البنك الدولي يتوقع أن يسجل اقتصاد الإمارات نمو 2% بالعام الجاري

توقع البنك الدولي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً خلال العام الحالي بنحو 2%، وأن يواصل الارتفاع تدريجياً ليصل إلى 2,4% في العام 2017، ثم إلى 3% في العام 2018، وذلك رغم استمرار التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي خلال هذه المرحلة، وتنامي مخاطر هبوط أسعار النفط على الاقتصادات النفطية، وفقا لصحيفة الاتحاد.

وقال البنك في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، الصادر أمس، إن الاقتصاد الإماراتي مرشح ليسجل نموا معتدلا خلال 2016م، وذلك بفضل ما يتمتع به من درجة عالية من التنويع الاقتصادي، وذلك للإجراءات الاستباقية التي قامت بها الحكومة لامتصاص تداعيات الهبوط الحاد في أسعار النفط، ومنها تحرير أسعار الوقود.

وخفض البنك الدولي أمس مستوى توقعاته للنمو العالمي في 2016 إلى 2.4% من 2.9% كانت متوقعة في ینایر2016، عازياً هذا التغير إلى بطء النمو في اقتصاد البلدان المتقدمة واستمرار انخفاض أسعار السلع الأولية وضعف التجارة العالمية وتقلص تدفقات رأس المال.

وخفض البنك كذلك توقعاته لنمو اقتصادات بلدان مجلس التعاون الخليجي، خلال العام الجاري، لتصل إلى 2%، وذلك من 2.9% في 2015، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار النفط وتشدید السیاسات المالیة العامة إلى إبطاء معدل النمو في اقتصادات المنطقة.

وصنف البنك الدولي في تقريره كلاً من اقتصاد دولة الإمارات واقتصاد دولة قطر بين الأعلى نمواً في قائمة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة 2016 وحتى 2018، متوقعاً أن يسجل الاقتصاد القطري بدوره نمواً بنسبة 3,3% خلال العام الجاري، وبنسبة 3,5% في 2017، و4% في العام 2018.