البنك الدولي يتوقع أن تقود القطاعات غير النفطية النمو القوي في دول الخليج

شهدت دول مجلس التعاون الخليجي نمواً اقتصادياً منخفضاً هذا العام يقدر بنسبة 1.6% ، غير أن هذا النمو يتوقع أن يرتفع إلى 4.2% في عامي 2025 و 2026، وفقاً لتقرير البنك الدولي عن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، خريف عام 2024. ويشير التقرير إلى أن القطاع غير النفطي لا يزال يقود النمو الاقتصادي لدول المنطقة، إذ أظهر نمواُ قوياً بنسبة 3.7%، مدفوعاً بشكل أساسي بجهود التنوع الاقتصادي المستمرة والإصلاحات الطموحة في جميع أنحاء منطقة الخليج.

وجاءت التوقعات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي كالتالي:

مملكة البحرين: يتوقع أن يتحسن النمو في عام 2024 بنسبة 3.5% مقارنة بـ 3.0% في العام السابق. ويأتي هذا التحسن مدفوعاً بالنمو في مجموعة متنوعة من الأنشطة غير النفطية، فيما شهد القطاع النفطي انتعاشا جزئيا في عام 2024، مدعوما بارتفاع إنتاج النفط في حقل أبو سعفة النفطي. ومن المتوقع أن يصل النمو خلال الفترة 2025-2026 إلى 3.3% تماشيا مع الزيادة في إنتاج قطاع النفط.

دولة الكويت: يتوقع أن ينكمش النمو الاقتصادي بنسبة 1% في عام 2024، وذلك إلى حد كبير بسبب التمديد المتكرر لتخفيضات إنتاج أوبك + الطوعية. وهلى الرغم من ذلك، يتوقع أن يرتفع النمو خلال الفترة 2025-2026 ليصل إلى 2.6% مدعومًا بارتفاع إنتاج النفط بالإضافة إلى تسارع مشاريع البنية التحتية في الكويت.

سلطنة عُمان: يتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وذالك إلى حد كبير بسبب التمديد المتكرر لخفض إنتاج أوبك + الطوعي أيضًا، على أن أن ينتعش النمو الإجمالي خلال الفترة 2025-2026 إلى متوسط قدره 3.0%، مدعومًا بارتفاع إنتاج النفط والإصلاحات الجارية والاستثمار في القطاعات غير النفطية في سلطنة عمان، مما يمهد الطريق لارتفاع النمو غير النفطي.

دولة قطر: يتوقع أن ينمو الاقتصاد قليلا إلى متوسط 2.4% في الفترة 2024-2025، ليصل إلى 4.1% في 2025-2026، مدفوعًا في المقام الأول بزيادة الطاقة الإنتاجية للغاز. في حين سييقى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي مرتفعاً عند 2.3% ، مدعوماً بمشاريع البنية التحتية الجديدة، وتوسيع قطاع الصناعة والسياحة التي تنمو بشكل سريع. ومن المتوقع أن يتعزز هذا الزخم بشكل أكبر، ليصل النمو إلى بنسبة 3.4% في الفترة 2025-2026. ومن المتوقع أن ييقى قطاع النفط والغاز عند نسبة 1.5% في عام 2024 بسبب القيود بالقدرات الانتاجية، على أن يرتفع بنسبة كبيرة بين الربع الرابع من عام 2025 و2027 مع توسعة حقل الشمال.

المملكة العربية السعودية: بعد الانكماش الاقتصادي بنسبة 0.8% الذي شهده الاقتصاد السعودي في عام 2023،  يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.1% في عام 2024، مدفوعًا في المقام الأول بالنمو القوي في الأنشطة غير النفطية التي وصلت إلى 4.6%. وسيعوض هذا جزئيًا الانخفاض المتوقع بنسبة 6.1% في الناتج المحلي الإجمالي النفطي. لقد تأثر قطاع النفط بالقرارات الطوعية التي اتخذتها المملكة لخفض الانتاج حتى نهاية نوفمبر 2024. ومن المتوقع أن يتسارع النمو إلى متوسط 4.7% في 2025-2026 مع زيادة إنتاج النفط. ومن المتوقع أن يظل القطاع الغير نفطي ثابتًا عند ما يقدر بنحو 4.5٪ في الفترة 2025-2026، وهو أمر بالغ الأهمية لأجندة التنوع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية.

الإمارات العربية المتحدة: يتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 3.3% في عام 2024، مدفوعًا بتوسع مستدام بنسبة 4.1% في القطاع غير النفطي. ويدعم ذلك الأداء القوي في قطاعات متعددة منها السياحة والعقارات والبناء والنقل والصناعة. وعلى المدى المتوسط، يتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الإجمالي إلى 4.1% في عامي 2025 و2026، بدعم من انتعاش إنتاج النفط.