الاستهلاكية الضارة بالصحة".

وأعلنت الوزارة منذ أيام ضم أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة في تلك الأجهزة والمشروبات المحلاة بالسكر المضاف تحت قانون ضريبة السلع الانتقائية، التي تشمل في الوقت الحالي منتجات التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.

وبموجب هذه التعديلات والمقرر البدء في تنفيذها بدءا من 1 يناير 2020 تم تحديد الضريبة الانتقائية بنسبة 100% على أجهزة وأدوات التدخين الإلكتروني والسوائل المستخدمة في هذه الأجهزة وبنسبة 50% على المشروبات المحلاة بالسكر المضاف. وتم تحديد تلك السلع إضافة إلى السلع الانتقائية القائمة والتي تشمل التبغ ومنتجاته بضريبة نسبتها 100%، ومشروبات الطاقة بنسبة 100% والمشروبات الغازية بنسبة 50%.

وفي الوقت ذاته حدد قرار مجلس الوزراء الحد الأدنى للسعر المعياري لمنتجات التبغ، والذي حدد السعر الانتقائي لمنتجات التبغ على ألا يقل عن 0.4 درهم لكل لفة سيجارة وعن 0.1 درهم لكل غرام من تبغ الأرجيلة والتبغ الجاهز للاستخدام والمنتجات المماثلة وسيصدر وزير المالية قراراً بتحديد موعد تنفيذ القرار على أن يبدأ التنفيذ قبل تاريخ 1 يناير 2020.

وتم إعداد الدراسات الخاصة بتنظيم المعاملة الضريبية للضريبة الانتقائية تماشيا مع أفضل الممارسات العالمية، واعتمدت هذه الدراسات على نتائج البيانات المستمدة من السوق المحلي.

كما قامت وزارة المالية بدراسة تحديد الأثر الاقتصادي والاجتماعي للسلع الانتقائية التي تمت إضافتها والمشار إليها أعلاه والتي بينت تأثيرا إيجابيا في خفض استهلاك السلع الضارة المشمولة في قرار مجلس الوزراء وتأثيرا ضئيلا جدا، فيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي ومجال التوظيف مما يحافظ على تنافسية دولة الإمارات.

وتفرض الإمارات ضريبة السلع المنتقاة، خاصة بالمنتجات التي تتسبب بأضرار على الصحة، مثل مشتقات التبغ‏‏، والمشروبات الغازية‏، ومشروبات الطاقة‏ وذلك منذ أكتوبر 2017.

تعد الضريبة الانتقائية ضريبة غير مباشرة يتحملها المستهلك النهائي تفرض على السلع ذات الضرر على الصحة العامة أو البيئة أو السلع الكمالية بنسب متفاوتة ووفقاً لما تحدد اللائحة التنفيذية.